مجلس الوزراء: استثناء المصانع والعاملين من الحظر.. ومبادرة تبرع لدعم العمالة غير المنتظمة

تيسيرات لإنهاء المنازعات الضريبية ومساندة القطاعات الاقتصادية.. ووزير المالية: لا نريد البداية من جديد بعد كورونا

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار العمل بقرار استثناء المصانع وتحركات العاملين بها من قرار حظر الحركة، موضحا أن قرار الحظر لا يهدف إلى التسبب في عرقلة عمليات الإنتاج والتصنيع.

وأشار مدبولي، خلال تفقده مصنع “جنرال موتورز مصر”، اليوم، إلى ضرورة حماية العاملين في المواقع، واستمرار العمل بما يضمن دوران عجلة نمو الاقتصاد المصري واستقرار واستدامة معدلات النمو في مصر.

وأطلق مجلس الوزراء، مُبادرة “أهالينا” من خلال شراكة مجتمعية تحت شعار “إيد مع إيد تساعد”، لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بالأضرار الاقتصادية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المُستجد على الاقتصاد المصري، لتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية لأهالينا من أفراد وأسر.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، إن هذه المبادرة، تعد واحدة ضمن الجهود الحالية لمساندة الأسر الأقل دخلا والعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا، وتهدف إلى تقديم مساندة مادية مباشرة للفئات المتضررة جراء أزمة كورونا، من خلال إشراك القطاع الخاص والأفراد في التكاتف والتضامن في وقت الأزمة، مشيرا إلى وجود معايير صارمة وقواعد بيانات منقحة بدقة للفئات المستحقة للصرف.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية “أهالينا”، والتى تتيح للجميع ( شركات – أفراد ) إمكانية التبرع من خلال الموقع الإلكتروني www.Ahalena.gov.eg. ، حيث يحدد المُتبرع القيمة التي يرغب في تقديمها للمساهمة في التخفيف عن الأسر المتضررة، بالضغط على زر (تبرع الآن)، لينتقل إلى نافذة أخرى لاستيفاء البيانات الشخصية للمتبرع، والاختيار ما بين تسديد قيمة التبرع في حساب رقم 2030 في بنك مصر، أو من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة على رقم 2030 من أى شبكة محمول.

ويعد الحساب تابعا للمؤسسة العامة للتكافل، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما أن هذه التبرعات سوف يتم تخصيصها فقط للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة “كوفيد-19″، بعد التأكد من استحقاقها لها، كما يمكن التبرع مباشرة على حساب رقم 2030 بكل فروع بنك مصر.

وأكد وزير المالية محمد معيط، أن هناك تكليفً رئاسيً بتعزيز الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال، وإقرار تيسيرات جديدة تُسهم فى سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، على النحو الذى يُساند القطاعات الاقتصادية؛ حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن الدولة حريصة على استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ، بقدر الإمكان، على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من مكتسبات للاقتصاد القومى، بحيث لا نكون مضطرين للبداية من جديد فى الملف الاقتصادى بعد مضى أزمة «كورونا».

وكشف عن أنه سيتم رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن فى الموعد القانونى المحدد، فور سداد الممول المحجوز عليه سواءً فى «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة» ١٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، مع فتح باب الطعن من جديد، وسيتم رفع الحجز أيضًا الناتج عن المديونية واجبة الأداء فور سداد الممول ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء وتقسيط باقى المديونية على مدة لا تقل عن عامين.

وأشار إلى أن هذه التيسيرات الداعمة لمجتمع الأعمال تعكس اهتمام القيادة السياسية بمساندة كل القطاعات الاقتصادية فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبدالقادر، أنه ينبغى على الممولين الذين تم الحجز عليهم سواءً من «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة» نتيجة الربط لعدم الطعن «إخطار فى مواجهة النيابة – إعلان باللوحة – نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة ومنها: «١٩ض، ١٤ ض ق، ١٥ ض ق»، أن يتقدموا بطلب لإنهاء النزاع مع سداد ١٪ فقط من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، حتى يتم رفع الحجز فورًا مع فتح باب الطعن له من جديد.

وأكد أن مصلحة الصرائب المصرية، ترفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء، سواءً أكان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء المنازعات، أو لجنة إعادة النظر، فور سداد الممول أو المسجل ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء بدلاً من ١٠٪ مع الاتفاق على جدولة باقى المبلغ المستحق إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموريات، لافتًا إلى أنه يستثنى من ذلك الممول أو المسجل المتوقف توقف نهائيًا ومحجوز عليه لدى الغير.

وأهاب بالممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم، سرعة التقدم بطلبات لإنهاء المنازعة قبل ٣٠ يونيو المقبل، على النحو الذى يُسهم فى سرعة استقرار مراكزهم القانونية، ورفع الحجوزات عنهم، وتحصيل حق الدولة.