مجلس الوزراء ينفي تأجيل دفع فواتير المياه: شائعات.. ادفعوا حتى نستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة

كتب- علي ناصر

نفى مجلس الوزراء المصري، ما تم تداوله عن اتجاه الحكومة لتقسيط وتأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقسيط أو تأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين.

وأوضحت الشركة، أنه تم إتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير المياه من خلال منافذ التحصيل لشركتي “فوري” و “إي فاينانس” ببعض شركات المياه تسهيلاً على المواطنين في إطار خطة الدولة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، أو من خلال السداد بمراكز خدمة العملاء أو لمحصلي الشركة.

وناشدت الشركة، في بيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، بعدم تأجيل سداد الفواتير لتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه قوى سياسية متعددة، بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية العاجلة لحل أزمات المواطنين بعد زيادة الأثار السلبية لقرارات مواجهة كورونا.

ومن بين هذه المطالب، وقف سداد فواتير المياه والكهرباء والغاز لمدة 3 أو 6 أشهر لتقليل الضغط على المواطنين في ظل تصاعد الأزمة الحالية.