“مركز الحق في التعليم” يطالب البرلمان برفض مشروع الثانوية العامة الجديد: إهدار لحق المصريين في تعليم حقيقي ومجاني

المركز: مستقبل أبناء مصر لا يجب أن يتحول إلى دمية في يد الوزير.. وشوقي يتعمد إهمال كل ما له علاقة بتعليم الفقراء

كتب- محمود هاشم:

دعا المركز المصري للحق في التعليم، البرلمان المصري، إلى رفض مشروع الحكومة بشأن قانون الثانوية العامة الجديد – الذي قدمه وزير التعليم طارق شوقي – مؤكدا أن المشروع  يهدر حق المصريين في تعليم حقيقي جيد ومجاني ينهض بوطننا .

وقال المركز، في بيان صحفي، إن الويزر قال في تصريحات منشورة له في أكثر من موقع  وصحيفة – ردا على رفض لجنة التعليم بمجلس الشيوخ مشروع قانون الثانوية العامة الجديد – إن امتحانات الثانوية العامة شان يقرره الوزير المختص وحده، وهو الأمر الذي وصفه المركز بأنه عار تماما عن الصحة وغير قانوني، حيث يشترط قانون التعليم في المادة 27 منه موافقة المجلس الأعلى للتعليم على قرارات وزير التعليم، فيما يتعلق بالمناهج والخطط والامتحانات إلخ.

كما استلزم كل تعديل في نظام الثانوية العامة ونظم امتحاناتها اصدار تشريع جديد من البرلمان كما حدث مع تعديل المادة 29 من قانون التعليم والتي عدلت بالقانون 160لسنة 1997والمادة 26 المعدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1988 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 27في 7-7-1988والقانون 2لسنة 1994الجريدة الرسمية العدد 3تابع أ في 20-1-1994

وشدد المركز على أن مستقبل أبناء مصر لا يجب أن يتحول إلى دمية في يد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يعبث بها كيفما شاء، متحديا في سبيل ذلك حتى قانون التعليم، الذي وإن كانت عليه ملاحظات عديدة عليه ولم يعد مواكبا للعصر، ما يزال القانون الحاكم للعملية التعليمية، ويتوجب على الجميع احترامه حتى يتم تغييره.

وتساءل: “البنية التحتية للتكنولوجيا في مصر ليست مؤهلة لتنفيذ رغبات السيد وزير التعليم، فما العمل إذا تعطلت شبكة الانترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة ؟ هل سيعتبر السيد الوزير الطلبة ناجين كما حدث مع طلاب النقل؟ “.

ورأى المركز أن ما وصفه بـ”مخطط السيد وزير التعليم”، الذي يروج له حتى من قبل توليه مهام منصبه والقائم على تحويل التعليم من حق إلى سلعة تختلف جودتها وفق المدفوع فيها من أموال، عبر تثبيت أو تخفيض الإنفاق الحكومي على التعليم (إذا ما حسبنا ذلك الإنفاق مقوما بسعر الدولار قبل وبعد تعويم الجنيه المصري) وإلقاء اعباء التعليم على عاتق المجتمع، كما حدث في زيادة نفقات المجموعات المدرسية وتكلفة الإنترنت والتعليم عن بعد، وكما يطمح الوزير في نفقات التحسين وفي تنويع مصادر استرداد تكلفة التعليم، هو مخطط يقضي على الحق في التعليم وعلى مستقبل التنمية في مصر”.

ونوه إلى أن غياب أي حديث عن تطوير التعليم الفني، كونه تعليم أبناء الفقراء على وجه الخصوص، يؤكد أن وزير التعليم يهتم بشكل أساسي بتعليم القادرين ويهمل عن عمد كل ما له علاقة بتعليم الفقراء.