مد الحوافز للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة لمدة عام إضافي دعماً للمستثمرين

كتب – أحمد سلامة

أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الموافقة على مد سريان الحوافز والتيسيرات للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة لمدة عام إضافي، وذلك للأراضي المخصصة لأنشطة عمرانية متكاملة، أو عمرانية استثمارية مختلطة، أو خدمية متنوعة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة الجاذبة للمستثمرين.

وأوضح وزير الإسكان أن التمديد يشمل الحوافز والتيسيرات التي سبق إصدارها بقرارات مجلس إدارة الهيئة في الجلسة رقم 191 بتاريخ 16 مايو 2024، وذلك وفقًا لضوابط محددة، أهمها سلامة الموقف المالي والعقاري والتنفيذي والقانوني لقطعة الأرض محل المشروع، مع التزام الشركة بكافة التوقيتات المحددة للسداد والاستلام طبقًا لما ورد بقرارات الهيئة ذات الصلة، ومنها القرار رقم 194 لسنة 2024 وتعديلاته، والقرار رقم 180 بتاريخ 23 مايو 2023.

وأشار الوزير إلى أن شركات الاستثمار العقاري يمكنها الاستفادة من هذه التيسيرات في أي وقت خلال فترة سريان القرار، بشرط تقديم الطلب خلال هذه الفترة، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع الأصلية أو المدد المضافة ما تزال سارية وقت تقديم الطلب.

وفي السياق نفسه، وافق مجلس إدارة الهيئة على استمرار العمل بما جاء في قرار مجلس الوزراء بجلسة رقم (22)، والمتعلق بسريان قرار مجلس الوزراء رقم (290) الصادر بتاريخ 15 مايو 2024، والذي يحدد الفائدة المطبقة على الأقساط للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بنسبة 15%. ويهدف القرار إلى تخفيف أعباء تمويل المرافق المرتبطة بتلك الأراضي، ويستمر العمل به حتى 15 مايو 2026، مع عرض الأمر لاحقًا على مجلس الوزراء للنظر في استمراريته.

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لتشجيع الاستثمار في المدن الجديدة، وتحفيز المطورين العقاريين على الاستمرار في ضخ استثمارات جديدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وتعزيز التنمية العمرانية المتكاملة.