محسب يتقدم بطلب إحاطة عن أزمة التمويل بعد ارتفاع أسعار الفائدة: إثقال الشركات بالديون والأعباء المالية ليس في صالح الوطن 

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، بشأن أزمة التمويل التى تواجهها الشركات بعد ارتفاع أسعار الفائدة. 

وقال النائب في طلبه إن الشركات تواجه في الوقت الحالي أزمة كبيرة فى الحصول على تمويلات خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، وزيادة الأعباء المالية، خاصة الشركات العاملة بمجال البناء والتشييد، في أعقاب قرار لجنة السياسات النقدية، الأخير برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض. 

وتابع أنه بعد تجاوز معدل التضخم الأساسي 40% خلال شهر فبراير الماضي، بالإضافة لقرار البنك المركزي بإلغاء مبادرات التمويل منخفضة العائد، لمحاربة الموجة التضخمية التى نتجت في ضمن التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، اتجهت عدد من الشركات لتقليص حجمها في السوق من حيث الإنتاجية والعمالة، بسبب الأعباء المالية الضخمة التي لا تستطيع الشركات تحملها، خاصة مع غياب البدائل التمويلية، باستثناء مبادرة الـ 11% لدعم القطاع الصناعي التي أقرتها الحكومة، والتي لن يستفيد منها إلا عدد محدود من الشركات. 

وطالب بضرورة البحث عن بدائل جديدة منها تشجيع زيادة رأس المال للشركات المقيدة في البورصة المصرية، من خلال طرح أسهم إضافية للمساهمين، أو تشجيع الشركات العاملة في نفس القطاعات أو التى لها نفس النشاط على الشراكة إذا تطلب الأمر ذلك. 

وقال إن الأزمة التي تواجهها الشركات بشكل عام، والعاملة في قطاع البناء والتشييد بشكل خاص في ظل توجه الدولة وتمسكها بدفع مسيرة التنمية التى بدأتها منذ 8 سنوات، وتعد الشركات المصرية أحد أذرع الدولة في تحقيق أهدافها. 

وتابع أن إثقالها بالديون والأعباء المالية ليست في صالح الوطن، خاصة في ظل لجوء أغلب الشركات إلى تمرير الزيادات الحالية على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يزيد من حجم الأعباء المادية التى يواجهها المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسببت فيها الحرب الروسية – الأوكرانية. 

وطالب النائب الحكومة والبنك المركزي بالتوسع في إطلاق مبادرات التمويل منخفضة العائد، لتخفيف الأعباء المالية التي تواجهها الشركات، وتشجيعها على مواصلة نشاطها ومن ثم دفع عجلة الانتاج وتوفير فرص العمل. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *