مساعد رئيس حزب العدل: لا يمكن الحديث عن إصلاح مالي قبل التطرق إلى الاصلاح الإداري  

كتبت: ليلى فريد  

قال رامي الجالي، مساعد رئيس حزب العدل، إنه لا يمكن الحديث عن إصلاح مالي قبل التطرق إلى الإصلاح الإداري، وعلى مدار الـ٥٠ سنة الماضية عانى الجهاز الإداري للدولة من تضخم شديد، وبالتالي أن هناك تضخم في الموازنة العامة للدولة والتي تصل لحوالي ١٦٣٦ موازنة داخلية، ورغم هذا التضخم الشديد في الجهاز الاداري إلا أننا نجد قطاعات بالدولة تعاني من نقص حاد بأعداد العاملين بهذه القطاعات نتيجة سوء توزيع للعاملين بالجهاز الإداري. 

جاء ذلك خلال كلمة “الجالي” في جلسات الحوار الوطني المستمرة ممثلا عن الحزب وعن الحركة المدنية الديموقراطية. 

وتابع: نرى في حزب العدل أن الحل الأمثل لهذة المعضلة هو ضم بعض الهيئات مع بعضها البعض، وإلغاء بعضها وأيضاً استحداث البعض، فعلى سبيل المثال نجد هيئات تتضارب تخصصاتها مثل مركز تعليم الكبار بسرس الليان والهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار، كذلك الهيئة العامة لتنشيط السياحة والهيئة العامة لتنمية السياحة، حتى على مستوى الوزارات نجد أن هناك تضارب صلاحيات واختصاصات في عدد من الوزارات، على سبيل الذكر وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كذلك وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ووزارة الموارد المائية والري، هذا وسبق وتقدمنا بملف كامل في هذة الجزئية في المؤتمر الوطني للشباب من خلال رئيس الحزب النائب عبدالمنعم إمام. 

وأكد ممثل الحركة المدنية أيضاً أنه بالنظر لمتوسط عدد الوزارات في معظم الدول نجد أنها تتراوح من ١٥ لـ ٢٠ وزارة في حين لدينا ٣٣ وزارة وهو رقم ضخم، ونتيجة ضم هذه الهيئات والوزارات سينتج عنه مرونه أكثر في أداء الجهاز الإداري وأيضاً ترشيد للنفقات. 

وفيما يتعلق بالدين العام، فقد ذكر “الجالي” أنه إذا نظرنا لفوائد الدين في العام المالي ٢٠٢٠م نجد أن الحكومة المصرية كانت تدفع حوالي ٥٦٨ مليار جنيه فوائد للدين، في الموازنة الجديدة تضاعف الرقم ليصل إلى تريليون و ١٢٠ مليار جنيه، بخلاف أقساط الدين التي بلغت 1.3 مليار جنيه، فاذاً الدولة تدفع حوالي ٥٢٪ من ايراداتها فوائد دين فقط. 

ورأى ممثل حزب العدل أنه شخصياً يرى أن أسباب تضاعف فوائد الدين نتجت لسببين رئيسيين وهما تحرير سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة، حيث نجد أن متوسط الفائدة على الاذون الحكومية في ٢٠٢٠ كانت حوالي ١١٪ أما حالياً فتبلغ ما يقارب ٢٢٪، أما عن حجم الدين فسوف نعتبر أنه ما زال ف الحدود الامنه مقارنة بالناتج الإجمالي وأن كان ايضاً نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت من ٨٤٪ العام الماضي إلى ٩١٪ في العام الحالي. 

واختتم “الجالي” حديثه بأنه يتمنى أن يكون هناك معايير وضوابط تحدد حجم الدين وخدمات الدين، وأيضاً المحافظة على استقرار أسعار الصرف وأسعار الفائدة حيث أن كل زيادة ١٪ في اسعار الفائدة تزيد عجز الموازنة حوالي ٥٠ مليار جنيه.