مدبولي: لجأنا للمسكنات لعدم تقبل المجتمع الحلول الراديكالية.. والزيادة السكانية وراء أزمة الاقتصاد
مدبولي: نخطط للتخارج من بعض القطاعات والشركات على المدي المتوسط.. ووثيق ملكية الدولة “مش كلها بيع”
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الظروف الاقتصادية في مصر كانت تفرض على الحكومات تبني “الحلول الشبيهة بالمسكنات”؛ بسبب طبيعة المجتمع التي غالبًا ما تكون غير متقبلة لبعض الحلول الصعبة والجذرية.
وذكر رئيس الوزراء، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، اليوم الاثنين 24 أكتوبر، مثالا على ذلك بالإجراء الذي اتخذته الدولة لإعادة هيكلة الدعم في عام 1971، ورد فعل المواطنين في ذلك الوقت الذي جعل أمن الدولة والحفاظ على مقدراتها أولوية، مستدركا: “هل هذا كافيا لإنقاذ الدولة وبنائها؟.
وتطرق مدبولي جملة للمفكر المصري الدكتور جمال حمدان قال فيها: “المأساة الحقيقة أن مصر لا تأخذ في وجه الأزمات الحل الجذري الراديكالي قط، وإنما الحل الوسطي المعتدل، أي المهدئات والمسكنات المؤقتة، والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر”.
وأوضح مدبولي أن الدولة لم تتخذ حلولا راديكالية لأنها غالبًا ما تكون غير شعبوية ولها ثمن سياسي باهظ يكون من الصعب على الحكومات أن تتحمله، وبالتالي تراعي الحكومات اعتبار “الحفاظ على استقرار الدولة”، لكن على المدى الطويل لن ينتج ذلك دولة متقدمة.
وتابع: “نسعى لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة بشكل سليم وبصورة واضحة، وإحنا شايفين أن بعض القطاعات أو الشركات مش لازم يبقي في تواجد لينا على المدي المتوسط”.
وواصل: “الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتمنح الإدارة والتشغيل الكامل للقطاع الخاص، مضيفا: “مش كله بيع، وعلى العكس البيع واحد من آليات كثيرة جدا موجودة بالتفصيل في الوثيقة”.
وأشار إلى أن هناك مشروعات تحتاج للتوسع وزيادة رأس المال، لذا يدخل القطاع الخاص لزيادة رأس المال لهذا الكيان ويتولى الإدارة، وتستمر الدولة في المحافظة بحصتها كشريك مساهم في الأمر.
واستكمل: “لو مكنش عندنا زيادة سكانية كان من الوارد ألا يكون هناك احتياج لاستثمارات جديدة وتدفقات، على أساس تغطية الاقتصاد حجم السكان، لكن الدولة يزداد عدد سكانها 2 مليون مواطن كل عام، ما يعني ضرورة وجود إضافة جديدة للاستثمارات، يتم ضخها من القطاع الخاص في الأساس”.
