مدبولي في بيان إعلان الطوارئ أمام البرلمان: نوازن بين الأمن والحريات.. وتهديدات أمننا القومي تقابل بعيون يقظة لا تنام

رئيس الوزراء: لا نخشى أي تهديد أو كيد لوطننا ولن نتزعزع عن عقيدتنا بأن نعيش في بلد يحفظه الله

مدبولي: نجاح مصر في مقاومة كل عوامل التدهور التي عانت منها معظم اقتصاديات العالم بسبب كورونا لصلابة شعبها

كتب- عبد الرحمن بدر

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الجميع يدرك أنه في ظل حجم التهديدات والاضطرابات التي لاتزال تعاني منها المنطقة، نجد من يخططون لزعزعة استقرار مصر واستهداف شعبها ومقدراته وإنجازاته.

 وتابع خلال الكلمة التي ألقاها أمام مجلس النواب، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد: “لا نخشى أي تهديد أو كيد لوطننا، ولن نتزعزع عن عقيدتنا بأن نعيش في بلد يحفظه الله تعالى، وجنده خير أجناد الأرض.

وأكد مدبولي أن هذه التهديدات لأمننا القومي تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء، مشدداً على أن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد، بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها، وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

وأشار مدبولي إلى أن الجميع يدرك حجم الجهد الذي تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم في جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها، ويمر بها العالم أجمع، في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في انخفاض معدلات النمو، وكذلك في انتشار البطالة وتوقف المشروعات، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذي تشهده بعض الدول في المنطقة، والتداعيات السلبية لذلك على المنطقة بأسرها. 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن إرادة الله العلي القدير شاءت أن تمر مصر وسط هذه الظروف بتماسك وقوة وصلابة، موضحاً أنه ليس غريباً أن يكون السبب الرئيسي في نجاح مصر في البقاء ومقاومة كل عوامل التدهور التي عانت منها معظم اقتصاديات العالم، هو صلابة شعبها وثقته في الله وفي قيادته وحكومته ومؤسساته الوطنية.

ودعا مدبولي الجميع إلى الفخر بأن مصر تعتبر ضمن القليل من دول العالم التي حققت معدل نمو إيجابي في العام المالي الماضي، وفقاً لشهادة جميع المؤسسات الدولية، والتي توقعت كذلك استمرار المعدل الإيجابي للنمو في العام المالي القادم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفى ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، داخلياً وإقليمياً، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2020، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021، مؤكداً تجديد الحكومة التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

 وأحاط مدبولي مجلس النواب بأن ما تقدم، يأتي إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور، مطالباً بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون .

وفي وقت سابق أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢١ بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام ٢٠٢١ ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.

كما يكلف القرار الجيش المصري والشرطة باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأحد.

يشار إلى أن قانون الطوارئ طبق بعد تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية بشكل متزامن في أبريل من عام 2017 وما يزال يجدد كل 3 أشهر طبقا للدستور، فيما أكد الدستور المصري أن التجديد يكون لمرة أخرى مماثلة.

ويعزّز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرّك في بعض المناطق.

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء مع فرض حظر التجوال في بعض مناطقها.

والعام الماضي، وافق البرلمان نهائياً على تعديل قانون حالة الطوارئ بما يمنح رئيس البلاد الحقّ في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية.

ومن بين التدابير التي يمكن لرئيس البلاد اتخاذها في حالة الطوارئ الصحية “تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح”.