مدير مركز الحق في التعليم: جميع الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر تقر مجانية التعليم.. ومخالفة السلطة التنفيذية لذلك “جريمة”

عبدالحفيظ طايل: يجب وجود منظمات حقيقية للمعلمين تدافع عن حقوقهم ومصالحهم  وإلا سيتم التغول على حقوقهم

كتبت – آية أنور

شدد مدير مركز الحق في التعليم، عبدالحفيظ طايل، على أن جميع الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر تقر بأحقية مجانية التعليم، لافتًا إلى أن مخالفة السلطة التنفيذية لتلك الاتفاقات التي تضمنها التشريع تُعد جريمة.
قال عبدالحفيظ طايل إن التعليم حق وبالتالي فهو غير قابل للتسليع بينما الخدمات من الممكن أن يتم تسليعها، مضيفًا أن تحويل التعليم من حق لسلعة يحدث في ضوء رؤية سلطة تنفيذية واضحة ومحددة منذ الاحتلال الإنجليزي لمصر وخطابات اللورد كرومر التي  كانت تهدف لتعليم أقلية للعمل في الحكومة بينما يجب أن تعمل الفئة الأكبر كخدم وعمال زراعيين وغيرها من المهن التي لا تحتاج لتعليم واستمر هذا الخطاب حتى فترة السبعينيات بأن الدولة لا يجب أن “تُنفق على الكسالى”.
وأشار إلى أن كل الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر تقر أن التعليم حق يجب أن يتوفر مجاناً وعندما تخترق السلطة التنفيذية هذا التشريع فإنها ترتكب جريمة، وعندما صدر العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان سن الطفولة يصل إلى  12 عاما فبالتالي أصبح التعليم الابتدائي وقتها مجاناً وعندما تم تصعيد سن الطفولة إلى 15 عام فأصبح التعليم الأساسي مجاناً وعند تصعيده مرة أخرى إلى 18 عام أقر الدستور المصري إلزامية ومجانية التعليم حتى سن الـ 18 وبالتالي كل اختراق لهذا يعد انتهاك للقانون ويشكل جريمة.
و ذكر طايل، خلال ندوة صالون التحالف بعنوان “هل انتهى عصر مجانية التعليم”، أن دور المجتمع المدني لا يكمن فقط في طرح البدائل لكن محاولة إلزام الحكومة بالقيام بدورها والالتزام بالقوانين والتشريعات التي أقرت من قبل السلطة التشريعية، مؤكدا على أن الحكومة المصرية تنفذ أوامر البنك الدولي في تحقيق أرباح من التعليم وهو من  أعلى (السلع) ربحاً في العالم نظراً لإقبال 100% من التركيبة السكانية عليه.
واستكمل أن المجتمع المدني يحتاج إلى مناخ من الحرية فهو حاليا غير قادر على العمل، فعلى سبيل المثال إذا أراد مركز الحق في التعليم تقديم مشروع لمحو الأمية بأفق مختلف فإنه يحتاج إلى موافقة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ووزارة التربية والتعليم دون وجود حدود دنيا تؤكد أن هذا المشروع سوف يُقبل أو يُرفض وبالتالي تظل السلطة التنفيذية متحكمة فيما يمكن أن يقوم به الأفراد أو المؤسسات.
وأكد أن الحل الأساسي يكمن في وجود قوى اجتماعية ممثلة في الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة للدفاع عن حق المصريين في تعليم جيد ومجاني لكل المصريين بغض النظر عن طبقتهم الاجتماعية من خلال الضرائب التصاعدية.
وذكر أن الإشكالية في مصر أن التعليم أصبح أداة للفرز والاستبعاد الاجتماعي وليس للمواطنة أو الدمج الاجتماعي، لافتًا إلى أنه بدون تنظيمات و مؤسسات مجتمعية كالأحزاب والنقابات والجمعيات وبدون البشر كأولياء أمور ومجالس الأمناء والآباء وروابط الأمهات فإذ لم تتخذ كل هذه الجهات أي خطوات فعلية في مواجهة خصخصة التعليم في مصر  فستنفد الدولة مشروعها.
وشدد على ضرورة وجود منظمات حقيقية للمعلمين تدافع عن حقوقهم ومصالحهم  وإلا سيتم التغول على حقوقهم، مضيفا أنه على جميع الأحزاب طرح برامجهم التعليمية التي تؤكد على أن التعليم حق وليس سلعة  من خلال وسائل إعلام الحزب وذلك لرفع وعي الجماهير بأن هناك بدائل لما يحدث في التعليم المصري.