«محدود وغير كاف».. الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ترفض التعديل الوزاري الجديد: ما حدث تغيير في الأشخاص وليس السياسات
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه للتعديل الوزارى الذي تمت الموافقة عليه من مجلس النواب، في جلسته الطارئة التي عقدت ظهر السبت، بناء على دعوة رئيس الجمهورية.
وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان صحفي السبت:” كنا ننتظر التعديل الوزاري، لكننا لم نوافق على التعديل الذي جرى اليوم، فما حدث تغيير في الأشخاص فقط وليس السياسات”.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: نحن بحاجة إلى إصلاح هيكلي والسؤال هنا يتعلق بـ “هل هذا التشكيل سوف يجري تعديلات جذرية على ملف الاقتصاد خاصة أنه يحتاج إلى تطوير كامل؟
وتابع منصور:” لم نعلن موافقتنا على التعديل الوزاري لأن الحكومة لم توضح إجابات الكثير من التساؤلات الخاصة بالسياسات الجديدة”.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، عضو الهيئة البرلمانية للحزب إن هناك ضرورة لوجود رئيس وزراء اقتصادي مدرك لأهمية التنمية الاقتصادية والاستثمار والقطاع الخاص، ومجموعة اقتصادية جديدة لها علاقات جيدة بمؤسسات التمويل الدولية وتضع في أولويات عملها الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وليس مجرد تحسين المؤشرات المالية، أو السعي نحو مزيد من الاقتراض.
وأضافت عضو الهيئة البرلمانية للحزب: “الدولة تحتاج لإعادة تخطيط وبناء للهياكل الاقتصادية، ليس فقط تحديث للبنية التحتية وعمل إنشاءات، اللحظة الحالية حرجة اقتصاديًا على مستوى العالم ونتأثر بها بشدة، لذا نحتاج لحكومة جديدة تستطيع معالجة تلك الأولويات بشكل منضبط”.
وقال النائب فريدي البياضي عضو الهيئة البرلمانية للحزب، إن التغيير الوزاري المحدود غير كاف، مضيفا أنه يرى أنه لا يرتقي للتوقعات و لا يسد الاحتياجات.
وشدد عضو الهيئة البرلمانية للحزب، على أن “التغيير كان يجب أن يشمل رئيس الحكومة فهو المسؤول عن اختيار الوزراء وعن فشل الحكومة، وأرى أيضاً أنه كان من الضروري تغيير المجموعة الاقتصادية بالكامل؛ لكن هذا لم يحدث، لذلك رفض نواب الحزب هذا التعديل المحدود”.
ووافق مجلس النواب في جلسته الطارئة التي عقدت ظهر السبت، على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وطال التعديل ١٣ حقيبة وزارية؛ وفيما يلي قائمة بأسماء الوزراء الجدد:
1- رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني
2- هاني عاطف سويلم، وزيرا الري
3- خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان
4- محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي
5- سهى سمير، وزيرة للهجرة
6- أحمد عيسى طه، وزير السياحة
7- أحمد سمير محمود، وزير التجارة والصناعة
8- الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني
9- حسن محمد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة
10- نيفين يوسف الكيلاني، وزيرة للثقافة
11- هشام آمنة، وزير التنمية المحلية
12- محمود مصطفى عصمت، وزير قطاع الأعمال العام
13 محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه دعا مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله.
وأضاف السيسي في صفحته الرسمية على (فيس بوك)، السبت: اتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.