مدحت الزاهد في لقاء مع «بي بي سي»: البطء دفع المواطن لعدم ترقب الحوار الوطني.. الناس بحاجة لأبواب أمل وإمكانية التغيير

الزاهد: لا ندخل الحوار الوطني بمنطق المكايدة والصدام بل لطرح حلول وبدائل.. والحوار الوطني قد يمتد لآخر العام بسبب بطء الإجراءات

هناك بطء في الإجراءات المتخذة في الحوار الوطني حتى الآن لكن النوايا كانت جيدة فيما يخص تشكيل الأمانة العامة والتشكيل «متوازن إلى حد كبير»

اللي في السجون كانوا أكثر الناس تصدرا للمعارك ضد الإرهاب وأكثرهم حرصا على مصالح الوطن وأمنه واستقراره وهي نماذج مشرفة تمثل الضمير المصري 

من حق المعارضة تشكيل تحالف يخوض انتخابات الرئاسة 2024..  مبرر الحياة الحزبية أن يكون هناك تداول للسلطة

الورقة السياسية التي اقترحها حزب التحالف قائمة على فكرة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة كهدف للعملية السياسية والإصلاح السياسي

كتب: درب

أكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن المجال السياسي هو الذي ينبغي أن يهيمن على المجال الأمني في مصر وليس العكس، وشدد على أن مستقبل الديمقراطية مرتبط بإقرار فعلي بالحق في التعددية والتنوع، وتوقع أن تسعى الأحزاب المحسوبة على المعارضة لتشكيل تحالف يخرج في ضوءه شخصية تنافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واعتبر الزاهد خلال استضافته في برنامج “بتوقيت مصر” الذي يبث على قناة “بي بي سي عربية”، بأن هناك بطء في الإجراءات المتخذة في الحوار الوطني حتى الآن، لكنه أكد أن النوايا فيما يخص تشكيل الأمانة العامة للحوار كانت جيدة والتشكيل “متوازن إلى حد كبير”.

وقال الزاهد خلال اللقاء حول استغراق الجلسات التنظيمية والإجرائية  لنحو أربعة أشهر، إن ضمانات أو إجراءات بناء الثقة التي طلبتها الحركة المدنية وأحزابها والاستجابة لها استغرقت بعض الوقت مثل إخلاء سبيل سجناء الرأي، الذي أشار إلى أنه لا يعتبر شرطا وإنما ضمانة ضرورية لأي حوار، موضحا: “أنا مقدرش ادخل طرف في حوار وأنا عندي زملائي في السجون، فبالتالي هذا المطلب كان بيتصدر مطالب الحركة المدنية للمشاركة في الحوار”.

وأضاف أنه كان هناك – حسبما يظن – نوايا ولهذا كان هناك ترحيب مبدئي بالدعوة للحوار، لكن أيضا لم يكن هناك حسم لإرادة التحول من توجه لتوجه لدى الطرفين، المعارضة ومؤسسات الدولة، لافتا إلى أن المعارضة كان بداخلها شكوك لأن “اللي فرض هذه المعادلة للحياة السياسية هو اللي من يدعو الآن للحوار. وأنت أسراك لسه في السجون فبالتالي ده أحاط الحوار بشكوك عميقة”. 

وتابع الزاهد أنه كان – في المقابل – لدى مؤسسات الحكم في الفترة الماضية  ونتيجة لما وصفه بـ”المعادلة السياسية اللي كانت موجودة والناشئة”، تقديرات معينة بأن هناك “تهديدات إقليمية وعالمية ومحلية وغيره تستوجب تشديد الإجراءات الأمنية وتضييق على الحريات”.

وواصل بأن القضية ارتبطت بمعادلة سياسية وليس بأوضاع قانونية.. “مش بنشر أخبار كاذبة.. مش بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، لأن هؤلاء اللي في السجون كانوا همه أكتر الناس تصدرا للمعارك ضد الإرهاب وأكثر الناس حرصا على مصالح الوطن وحرصا على أمنه وحرصا على استقراره وهي نماذج مشرفة جدا تمثل الضمير المصري (..) يعني قضية الأمل على سبيل المثال.. أنت بتعمل تحالف انتخابي زي اللي بيعملو دعم مصر ومستقبل وطن وغيره واللي هو حقك المشروع من كتلة تضم أحزاب الحركة المدنية أو أحزاب المعارضة مع كتلة 25-30 وشباب الحركة”.

وبسؤاله هل تم القبض على أعضاء تحالف الأمل بسبب عدم حصولهم على موافقات من قبل الدولة، قال رئيس حزب التحالف: “موافقات على إيه إذا كان فيه أحزاب بتشكل ما بينها ائتلاف انتخابي.. إيه الموافقة المطلوبة.. ده أكتر عمل مرتبط بالقانون والدستور، اللي هو إجراء الانتخابات، واللي هو المادة الخامسة من الدستور بتقول إن النظام السياسي بيقوم على تداول السلطة وعلى تعدد الأحزاب السياسية فكون إن أنا أخوض الانتخابات منفردا أو مع أطراف أخرى وأبحث عن تعظيم فرصي ده حق مشروع”.

ورأى الزاهد إن المواطن ما زال لا يترقب الحوار الوطني ولا ينتظر الاستماع لما يدور فيه، مرجعا ذلك إلى أنه كان يجب أن يكون هناك زخم أكبر وعدم تباطؤ في الإجراءات، لافتا إلى أن الإعداد للإجراءات أخذت 4 أشهر في حين كان من الممكن أن تحدث في فترة زمنية أقصر بالتأكيد وكان أفضل لأن “أحد دواعي الحوار أنك أنت تفتحي للناس في ظروف أزمة بتحتدم إمكانيات لتغيير سلمي ديمقراطي.. تفتحي للناس أبواب الأمل.. تفتحي للناس إن فيه صوات آخر”.

وتوقع الزاهد أن تسعى الأحزاب المحسوبة على المعارضة لتشكيل تحالف وأن يخرج من بينها شخصية تنافس في الانتخابات الرئاسة المقبلة في 2024، لكن حظوظها في الفوز مرتبط بمناقشة أوسع. وشدد على أن هذا حقها المشروع، مستطردا: “يعني هو مبرر وجودها إيه؟ مبرر وجود أحزاب المعارضة أو الحياة الحزبية على بعضها غير إنه يكون فيه تداول للسلطة”.

وحول الاتهامات الموجهة إلى الأحزاب السياسة المعارضة بأنها أحزاب كرتونية/ شكلية/ تدار من قبل الأمن، قال الزاهد إن “المعادلة السياسي بتحكم كل ده”، موضحا: “يعني إذا أنتي منطلقة في النظام السياسي في الحق في التعددية والتنوع يبقى المجال السياسي مفتوح لفرص المنافسة.. ويعني قد إيه فيه في التشريعات ما يعزز التنافسية في النظام السياسي أو يقيد، فاحنا شوفنا نماذح مختلفة؛ على سبيل المثال ماهو دي قضايا للحوار .. قضايا الحوار كده”، وتساءل مستنكرا: “الانتخابات بنظام القوائم المغلقة هل دي تعزز التنافسية؟”.

وبسؤاله هل من الممكن الدخول في الحوار الوطني والقول “لا نريد الأمن يتدخل مرة أخرى في اختيارتنا سواء في قائمة أو من يترشح أو من يتولى حتى في الأحزاب” قال رئيس حزب التحالف: “احنا مش داخلين عشان نقول كده.. احنا بنقول كده أصلا.. ده مش جديد على خطابنا”. 

وأضاف: “احنا طول الوقت خطابنا إن المجال السياسي هو الذي ينبغي أن يهيمن على المجال الأمني وليس العكس، وإن مستقبل الديمقراطية مرتبط بإقرار فعلي بالحق في التعددية والتنوع، وإن ده بالعكس.. يفيد الأمن.. يفيد الأمن لأن أنا لما أكون بطرح بدائل أخرى للوضع وبمتص أو باخد طاقات الاحتجاج في مسارات سلمية.. مختلف جدا إن المواطن أما يسمع في مجلس النواب نائب بيقول إن ده غلط وإن المجلس بيمارس دوره الرقابي غير إنه ييأس من مجلس النواب… لما يشوف قضاء بينتصر للحق وبينتصر للعدل أفضل جدا للنظام السياسي”.

وشدد الزاهد على ضرورة أن يتوافر على الأقل الحد الأدنى الضروري لممارسة سياسة منطلقة من الحق في التعدد والتنوع، مرتكزة على تشريعات تعزز التنافسية.. “فبالتالي مفيش حاجة تبقى في الانتخابات نظام القوائم المغلقة .. مفيش حاجه اسمها سيطرة واستبعاد قوائم معينة سواء في انتخابات نقابية أو غيره.. مفيش حاجه اسمها حظر مواقع إعلامية أو حرمان القوى الأخرى مش المعارضة بس حتى المستقلين من حصة في أجهزة الإعلام المملوكة للدولة”. 

وأوضح رئيس حزب التحالف أن “أجهزة الإعلام المملوكة للدولة المفروض إن احنا لينا حق فيها… هل احنا بندعى ومبنروحش؟”، واستطرد قائلا: “بالتالي فكرة إن احنا معندناش بدائل فكرة غير صحيحة.. الفكرة إنه بيحال ما بيننا وما بين إن البدائل دي تصل إلى الرأي العام”.

وحول اختيار أمناء لجان الحوار الوطني والأمناء المساعدين، هل سيتم اختيار هذه المناصب بالمحاصصة (حصة لكل حزب) أم بالكفاءة والتجرد من الهوى الحزبي، رد الزاهد قائلا: “بالموائمة لأن احنا بنتكلم عن 15 لجنة.. يعني 3 محاور و15 لجنة”، مشيرا إلى أن “ما حدث بالفعل أن تقدمت الأحزاب بمرشحيها وشكلوا لجنة تداولت في كل الأسماء ووازنت ما بين كل الاعتبارات.. احنا بنتكلم في 15 لجنة.. 3 محاور.. يعني أنت بتتكلمي 18 أمين وأمين مساعد وفيه اقتراح إن يبقى فيه أمين سر.. فبالتالي بتراعي أن يبقى فيه الأحزاب المختلفة وبتراعي عنصر الكفاءة، والقدرة على تقديم بدائل… احنا بندخل الحوار واحنا بنرفض منطق التخوين طول عمرنا واحنا برضو مش داخلين الحوار بمنطق المكايدة ولا الصدام.. احنا عايزين نطرح حلول ونطرح بدائل على الموائد وتبقى محل نقاش مفتوح وعلني”.

وبسؤاله هل يوجد مدى زمني محدد لإنجاز الحوار، قال الزاهد إنه حتى الآن لا يعلن عن مدى زمني لإنجاز الحوار، متوقعا أن يمتد الحوار حتى نهاية العام.

ورأى الزاهد إن الإجراءات المتخذة في الحوار الوطني حتى الآن “بطيئة”، وقال إن “المدخل بتاعنا بتاع الأربع أشهر بطيء ولكن النوايا فيما يخص تشكيل الأمانة قبل كده معقول”، لافتا إلى أن “فيه تشكيل متوازن إلى حد كبير.. يعني الترشيحات اللي قدمتها الحركة المدنية اتاخد بأغلبها.. وطبعا هناك طرف تاني فطبيعي أنه هيحصل نوع من التقاسم وكده”.

وحول استبعاد تيار الإخوان المسلمين من الحوار، قال الزاهد إنه يظن أن “الإخوان المسلمين عليهم دور مهم.. همه عليهم دور أساسي في الإعراب عن التزامهم بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة بمبادئها وأصولها وغيره حتى يتقدموا كطرف في المجتمع يريد أن يشارك في السلطة مش بالمغالبة ومش بالاستحواذ ومش بالهيمنة ومؤمنين إن بفكرة الدين لله..” 

وأكد رئيس حزب التحالف الشعبي أنه لا يوافق على سجن أي شخص لم تتلوث يده بدم أو فساد.

وقال الزاهد إن الورقة السياسية التي اقترحها الحزب قائمة على فكرة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة كهدف للعملية السياسية والإصلاح السياسي ويرتبط ذلك بتعديلات تشريعية بعضها أكثر إلحاحا على الأخص فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية وموضوع الحبس الاحتياطي الذي تحول إلى اعتقال مقنع لأنه “مفيش حبس احتياطي بيقعد سنتين”. 

وقال الزاهد إن الإصلاح السياسي “لو في ظروف غير ظروف مصر مش محتاج لحوار”، موضحا أنه “في ظروف مصر ونتيجة المعادلات اللي نشأت والظروف والملابسات محتاج لحوار”. 

وأضاف: “دلوقتي احنا محتاجين نناقش قوانين النشر.. دي أولوية.. عايزين نناقش قوانين  الانتخابات .. يعني كل ما من شأنه تعزيز التنافسية في النظام السياسي .. امتناع الدولة عن التدخل ومساندة أجهزة الدولة بأي صورة من الصور في المنافسات الانتخابية وطبيعة النظام الانتخابي مرتبط بكده”. 

وتابع: “قوانين الإجراءات الجنائية إن واحد يخرج مثلا فكمان يخش على قوائم الإرهاب.. يعني إيه الإرهاب وإيه تعريف الإرهاب موضوع التدوير.. يعني بعد السنتين يقعدهم حبس احتياطي اللي هو في الحقيقة في قضايا الرأي أصلا بيفقد مبرراته.. لأن سجين الرأي أولا مش هيغير معالم الجريمة لأنه معتز بما أبداه من آراء فمعندوش مشكلة.. فمش هيغير معالم الجريمة.. ثانيا مش هيغير الشهود لو هو حر طليق لأن همه رجال أمن فمش هيأثر عليهم ومكانه معلوم”. 

وختم رئيس حزب التحالف الشعبي تصريحاته قائلا إن “الظروف اتعقدت وغيره فأنت بتحاولي تفكي. وناس بيعتبرو أن ده جايز يكون فيه تهديد أمني نتيجة كذا؛ فأنت هنا بتفكي”، موضحا أن “الحوار هنا بيلعب تفكيك معادلات قديمة أو تظبيطها وعشان كده أنا بقول أحد معايير نجاح الحوار وعشان كده احنا قبلناه مبدئيا أن هو يساعد في إدخال تعديل ولو جزئي على طبيعة المعادلة السياسية إنها تكون أكثر رحابة وأكثر اتساعا وأكثر قبولا للطرف الأخر”