مجلس النواب يوافق على تغليط عقوبة “إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة”: غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.. والحبس حتى 5 سنوات
المخالفات تشمل: الحصول على سر من أسرار الدفاع أو استخدام وسيلة تراسل لتسليمه أو إذاعته.. والاستبيانات والإحصائيات والدراسات عن القوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين دون تصريح
وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.
وتستهدف تعديلات قانون العقوبات تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفاً، بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.
وتنص المادة 80 أ وفقًا للتعديل على توقيع العقوبات المذكورة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر” على كل من:
1- حصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
4- كل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
وإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن الهدف من القانون هو حماية المواطن وحفظ الأمن القومي ومواجهة الجرائم المستحدثة.
وقال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، “إننا مقبلون على عالم رهيب سوف يكشف كل أسرارنا”، في إشارة إلى تقنيات “ميتافيرس”، الذي أطلقه مارك زوكربيرج مؤسس “فيسبوك”، بعد إعلانه تغيير اسم الشركة إلى “ميتا”.
