محبوسون منذ سبتمبر 2019.. الأحد والاثنين.. نظر تجديد حبس الباقر وعبد الفتاح وعبد الناصر إسماعيل في اتهامهم بـ نشر أخبار كاذبة
كتب- حسين حسنين
تنظر محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، يوم الأحد المقبل، أمر تجديد حبس القيادي الحزبي عبد الناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، كما تنظر ذات المحكمة بالدائرة الثالثة إرهاب، أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، بعد 22 شهرا من الحبس الاحتياطي على ذمة قضية أخرى .
وجرى القبض على عبد الناصر إسماعيل، في 23 سبتمبر 2019، ضمن حملة
ضمت عددا من الشخصيات المعارضة، على خلفية تظاهرات سبتمبر، وظهر في نيابة أمن الدولة بعد أسبوع من الاختفاء على ذمة القضية 488 لسنة 2019.
كان عبدالمولى إسماعيل قد قال في حوار مع “درب” إن شقيقه عبد الناصر ترافع عن نفسه في إحدى الجلسات وأنكر انتماءه للإخوان تماما وأكد أنه هو وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي على النقيض تماما من توجهات وأفكار جماعة الإخوان، وأكد مرارًا وتكرارًا خلال التحقيقات أنه لم يدعو للتظاهر في هذا اليوم مُطلقًا، مشددا على أن هذا أمر لم يستطع أحد أن يثبته ضمن الاتهامات الموجهة إليه.
كما ألقت قوات الأمن القبض على الباقر وعلاء في 28 سبتمبر، وحققت معهما في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي قررت بدورها حبسهما 15 يوما ويتم التجديد لهما في الميعاد.
وتعود واقعة اعتقال الباقر إلى نفس اليوم من العام الماضي 2019، بعدما توجه إلى نيابة أمن الدولة العليا لحضور التحقيقات مع الناشط علاء عبد الفتاح، ولكن فوجئ الباقر باحتجازه داخل النيابة، ليتم إبلاغه بعد ذلك بصدور أمر ضبط وإحضار له.
وكانت المفارقة، هي إدراج الباقر متهما على ذمة نفس القضية التي تم إدراج موكله علاء عبد الفتاح على ذمتها، والتي حملت أرقام 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، تم تدوير الباقر على ذمة قضية جديدة، حيث تم إحضاره من محبسه إلى مقر نيابة أمن الدولة، والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، ووجهت له نفس التهم بالقضية القديمة وبسؤاله عن اسم هذه الجماعة الإرهابية أو أدلة الاتهامات، لم يتلق أي رد، وقررت حبسه على ذمتها.
