محبوس للشهر الرابع.. “أمن الدولة” تنظر تجديد حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

كتب- حسين حسنين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة العليا، نظرت أمر تجديد حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم، دون معرفة القرار حتى الآن.

يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 12 يناير 2021، قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت، حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم 15 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد قالت، مساء أمس السبت، إنه تم الانتهاء من التحقيق مع حمدي الزعيم بنيابة أمن الدولة وتم اتهامه بانضمام لجماعة إرهابية واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية لنشر أخبار كاذبة، وذلك على ذمة القضية ٩٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة.

جاء ذلك بعد اختفاء استمر حوالي 12 يوما تعرض له الزعيم منذ القبض عليه وانقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته ومحاميه. فيما قالت الشبكة العربية إن لديها معلومات عن إيداعه مستشفى الصدر بالعباسية (مستشفى عزل لحالات كورونا) وسط المصابين بفيروس كورونا على الرغم من عدم اصابته بالمرض.

وأشارت الشبكة إلى تدهور حالته الصحية بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة خاصة وأنه يعاني من ارتفاع في نسبة السكر، مما يعرض حياته للخطر، خاصة مع عدم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وفي 7 يناير الجاري، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، القبض على حمدي الزعيم. وقالت “إن قوات الأمن “استهلت العام الجديد بدهس الدستور والقانون، عبر الاستمرار في الحملات البوليسية والتي كان ضحيتها الأخيرة القبض على المصور الصحفي حمدي مختار الشهير بـ حمدي الزعيم من منزله”.

وكانت قوة أمنية، قد حضرت الثلاثاء 5 يوليو 2020، إلى منزل المصور الصحفي حمدي مختار وقامت بتحطيم محتويات الشقة وألقت القبض واقتادته إلى جهة غير معلومة وعدم عرضه على أية جهة من جهات التحقيق حتى الآن، ودون إبلاغه أو إبلاغ أسرته عن أسباب القبض عليه أو مكان احتجازه بالمخالفة للدستور.

يذكر أن المصور الصحفي سبق إلقاء القبض عليه في عام 2016 أثناء إعداده لتقرير صحفي عن الحجاب من أمام نقابة الصحفيين، وتمت إحالته إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق معه في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل بالاتهامات المعتادة “الانضمام إلى جماعة إرهابية و الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لأهداف وأفكار الجماعة الإرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، حيازة وسائل تسجيلية وعلنية لاستعمالها للترويج وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة والتحريض على التظاهر دون إخطار الجهات المختصة” وتم حبسه احتياطيا لقرابة العامين قبل أن تقرر محكمة الجنايات استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي، مازال يتم حتى تم اختطافه بالأمس.

وطالبت الشبكة العربية النائب العام بأن يأمر بإطلاق سراح حمدي الزعيم، ومحاسبة المسئول عن اختطافه واحتجازه دون وجه حق وفقا للمادة رقم 280 من قانون العقوبات والتي نصت على “كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة”.