مدبولي: انتهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع.. واتفقنا مع القطاع الخاص على تحريك أسعارها بنسب مقبولة

تطرق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى آليات تعامل الحكومة مع مشكلة النقص في بعض الأدوية، مشيرا إلى أن الدولة لها وجود في قطاع إنتاج الدواء من خلال الشركات القابضة وبعض الشركات المملوكة للدولة، ولكن الجزء الأكبر من هذا القطاع هو مملوك للقطاع الخاص”، معلنا الانتهاء من مشكلة النقص خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأول للحكومة بتشكيلها الجديد، اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024، أن المشكلة الحقيقية في تسعير الأدوية في مصر، مؤكداً حرص الدولة على تثبيت سعر الدواء، لافتا إلى الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، والتي جعلت سعر الدواء المصري من أرخص الأسعار على مستوى العالم، ونتيجة لذلك هناك العديد من الضبط لعمليات التهريب للدواء المصري من خلال أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية، بالنظر لانخفاض سعر الدواء المصري بنحو من 20 إلى 50 ضعفا عن الأسعار العالمية.

ونوه رئيس الوزراء إلى القدرة بالتنسيق مع شركات الأدوية بالقطاع الخاص بالوصول إلى عملية التوازن، لكن المواد الخام التي يتم استيرادها تتحكم في انتاج الدواء، لافتا إلى جهود الدولة لتوفير العملة الأجنبية للشركات المنتجة بالسعر الرسمي، على الرغم من وجود سوق موازية لتوفير العملة الأجنبية في هذا الوقت، في مقابل توفير الدواء، ومع تطبيق الإجراءات التصحيحية وتوحيد سعر الصرف، تم الاتفاق مع الشركات على تحريك محسوب ودقيق بنسب مقبولة للأدوية، مشيراً إلى تدخل الدولة من خلال هيئة الدواء ووضع خطة لتطبيق هذا التحريك في أسعار لبعض المجموعات الدوائية حتى آخر العام، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على المتابعة المستمرة لهذا الملف ومختلف عمليات الإنتاج، وصولا للانتهاء من مشكلة النقص خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وفي سؤال حول الصناعة وخطة تشغيل المصانع المتعثرة خلال السنوات القادمة، نوه رئيس مجلس الوزراء عن أن هذا الموضوع سيتحدث فيه باستفاضة كبيرة السيد الفريق/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأشار إلى أنه وفقًا لبرنامج الحكومة فإن الصناعة تأتي على رأس الأولويات خاصةً موضوع المصانع المتعثرة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: قمنا في الفترات السابقة بدراسة هذا الموضوع بصورة تفصيلية جدًا، ووجدنا أن المصانع المتعثرة تنقسم إلى شقين: الأول بعض المصانع التي لم تجري منذ البداية دراسات جدوى صحيحة وشرعت في تنفيذ المشروع وفوجئت بخسائر كبيرة جدًا وهو أمر ليس له أي علاقة بالأزمة الاقتصادية، والشق الثاني هي مصانع كانت تعمل بشكل جيد ولكن الأزمات الاقتصادية المتعاقبة أدت إلى تعثرها، وهذا النوع الثاني هو الذي تستهدف الحكومة مساعدتها على العودة للعمل مرة أخرى عبر تقديم الحوافز.

وأضاف: تكمن المشكلة لدى النوع الثاني أنه تعثر نظرًا لاقتراضه من البنوك للأغراض الصناعية، وبعد الأزمة الاقتصادية أصبح عميلاً متعثراً لدى البنوك، لذلك تتدخل الحكومة بتمويلات ميسرة بفوائد مخفضة ليتمكن من العودة والاستمرار في الإنتاج. وأكمل رئيس الوزراء، حديثه قائلاً: ولذلك تم عمل مبادرة بأن تتحمل الدولة جزءا كبيرا من الفائدة للمنشآت الصناعية ويستفيد منها على الأخص هذه النوعية من المصانع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: ولكن الأهم هي المصانع التي نستهدف إنشاؤها في مصر، وقد تم حصر 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة، ولو تمكنا من توطين هذه الفرص وبدأت في الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق المحلية، فإنها ستوفر على الدولة 25 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية.

وتابع: هذا ما تعمل الحكومة عليه وما تريد التركيز عليه خلال السنوات الثلاث القادمة، مما يزيد من الإنتاج ويحقق وفرا من العملة الأجنبية