مراسلون بلا حدود: سجن 387 صحفياً بسبب عملهم خلال 2020.. و3 دول عربية بين الأكثر سجنا للصحفيين في العالم
ارتفاع الاحتجاز التعسفي للصحفيات بنسبة 35٪ .. والصين ومصر والسعودية وفيتنام وسوريا أكبر 5 سجون للصحفيين
أمين عام المنظمة: نحو 400 صحفي سيقضون عطلة نهاية السنة خلف القضبان.. زملاؤنا يضحون بحريتهم في سبيل الحقيقة
نشرت منظمة “مراسلون بلا حدود”، اليوم الإثنين، الجزء الأول من تقريرها السنوي حول حصيلة الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في العالم.
وحسب المنظمة تم احتجاز ما لا يقل عن 387 صحفياً، خلال عام 2020، وبلغ عدد الرهائن 54 شخصا، ولا يزال 4 في عداد المفقودين، وظل عدد المحتجزين مستقراً رغم الزيادة الكبيرة المسجلة على مستوى الانتهاكات والاعتقالات المرتبطة بالأزمة الصحية.
وسجلت مراسلون بلا حدود، في حصيلتها السنوية لعام 2020، سجن ما لا يقل عن 387 صحفياً بسبب عملهم في قطاع الإعلام، مقابل 389 في 2019، ما يعني أن عدد الصحفيين المحتجزين حول العالم ظل مرتفعاً على نحو قياسي، علماً أن أكثر من نصف الصحفيين المحتجزين في العالم (61٪) تمّ في 5 دول فقط، وللعام الثاني على التوالي، تمثل الصين ومصر والمملكة العربية السعودية وفيتنام وسوريا أكبر 5 سجون للصحفيين في العالم.
ولم تعد تركيا واحدة من أكبر 5 سجون في العالم منذ العام الماضي. واعتبارًا من 1 ديسمبر، كان هناك 15 صحفيا مسجونا. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تعكس المضايقات القضائية التي لا يزال يتعرض لها عدد كبير من الصحفيين الأتراك (الذين يُطلق سراحهم بشكل عام بانتظار المحاكمة) وبينهم ممثل المنظمة في اسطنبول إيرول أونديروغلو.
كما ارتفع عدد الصحفيات المحتجزات بما لا يقل عن 35٪ مقارنة بالعام الماضي: 42 في 2020، مقابل 31 في 2019، وتم تسجيل أغلب الحالات الجديدة في بيلاروسيا، بواقع 4 حالات، التي عاشت موجة قمع غير مسبوقة منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي انتظمت في 9 أغسطس 2020، كما تم احتجاز 4 صحافيات في إيران و2 في الصين ، حيث ازداد القمع مع تفاقم الأزمة الصحية، ومن بين الصحفيات المحتجزات الفيتنامية فام دوان ترانج، التي حصلت سنة 2019 على جائزة مراسلون بلا حدود للصحفي الأكثر تأثيراً.
وأوضحت المنظمة أن المعطيات التي جمعتها، والمرصد 19 التابع لها، لا يمكن اعتبارها نهائية، ومع هذا فهي تكشف أن عدد الاعتقالات والايقافات التعسفية قد تضاعف 4 مرات بين شهري مارس ومايو 2020، تزامنا مع بداية انتشار فيروس كورونا عبر العالم.
وشهدت الفترة ما بين بداية فبراير ونهاية نوفمبر 35٪ من الانتهاكات المرتبطة مباشرة بالتغطية الإعلامية للأزمة الصحية (متقدمة على أحداث العنف الجسدي أو المعنوي التي تمثل 30٪ من الانتهاكات الموثقة)، وبينما تم الإفراج عن معظم الصحفيين بعد ساعات قليلة، أو حتى أيام أو أسابيع من اعتقالهم، لا يزال 14 منهم قابعين خلف القضبان حتى يومنا هذا.
وفي هذا الصدد، أوضح الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار، أن نحو 400 صحفي سيقضون عطلة نهاية السنة خلف القضبان، بعيداً عن ذويهم وفي ظروف احتجاز تعرض حياتهم للخطر في بعض الأحيان”، مضيفاً أن “هذه الأرقام تؤكد أيضاً مدى تأثير الأزمة الصحية على المهنة وأن بعض زملائنا يضحون بحريتهم في سبيل البحث عن الحقيقة”، وهو ما وصفه بـ”الواقع غير المقبول بتاتاً”، مبرزاً في الوقت ذاته أن هذه الأرقام “تؤكد أيضاً أن الصحفيات، اللائي يتزايد عددهن في المهنة، لسن بمنأى عن القمع”.
ويُسجَّل أكبر عدد من معتقلي كورونا في القارة الآسيوية، حيث ظهر فيروس كورونا لأول مرة، حيث وُثقت معظم انتهاكات حرية الصحافة المتعلقة بتغطية الجائحة: 7 في الصين، 2 في بنغلاديش و1 في بورما. وفي منطقة الشرق الأوسط، استغلت العديد من الأنظمة الحاكمة وباء كورونا19 لتشديد قبضتها على وسائل الإعلام وغُرف الأخبار، حيث لا يزال 3 صحفيين محتجزين بسبب مقالات ذات صلة بجائحة كورونا: 2 في إيران و1 في الأردن. وفي القارة الأفريقية، لا يزال صحفي رواندي قيد الاحتجاز بتهمة “خرق تعليمات الحجر الصحي”.
وفي سياق متصل، يشير تقرير الحصيلة السنوية لعام 2020 إلى أن 54 صحفياً يوجدون حالياً في عداد الرهائن بمختلف أنحاء العالم، حيث تراجع العدد بنسبة 5٪ عن العام الماضي. فبعد الإفراج عن صحفي أوكراني احتجزته القوات الانفصالية الموالية لروسيا في دونباس، أصبحت سوريا والعراق واليمن آخر معاقل الرهائن الصحفيين في العالم حالياً. وفي هذا الصدد، أصدر الحوثيون حكم الإعدام في حق 4 صحفيين كانوا قد اعتقلوهم في 2015، علماً أن مصير هؤلاء الرهائن يلفه الكثير من الغموض.
يُذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود ستنشر يوم 29 ديسمبر تقريرها السنوي حول حصيلة الصحفيين القتلى في عام 2020، ومُنذ أن أحدثته المنظمة عام 1995، يقوم التقرير المتعلق بالانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين على بيانات دقيقة يتم جمعها على مدار السنة، حيث تستقي المنظمة بعناية فائقة المعلومات التي من شأنها أن تؤكد بشكل مطلق، أو على الأقل من خلال قرينة قوية جداً، أن احتجاز الصحفيين المعنيين أو اختطافهم أو اختفاءهم نتيجةٌ مباشرة لممارسة نشاطهم الإعلامي.
