محكمة سعودية تخفف حكم سجن المهندس علي أبوالقاسم من المؤبد لـ8 سنوات.. والهجرة: نشكر كل ما بذل من جهد وتعاون (تفاصيل)
كتب- عبد الرحمن بدر
في تطور جديد بقضية المهندس علي أبوالقاسم عبدالوارث، المسجون بالسعودية، أصدرت محكمة استنئاف جدة بالسعودية حكمها، الأربعاء، بالغاء حكم محكمة تبوك الجزئية السابق بحبس أبوالقاسم لمدة 25 عاما و100 ألف ريال غرامة، وألغت الوصف السابق أيضا من ترويج مخدرات إلى شروع، وصدر الحكم بالتخفيف من 25 عاما، إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال.
بدورها أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تواصلت مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والذي أكد حكم المحكمة الجزائية السعودية بتخفيف حكمها الصادر ضد المهندس علي أبو القاسم، ليصبح 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي، وإلغاء حكمها السابق.
وأعربت وزيرة الهجرة عن عميق شكرها للسلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية، مشيدة بالتعاون النيابي والقضائي المصري السعودي، والذي نتج عنه استكمال الإجراءات حتى الوصول الى حكم المحكمة الجزائية بالمملكة بتخفيف العقوبة الصادرة ضد المهندس المصري، شاكرة كل ما بذل من جهد وتعاون خلال الفترة الماضية.
كما وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة خالص شكرها للمستشار حمادة الصاوي، على كل ما بذله من جهد في هذه القضية، والعمل سويا على إطلاع الجانب السعودي المختص بكافة المستندات والأوراق التي تخدم صالح المواطن المصري في القضية، وبتخفيف هذا الحكم تكون قد جنت كافة الجهود ثمارها وكلل السعي والتنسيق الدائم بالهدف المطلوب.
وكان المهندس علي ويعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات بالسعودية حكم عليه بالإعدام في القضية رقم 39245951 في 13 مايو 2018، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف 676 قرص مخدر في أكتوبر 2016، داخل مُعدة رصف أسفلت «هراس»، حيث ألقى القبض عليه بالمملكة العربية السعودية أثناء تسلُمه معدة الرصف والتي تم شحنها من مصر إلى السعودية لتسليمها لأحد المستوردين، وتم اكتشاف وجود أقراص مخدرة مخبأة بداخلها بطريقة سرية حيث القي القبض عليه وتقديمه للمحاكمة وتم الحكم عليه بالإعدام، ثم تم إعادة المحاكمة لتصدر المحكمة السعودية حكمها بالمؤبد وغرامة 100 ألف ريال، ليتم تخفيف الحكم في الاستئناف إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال.
