مجلس النواب يقر اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها 

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، الموافقة على اختصاصات جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. 

وتنص المادة 3 من مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها على أن الجهاز يختص بإدارة والتصرف في أموال الدولة الخاصة التي آلت ملكيتها إليها في حالات معينة، من بينها الأموال التي تم مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، وكذلك الأموال المصادرة المشار إليها في القانون رقم 127 لسنة 1956. 

وتشمل اختصاصات الجهاز أيضًا إدارة الأموال التي آلت ملكيتها للدولة نتيجة لإجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتعويض أصحابها عنها، وفقًا للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة. وتشمل الأموال المتصالح عليها، والمصادرة، والمستردة أو المقضي بردها، غير الواردة في بنود سابقة، التي لم يُسند إدارتها لجهات أخرى بموجب القوانين والقرارات. 

هذا وفي حال تحقيق الجهاز لإدارة والتصرف في تلك الأموال، يُحول إجمالي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة. 

يأتي هذا القرار في إطار جهود مكافحة الفساد وضمان عودة الأموال إلى الخزانة العامة للدولة.