مجلس الأمن الدولي يبدأ جلسته حول “سد النهضة” بمشاركة وزيرا خارجية مصر والسودان

كتب – أحمد سلامة

بدأت، قبل قليل، جلسة مجلس الأمن الدولي والخاصة بشأن سد النهضة، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، وتترأسها فرنسا رئيس المجلس خلال شهر يوليو الحالي.

يعقد مجلس الأمن جلسته حول سد النهضة، بناء على طلب مصر والسودان، انطلاقًا من مسؤولية المجلس، وفق ميثاق الأمم المتحدة، عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.

ويلقى وزير الخارجية سامح شكري كلمة مصر، كما تشارك في الجلسة وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدي، ومن المقرر أن يؤكد شكري على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

وأعلن سامح شكري وزير الخارجية، في حوار أجرته “أسوشيتد برس” مع شكري فى نيويورك علي هامش تحضيره لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة أن مصر ستؤيد مشروع القرار التونسى خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة اليوم الخميس، ووصفه بأنه متوازن.

وأضاف وزير الخارجية، أن رئيس الاتحاد الإفريقي يمكن أن يتولى الدور المركزى فى الوساطة لإجراء مفاوضات لكن بصيغة تضمن إيجاد حل للقضايا الخلافية.

وقدمت تونس -العضو العربى الوحيد الذي يشغل العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن- لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزان سد النهضة.

وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطالب “مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.

ووفقا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب (مصر والسودان)”.

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر”، ويحض إثيوبيا على “الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة”.

وحتى الساعة لم يحدد مجلس الأمن موعدا للتصويت على مشروع القرار التونسي، علما بأن دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة الخميس.

وقال شكري إن مصر ستحث مجلس الأمن، على مطالبة جميع الأطراف المعنية بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر.

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن 10  سنوات من المفاوضات حول سد النهضة، فشلت فى التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا.

أضاف شكري، أن قرار إثيوبيا بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة ينتهك اتفاقية عام 2015.

يذكر أن إثيوبيا أعلنت الثلاثاء الماضي بدء عملية المل الثاني لخزان سد النهضة وأرسلت خطابا رسميا إلى كل من وزيري الري في مصر والسودان ببدء الملء وهو ما رفضته الدولتان واعتبرته مصر تصرف إحادي يدل على سوء نية إثيوبيا ومخالف لاتفاق المبادي الذي عقد عام 2015.

وقال وزير الري إنه أبلغ نظيره الإثيوبي في خطاب رسمي “برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ وسيؤدي إلى وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وأرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجّه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس – والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021 – بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددًا سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتقود مصر والسودان حلمة دبلوماسية لحث المجتمع الدولي على إجبار إثيوبيا على الوصول إلى اتفاق ملزم وعادل خاص بعملية ملء وتشغيل سد النهضة حتى لا تتأثر دولتي المصب بتداعيات التشغيل والملء المنفرد للسد.