مجلس الصحفيين يثمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية.. ويطالب بتطبيقها على الصحفيين وزيادة بدل التكنولوجيا ورفع الحد الأدنى للأجور
المجلس يطالب المؤسسات الصحفية بتعيين المؤقتين ورفع الحد الأدنى للأجور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس واتخاذ إجراءات عاجلة لتطبيق الزيادة على جميع الصحفيين
كتب – أحمد سلامة
رحب مجلس نقابة الصحفيين، بحزمة الحماية الاجتماعية، التي وجه عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطبيقها اعتبارًا من بداية شهر مارس المقبل، والتى وصفها بأنها تنطلق من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة.
وشدد المجلس في اجتماعه، مساء الأربعاء 7 فبراير 2024، برئاسة خالد البلشى على تثمينه لقرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 %، وزيادة أجور العاملين فى الدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين أكثر من 120 ألف معلم وطبيب، مؤكدًا أن أى قرار يخفف الأعباء عن المواطنين، فهو قرار لا بد من تثمينه وتقديره.
وناشد مجلس نقابة الصحفيين الرئيس، والحكومة المصرية بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بقيمة تتواكب مع الزيادات الجديدة، التى وجه الرئيس بتطبيقها على المرتبات، خاصة أن بدل التكنولوجيا والتدريب تحول إلى مصدر دخل رئيسى للعديد من الصحفيين، فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى، فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها مهنة الصحافة مما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية.
كما طالب المجلس المؤسسات الصحفية بضرورة العمل على تنفيذ توصيات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور، وتطبيق ذلك على الصحفيين فى كل المؤسسات، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة أجور الصحفيين.
وطالب المجلس بضرورة أن تمتد قرارات التعيين الجديدة لتشمل الزملاء المؤقتين فى الصحف والمؤسسات القومية، خاصة أن فترات عمل بعضهم تجاوزت عشر سنوات، فضلًا عن أن العديد من المؤسسات تعتمد عليهم بشكل أساسى فى إنجاز العمل بعدد كبير من الإصدارات، وأكد المجلس أن تعيين المؤقتين يتماشى مع توجيهات الرئيس بفتح باب التعيينات، باعتبار أن الحق فى العمل هو الحق الدستورى الأول، كما أنه يحافظ على مستقبل المؤسسات القومية ويحميها من الشيخوخة.وقال مجلس النقابة في بيان أصدره إنه إذ يشدد على دعمه وتثمينه للقرارات الأخيرة، فإنه يدعو كل المهتمين بضرورة العمل معًا من أجل وصول مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وبذل كل الجهود لدعمهم اقتصاديًا واجتماعيًا فى مواجهة الظروف الراهنة.
