مركزية التحالف: الوضع السياسي لم يشهد تحسنا رغم الإعلان عن استراتيجية حقوق الإنسان..والقيود على حرية التعبير مستمرة
التحالف:على المستوى الاقتصادي والاجتماعى استمر تزايد الدين العام الداخلي والخارجي.. وهناك توسع في سياسات “الجباية”
الحكومة تتوسع في فرض الضرائب غير المباشرة التي يتحملها عامة الشعب.. بينما ترفض فرض ضرائب تصاعدية يتحملها الأثرياء
كتب – أحمد سلامة
قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن المناقشات التي تمت خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب أكدت أن الوضع السياسي في في لم يشهد تحسنًا ملموسًا بل شهد صدور أحكام صادمة على عدد كبير من أصحاب الرأي، وذلك رغم الإفراج عن عدد من سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا خلال الفترة الماضية ورغم الإعلان عن استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان.
واجتمعت اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبى الإشتراكي، لمناقشة الأوضاع السياسية والتنظيمية، والإعداد لعقد المؤتمر العام الثالث للحزب، وقد أطلقت اللجنة على دورتها اسم دورة ” صلاح الديب ” ، تكريما للراحل صلاح الديب القيادى بالحزب، وصاحب التاريخ الطويل فى النضال السياسي، والقيادي في الحزب بالإسكندرية وعضو اللجنة المركزية، الذي توفي الشهر الماضي.
وأوضح الحزب في بيان أصدره “أوضحت المناقشات أن الوضع السياسي في مصر، ورغم الإفراج عن عدد من سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا في الفترة الماضية، ورغم الإعلان عن استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، لم يشهد تحسنا ملموسا، بل شهد استمرار حبس عدد كبير من أصحاب الرأى على ذمة قضايا متنوعة، بل وصدور أحكام صادمة على بعض منهم.. وبشكل عام مازالت القيود على التعبير عن الرأي وعلى الإعلام وحركة الأحزاب السياسية وكافة التنظيمات النقابية والمجتمعية مشددة وعلى حالها القديم”.
وتابع البيان “وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعى استمر تزايد الدين العام الداخلي والخارجي، بما يقارب ٧ تريليونات جنيه مصري وبما يزيد عن ١٠٠ % من الناتج المحلي الإجمالي، وزاد الطين بلة الاتجاه لبيع الديون الداخلية في البورصات العالمية، بما يهدد الاستقلال الوطني، لانتقال الأصول المصرية للمضاربين الأجانب، وتزداد خطورة الوضع بالإعلان عن صفقات غامضة لا تتسم بأي قدر من الوضوح لخصخصة أصول الدولة من خلال الصندوق السيادي الذي يفتقر للشفافية وتغيب عنه الرقابة بشكل كامل، وكان باكورة ذلك الإعلان عن صفقة مع تحالف أمريكي إماراتي لما يسمى تطوير مجمع التحرير الشهير، بينما تغيب بشكل كامل المعلومات عن تلك الصفقة ما عدا قيمتها التي تصل إلى ٣.٥ مليار جنيه”.
وأضاف “وامتدت المناقشات لاستمرار السياسات الحكومية المعادية لمصالح الغالبية من خلال تشديد سياسات الجباية التي أثقلت كاهل الشعب، والحكومة تتوسع في فرض الضرائب غير المباشرة التي يتحملها عامة الشعب، وبنسبة تصل إلى ٥٤ % من إجمالي الضرائب، بينما ترفض فرض ضرائب تصاعدية يتحملها الأثرياء، وآخر معالم سياسة الجباية مشروع قانون ضريبة الدمغة الذي اضطرت الحكومة لتأجيل إقراره بسبب المعارضة الواسعة له، بينما مررت تعديلات إضافية على قانون القيمة المضافة، ورفعت سعر أنبوبة البوتاجاز، كما فرضت وزيرة التضامن رسوما جديدة على تذاكر السفر . ويجرى تلك التطورات فى ظل موجة جديدة التضخم والغلاء تشير التوقعات بل والتصريحات واستمرارها وتصاعدت المبررات ويراعى مختلفة بما يفرض على الفئات الفقيرة والوسطى أعباءً ثقيلة”.
واستكمل “كما امتدت المناقشات لما تتعرض له فئات كبيرة من المواطنين من اعتداءات مباشرة على حقهم فى السكن والملكية ، من خلال قرارات إزالة تعسفية متكررة فى مناطق عديدة من البلاد ، و قرارات جديدة لاخلاء السكن الادارى فى شركات الكهرباء وشركات أخرى تهدد استقراره آلاف الأسر التى تعيش فيها منذ سنوات بعيدة”.
ولفتت اللجنة -حسب البيان- لدلالة قضايا الفساد الكبيرة المتتالية في الفترة الأخيرة، منبهة لخطورة ظاهرة الفساد وتوسعها ارتباطا بنمط إدارة البلاد بافتقاد الشفافية، وإرساء غالبية المشروعات بمبالغ تصل لمليارات بالأمر المباشر، وإضعاف السلطة التشريعية بفرض نظام انتخابي بالقائمة المطلقة يكرس لتمثيل أحادي بشكل شبه كامل للموالين للسلطة التنفيذية، ويغيب المعارضة الجادة والرقابة الحقيقية على أعمال السلطة التنفيذية.
واستعرض النقاش جهود الحزب في التنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية ، سواء من خلال الحركة المدنية الديموقراطية، أو تنسيقية اليسار، أو منتدى حقوق الإنسان، ومن خلال تنسيقية أمانات عمال الأحزاب والتصدي لمخطط الخصخصة والتصفية وتسريح العمال وتحويل أراضي الشركات لأراضي عقارية وعلى رأسها شركة الحديد والصلب بحلوان قلعة الصناعة المصرية وعمودها الفقري، والتحرك حول تعديل قانون التأمينات مع الاحزاب وأصحاب المعاشات، وكذلك التحرك الجبهوي الواسع لدعم القضية الفلسطينية، ومواجهة مخاطر سد النهضة على النيل شريان الحياة للمصريين.
وأوضحت المناقشات أن الظروف الراهنة سوءا من ناحية ظروف الجائحة أو التضييق الملحوظ على العمل السياسى تضيف صعوبات إضافية على المشاركة المنتظمة فى العمل الحزبى. ورغم ذلك ساد التوجه للتمسك بعقد المؤتمر فى أجل قريب ، وبمشاركة أى من الزملاء الذين تتيح لهم ظروفهم المشاركة فى المؤتمر وتنطبق عليهم كافة الشروط لذلك .
وفى نهاية الاجتماع استعرض اللجنة وضع الزميل محمد رمضان محامى الغلابة ، وكافة سجناء الرأى فى مصر ، وقد تجاوز وجود رمضان فى الحبس الاحتياطي ثلاث أعوام ، بينما يعانى من تدهور فى وضعه الصحى . وقررت اللجنة توجيه نداء لكل أطراف المجتمع بالإفراج عن محمد رمضان ، وكافة المحبوسين احتياطيا فى قضايا الرأى ، التزاما بصحيح القانون ، واسترشادا بوعود وتوجه تحسين وضع حقوق الإنسان فى مصر ، ومراعاة الأوضاع الصحية والإنسانية وكذلك العفو عمن صدرت بحقهم أحكام صادمة خاصة وأنهم قضوا بالفعل فترات طويلة فى الحبس الاحتياطي .
وقررت المركزية تحديد موعد المؤتمر العام في الأيام بين الخميس ٢٤ والسبت ٢٦ مارس، على أن يعقد المؤتمر على يومين فقط.
