مجلس الوزراء يعلن عن تعويضات يصفها بـ “المجزية” لتصفية الحديد والصلب: 225 ألف جنيه لكل عامل ووعود بوظائف للخبرات
كتب – أحمد سلامة
قال مجلس الوزراء إنه بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- بشأن تصفية شركة الحديد والصلب، فقد وجه وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بأن تكون الأولوية الأولى للوزارة والشركة القابضة هي حقوق ومكتسبات العاملين وإعطائهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونا.
وقال بيان مجلس الوزراء إن “تعويضات العاملين سوف تكون مجزية، ولن تقل عن ٢٢٥ ألف جنيه لكل عامل في الشركة، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية في حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هي الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات واسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم في شركاتها التابعة”.
وأمس الأول، هاجم عدد من نواب البرلمان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بعد إعلانه عزم الوزارة تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، في الوقت الذي دخل فيه اعتصام آلاف العمال بالشركة يومه الخامس بشعار على جثتنا نبيع شركتنا.
وقال النائب أحمد الشرقاوي: “ليس من مهمة الوزير أن يتصرف في أصول الشركات التي يمتلكها الشعب المصري، وحادث حريق سماد طلخا تصفية واضحة وعدم محاسبة المسؤولين يتطلب استجواب برلماني”.. مضيفا “يجب أن يكون هناك لجنة برلمانية تقرر مصير شركات طلخا للأسمدة والحديد والصلب، وليس الوزير”.
وقالت النائبة نشوى الديب: “أشعر بالأسف حينما يقول قائد وزارة قطاع الأعمال أنه لاوجود للمال العام. منطق إدارة أي مؤسسة في مصر كإنها عزبة مرفوض في ظل وجود الرئيس السيسي”.
وأضافت: “لماذا تقتصر المكاسب على شركات حديد عز وأبوهشيمة فقط؟ أطالب بلجنة تقصي حقائق لوقف قرار لايمكن وصفه إلا أنه قرار غير وطني، حينما تتحدث عن العمال جنود مصر أمام ماكينات الإنتاج عليك تغيير طريقة كلامك وانتقاء ألفاظك”.
وقال النائب أحمد حمدي: “جدي كان يعمل في شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار وهناك نزيف في العمالة، العمال في كفر الدوار لايحصلوا على اإجازات ولا مكافآت ولا مصاريف جنازات أو أفراح”.
وتساءل النائب هاني أباظة: “كيف نسمح باستمرار مسؤول يخسر منذ 15 سنة في منصبه بالغزل والنسيج؟”.
وأضاف: “تصفية المصانع أشبه بفتح مقابر للعمال ومصر تحتاج للتفكير العلمي في إدارة المؤسسات، ووزير قطاع الأعمال عليه إيجاد الحلول والبدائل وليس اللجوء للتصفية سريعًا”.
وقال النائب ضياء الدين داود: “من حقنا أن نحلل كل ماينطق به وزير قطاع الأعمال وحتى لغة جسده خلال العرض، رئيس شركة قابضة لم يتغير 15 عاما في شركة الغزل حتى أصبح يتحكم في الوزارة، من لايستجيب لإرادة النواب باب الخروج موجود، ووزير قطاع الأعمال عليه إدراك ذلك، وزارة قطاع الأعمال في حالة عداء مع مشروع مات صاحبه “جمال عبدالناصر” سنة 1970″.
وتابع: “أتلمس دور رقابي للمجلس وسنتأكد من أن الرقابة مقدمة على التشريع في الفترة المقبلة، الوزير قاعد زعلان رغم إننا نواب منتخبون عن الشعب والعمال لايعبدوا أصنام ماكيناتهم”.
وقالت النائبة إيمان العجوز: “هل يعي الوزير مدى خطورة التلاعب بمصير آلاف العمال؟”.
وتابعت: “أنت تضع البلاد على صفيح ساخن . هناك إهمال لتدريب العمال ثم محاسبتهم على ذلك.. وتدني واضح للعائد الاقتصادي من شركات الوزارة”.
وقالت النائبة مايسة عطوة: “حزنت بحديثك بفخر عن إغلاق القومية للأسمنت، وحينما ذكرت أن شركة الحديد والصلب كان لابد من إغلاقها منذ عام، في جلسات العلاوات نكاد أن نبوس إيد .. أو نقبل يد الوزير للموافقة عليها لمساعدة العمال، الوزير أعد لوائح تسببت في حبس العمال وأهدار حقوقهم الصحية والتأمينية”.
وقال النائب مصطفى بكري: “عمال مصر ليسوا موضة قديمة، هم من بنوا السد العالي ووقفوا مع الدولة المصرية في كل لحظة مطلوب لجنة تقصي حقائق في البرلمان توضح ما إذا كان الوزير على حق من عدمه”.
وأضاف: “مستعد أن أعتذر للوزير حال ثبت أنه على حق وأننا مخطئون فيما يخص تصفية الحديد والصلب، أنت تفجر البلد وتصنع أزمة في كل مكان .. لصالح من تقوم بذلك؟”.
وقال النائب محمد مصطفى السلاب: “الشعب في حالة من القلق والغضب تجاه مايجري بشأن المصانع المملوكة للحكومة، أٔوجه سؤال للوزير هل وصف فعلا تعلق الشعب بالمصانع كالتعلق بالأصنام؟ ماهو مصير قرض 540 مليون يورو لتطوير شركات قطاع الأعمال”.
بدوره قال وزير قطاع الأعمال خلال الجلسة: “الحديد والصلب شركة تأسست في أواخر الخمسينيات، كان المفترض أن تأخذ خاماتها من أسوان وتغير المصدر للواحات ولازالت تعتمد على الأخيرة، طن الحديد يستهلك ضعف الغاز والفحم الكوك في شركة الحديد والصلب بسبب المعدات القديمة، ومعدات الحديد والصلب بدأت تتداعي في منتصف التسعينات”.
وتابع: “طن الحديد يستهلك 44 مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 20 مليون وحدة بسبب الخامات المنخفضة التكاليف والمعدات القديمة تكنولوجيا . من 2014 الوزير أشرف سلمان قرر إعداد دراسة حول الحديد والصلب من خلال شركة استشارية عالمية، وهي شركة هندية، شركة التطوير الهندية كان رأيها واضح أن التشغيل من 2014 لـ 2018 في الحديد والصلب بغير المقاييس العالمية لتشغيل وإيقاف الأفران مما أدى إلى حدوث أضرار بالغة. عجزت إدارة الحديد الصلب عن تشغيل أفران الحديد والصلب بسبب الضرر بالأفران”.
وأضاف: “تعهدنا بتحمل أجور 3000 آلاف عامل وتسديد مديونيات الحديد والصلب ضمن مناقصة من أجل إنقاذ الشركة. مليار ونصف خسائر العام الماضي في شركة الحديد والصلب، أٔهلي كلهم أشتروا أسهم الحديد والصلب في الستينات ولا يمكن أخذ قرار التصفية إلا بعد اليأس الكامل من الإصلاح . تصفية الحديد والصلب كان لابد منها ولو سأعتذر للشعب سأعتذر عن تأخر ذلك عام كامل”.
بدورهم رفض عمال شركة الحديد والصلب بحلوان الإغراءات المالية الحكومية المقدمة لهم مقابل إعلان قبولهم بقرار تصفية الشركة، بعد وعدهم بالحصول على مكافآت مجزية حال تسريحهم.
في تطور مفاجئ، زار رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد السعداوي، مصنع الحديد والصلب بحلوان، اليوم الخميس، بحضور أمين عام الاتحاد الحكومي للعمال محمد وهب الله، الذي لعب دورا هاماً في تسهيل تصفية شركة عمر أفندي من قبل، بحسب دار الخدمات النقابية والعمالية.
وبعد مقابلة مع رئيس مجلس الادارة تحدث سعداوي إلى العمال في محاولة لإقناعهم بقبول قرار التصفية وتقديم وعود بحصولهم على مكافآت مجزية عند تسريحهم، وهو ما رفضه العمال واستثار غضبهم، فجاء ردهم حاسماً وفورياُ بتمسكهم بكافة مطالبهم وعلى رأسها إلغاء قرار التصفية ووضع خطة لتطوير الشركة وأعلنوا استمرارهم في الاعتصام وعدم قبول أي تسوية مالية
وأعلن آلاف العمال في شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، الاعتصام بمقر الشركة منذ 17 يناير الحالي، لرفض قرار التصفية، ونظموا خلال الأيام الماضية، مسيرات حاشدة داخل الشركة، احتجاجا على قرار التصفية الذي أصدرته الجمعية العمومية، والذي يشوبه البطلان والعوار القانوني، حسب قولهم.
