مجلس الوزراء يعدّ كتابين يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال 9 سنوات.. والمتحدث الرسمي: يمثلان وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة
كتب – أحمد سلامة
أعدّ مجلس الوزراء، كتابين يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال السنوات التسع الماضية في شتى القطاعات، وذلك تزامنًا مع انعقاد مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، بحضور عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
من جانبه، أكد المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الكتابين، اللذين تم تسليم نسخة منهما إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، يمثلان وثيقة تاريخية هامة لجميع الجهود التنموية التي شهدتها أرض مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، كأضخم توثيق لأبرز مرحلة تنموية في عمر البلاد، بما يتيح للمواطنين التعرف على حجم وتفاصيل المشروعات القومية التي تم تنفيذها على مدار السنوات التسع الماضية.
وأوضح الخشن، أن الكتاب الأول يتناول بالتفصيل جميع المشروعات القومية المنفذة في كافة قطاعات الدولة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2023، عبر تقسيمه إلى 5 محاور رئيسة، وهي: التنمية البشرية والاقتصادية والمجتمعية والمكانية والمرافق والشبكات، مضيفًا أن الكتاب الثاني يضم المؤشرات الإجمالية لكل محور على حدة، وكذلك المؤشرات الفرعية داخل كل قطاع من قطاعات تلك المحاور، وذلك بمقارنة الأوضاع السائدة قبل 2014، بنظيرتها المُحققة حاليًا بعد تنفيذ المشروعات القومية، وذلك بإجمالي مشروعات بلغت استثماراتها حوالي 9.4 تريليون جنيه خلال 9 سنوات أنفقتها الدولة المصرية بجميع القطاعات لتحسين جودة الحياة على كافة المستويات.
وتابع: “الكتابان يوضحان حجم الجهد المبذول في بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال محور التنمية البشرية، الذي يسرد بالتفصيل والأرقام، حجم العمل لتطوير قطاعات: الرعاية الصحية، والتعليم الأساسي والفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة والفنون، وتمكين المرأة”، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من المشروعات التي تهتم بالشخصية المصرية صحيًا وتعليميًا وثقافيًا وغيرها، وذلك جنبًا إلى جنب مشروعات البنية التحتية والتنموية الأخرى التي تعيد بناء الاقتصاد الوطني، وهيكلة قطاعاته المختلفة، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على الحفاظ على مكتسبات التنمية من المشروعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أن الدولة أنفقت تريليون جنيه لإصلاح التعليم ما قبل الجامعي خلال السنوات التسع الماضية، و180 مليار جنيه لإصلاح التعليم العالي، وحوالي 1135 مشروعًا للنهوض بأوضاع الرعاية الصحية عن طريق مضاعفة موازنة القطاع الصحي بواقع 4 مرات من 42 مليار جنيه في عام 2014 إلى 222 مليار جنيه في عام 2023، بزيادة بلغت 428٪، بجانب إنفاق 8.2 مليار جنيه لتنفيذ المئات من المشروعات الثقافية.
وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الكتابين يستعرضان محور التنمية الاقتصادية، مقسمًا إلى قطاعات: الاستثمار، والتنمية الصناعية والتجارة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والسياحة والآثار، مضيفًا أن تلك المجالات حققت إنجازات غير مسبوقة منذ عقود طويلة، الأمر الذي أسهم في مرونة الاقتصاد وصلابته أمام التحديات الاقتصادية الصعبة التي تجتاح العالم حاليًا، ومنذ انتشار الجائحة.
ولفت إلى أن الدولة أنهت عقودًا من التعامل البيروقراطي مع قطاعات الاستثمار، بإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، والتوسع في منح الرخصة الذهبية كموافقة موحدة على جميع التراخيص المطلوبة لبدء النشاط الاستثماري، وغيرها من القرارات لتبسيط إجراءات الاستثمار، بخلاف الحوافز الضريبية والمالية للمستثمرين وأصحاب المجمعات الصناعية التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية لتعميق الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، وذلك إلى جانب إنفاق الدولة أكثر من 128 مليار جنيه في مجال التنمية الصناعية خلال 9 سنوات، مشيرًا إلى إطلاق أكبر مشروع لاستصلاح 4 ملايين فدان لتوفير الأمن الغذائي، وإنفاق أكثر من تريليون جنيه خلال السنوات التسع الماضية لتنمية الإنتاج في قطاع البترول والغاز الطبيعي وتنمية صناعات التكرير والبتروكيماويات وغيرها، ومضيفًا أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية مشروعات كبرى في مجال التنمية السياحية انعكست على تطور الإيرادات السياحية بنسبة 197٪ وكذلك أعداد السائحين بنسبة 216 ٪.
