“مراسلون بلا حدود” تستنكر عدم الإشارة لخاشقجي في زيارة رئيس المجلس الأوروبي للسعودية: مصرون على طلب التحقيق في اغتياله والإفراج عن الصحفيين المحبوسين
استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود غياب أي إشارة إلى الصحفي السعودي الأمريكي جمال خاشقجي، خلال زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء الماضي.
وأكدت المنظمة، في بيان مقتضب، بعد 4 أعوام على اغتيال خاشقجي، إصرارها على المطالبة بتحقيق مستقل في الجريمة، والإفراج عن جميع الصحفيين المسجونين في المملكة.
وحسب وسائل إعلام، التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، الثلاثاء الماضي، رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات المتعلقة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي، كما بحثا الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وبمناسبة اللقاء المقرر بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يوم الخميس 28 يوليو، ذكرت “مراسلون بلا حدود” بأن الحاكم الفعلي للمملكة يُشتبه في أن يكون هو الآمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي، علماً أنه يحتجز ما لا يقل عن 27 صحفياً ومدوناً في سجون بلاده.
وقال كريستوف ديلوار الأمين العام للمنظمة: “بعد نحو 4 سنوات على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، لا يمكن إعادة دمج محمد بن سلمان في دائرة العلاقات الدولية في ازدراء تام للحقيقة والعدالة.
وطالبتت المنظمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثِّ محمد بن سلمان على الإفراج عن الصحفيين الـ27 المحتجزين حالياً في المملكة، مع السماح للمدون رائف بدوي بمغادرة المملكة، حيث يقضي الآن عشر سنوات من الاحتجاز في سجن مفتوح، لأنه ممنوع من السفر للخارج، بينما توجد عائلته في كندا.
وفي كل اجتماع يعقده محمد بن سلمان مع أحد رؤساء الدول أو الحكومات (خلال لقائه مع رجب طيب أردوغان في تركيا في 22 يونيو أو مع جو بايدن في الرياض بتاريخ 16 يوليو، على سبيل المثال، إلا وتُثار قضية اغتيال جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول، وما يلفها من إفلات تام من العقاب، علماً أن الصحفي والكاتب السعودي – الذي كان ينشر مقالاته في واشنطن بوست -كان يدعو بشدة إلى استعادة “كرامة” المملكة من خلال إنهاء الحرب “الوحشية” في اليمن.
كما ندد خاشقجي بموجة الاعتقالات التي أعقبت تنصيب محمد بن سلمان، الذي أشار تقريران إلى مسؤوليته في مقتل جمال خاشقجي: ذلك الصادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة أنييس كالامار الصادر في أكتوبر 2019، وذلك الصادر عن وكالة المخابرات المركزية في فبراير 2021.
لكن أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرياض في منتصف يوليو، قال محمد بن سلمان إن الملف قد طُوي بالنسبة له، حيث عُقدت محاكمة مغلقة أُدين إثرها ثمانية أشخاص في سبتمبر 2020، إذ حُكم على 5 منهم بالسجن عشرين عاماً بينما صدرت أحكام تتراوح من 7 إلى 10 سنوات سجناً في حق الثلاثة الآخرين، وفي مطلع أبريل، أحالت تركيا ملف قتلة الصحفي إلى القضاء السعودي، الذي لم يتابع القضية منذ ذلك الحين.
كما تبقى قضية رائف بدوي نقطة ذات دلالات رمزية، فقد أُطلق سراح المدون في مارس الماضي، بعد أن قضى 10 سنوات في السجن بتهمة “إهانة الإسلام”، وما يزال حالياً ما لا يقل عن 27 فاعلاً إعلامياً قيد الاحتجاز بشكل تعسفي في المملكة، من بينهم صحفيون ومدونون ومحللون معروفون لدى متابعي القنوات التلفزيونية، علماً أن معظمهم يقبعون خلف القضبان دون تهمة رسمية ودون محاكمة، لكن قاسمهم المشترك أنهم دعوا إلى فتح باب النقاش في المجتمع.
وكان نذير الماجد آخر من أُفرج عنهم في هذه القائمة، حيث أُطلق سراحه في 22 يوليو، بعد انتهاء عقوبته بالسجن سبع سنوات، لكن بالموازاة مع ذلك حُكم على اثنين آخرين على الأقل بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة الردة، ويتعلق الأمر بالصحفي اليمني علي أبو لحوم، في أكتوبر 2021، والسوداني أحمد علي عبد القادر بالسجن 4 سنوات بتهمة “إهانة مؤسسات الدولة، في يونيو 2021.
ومنذ تنصيب محمد بن سلمان ولياً للعهد عام 2017، توالت موجات الاعتقال في أوساط الصحفيين، علماً أن نجل العاهل السعودي مدرج في قائمة منظمة مراسلون بلا حدود لما يُسمى “الوحوش السالبة لحرية الصحافة”.
