محام: تجديد حبس 1200 متهم بقضايا سياسية تم عرضهم على الجنايات خلال الأسبوع الجاري 45 يوما
كتب- حسين حسنين
قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن محكمة جنايات القاهرة، داخل غرفة المشورة، قررت تجديد حبس جميع من تم نظر أمر تجديد حبسهم هذا الأسبوع، والبالغ عددهم 1200 متهم.
وجاءت قرارات تجديد الحبس لمدة 45 يوما احتياطيا، في عدد كبير من القضايا السياسية.
وكانت محكمة الجنايات قد بدأت هذا الأسبوع نظر تجديد حبس المتهمين على ذمة القضيتين 880 لسنة 2020 و960 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ”أحداث 20 سبتمبر 2020″.
وتضم القضية 880، كمال البلشي شقيق الكاتب الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع “درب”، والمحبوس منذ القبض عليه يوم 20 سبتمبر 2020، وجددت المحكمة أمر حبسه 45 يوما.
فيما قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة الجنايات بالقاهرة، نظرت في جلستها، أول أمس الاثنين، أمر تجديد حبس 212 متهما في القضيتين 960 لسنة 2020 و880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المئات في عدة محافظات، خلال الاحتجاجات التي جاءت في 20 سبتمبر الماضي في ذكرى مرور عام على احتجاجات مشابهة اندلعت في 20 سبتمبر 2019.
وفي أخر حصر لأعداد المقبوض عليهم في أحداث 20 سبتمبر، قالت مؤسسة “دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان”، إنها رصدت حوالي 2156 شخصا تم القبض عليهم في 21 محافظة.
وأضافت المؤسسة، أنها اعتمدت في حصرها لأعداد المقبوض عليهم على شهادات المحامين الحقوقيين ممن حضروا مع المتهمين، والأهالي، وبيانات المنظمات الحقوقية، خاصة مع عدم صدور أي بيانات رسمية في ذلك.
كما شملت القرارات تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، والمحبوس منذ فبراير 2018 على ذمة القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
أيضا قررت المحكمة تجديد حبس النقابي العمالي خليل رزق، في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وتجاوز خليل عام و3 أشهر في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه يوم 17 نوفمبر 2019، وحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
كان خليل في ذلك اليوم يجلس على المقهى في حي المرج، بينما داهمته قوة من الأمن واقتادته لجهة غير معلومة آنذاك، تبين بعدها إنها إحدى مقرات الأمن الوطني، التي ظل بداخلها حتى اليوم التالي وظهوره في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه في اتهامات تتعلق بالإرهاب.
وبنفس الاتهامات المتكررة في أغلب القضايا السياسية، وجهت النيابة لخليل تهم “مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ونشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”.
