مجلس النواب يوافق على اتفاقية مصر والإمارات فى نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب فلسفة الاتفاقية وأهدافها، وقال إنها تعبر عن التزام البلدين بتعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتوفير الظروف الملائمة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم ضمن بيئة قريبة من أوطانهم وأسرهم، وتتأسس هذه الوسيلة على اعتبارات متعددة تتسم بالطابع الإنساني وتهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة الإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي.
وذكر أنه انطلاقاً من تلك الاعتبارات حتى نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذها في الدول باهتمام ملحوظ في الأونة الأخيرة من خلال إبرام الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية.
وأضاف أن هذه هذه الاتفاقية تأتي بين المعروضة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء قوة ومتانة العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما أنها تعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها ، كما تأتي هذه الخطوة في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تضمن تنفيذ العقوبات بشكل إنساني وعادل مما يمكنهما من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتابع أن من أهم هذه الاتفاقية لتؤكد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك والمثمر في مجال العدالة الجنائية وإيمانا منهما بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، كما أنها تهدف الاتفاقية إلى تنظيم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في سبيل إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع، داعيا مجلس النواب الموافقة عليها.
وجاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية الإمارات العربية المتحدة، في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب.
