محمد عادل يضرب عن الطعام في محبسه.. والمفوضية المصرية: أبلغ محاميه رفضت النيابة إثبات طلباته وتعرضه للاعتداء اللفظي
زوجة محمد عادل تحمل أجهزة الدولة مسئولية سلامته النفسية والجسدية: سنتقدم ببلاغات للنائب العام ونيابات المنصورة
كتب- حسين حسنين
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الناشط السياسي محمد عادل أعلن إضرابه عن الطعام، اليوم الاثنين، اعتراضا على الاعتداء اللفظي عليه خلال جلسة تجديد حبسه.
وأضافت المفوضية المصرية، في بيان مقتضب، أن نيابة شمال المنصورة الكلية نظرت تجديد حبس محمد عادل دون حضور محاميه. ونقل محامي المؤسسة عن عادل قوله إن النيابة امتنعت عن إثبات طلباته بمحضر الجلسة”.
وأشارت المفوضية المصرية إلى أن محامي عادل سيقوم بإبلاغ المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة بالواقعة لاتخاذ اللازم.
من جانبها، قالت روفيدة حمدي، زوجة محمد عادل، إنها تحمل أجهزة الدولة مسئولية أمن وسلامة زوجها، ومسئولية صحته الجسدية والنفسية. وأشارت إلى أنها بصدد تقديم بلاغات للمحامي العام بالمنصورة، والنائب العام بالقاهرة.
وفي 27 يناير الماضي، قالت روفيدة حمدي، زوجة عادل، إنه حصل، صباح اليوم الأربعاء، على بإخلاء السبيل بكفالة مالية. وأضافت روفيدة، على حسابها على “فيسبوك”: “الحمد لله، محمد عادل إخلاء سبيل بكفالة 10 ألاف جنيه بعد سنتين و7 شهور، فاضل قضيتين”.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، فيما يتبقى له الحبس في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري جنوب المنصورة الكلية، والقضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه عادل في القضايا المحبوس على ذمتها، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
يذكر أن عادل تجاوز مدة الحبس القانوني الاحتياطي المقررة بـ24 شهرا، حيث أكمل عامين في شهر يونيو الماضي، وطالب محاميه بالإفراج عنه ولكن لم يتم تنفيذ ذلك.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين.
كما تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في 18 يونيو الحالي للمطالبة بالإفراج الفوري عن عادل، لنفس السبب “إكماله عامين في الحبس الاحتياطي”.
وأضافت المفوضية، في المذكرة التي حملت أرقام 3674 لسنة 2020، أن عادل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات باعتبار أن بداية حبسه كان 19 يونيو 2018.
وقالت الشبكة العربية، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.
