مبرووك.. حسام مؤنس على الأسفلت بعد انتهاء إجراءات خروجه من محبسه في العفو الرئاسي: عقبال كل سجناء الرأي (صور)
كتبت: ليلى فريد
انتهت إجراءات إخلاء سبيل الزميل الصحفي حسام مؤنس، بعد قرار العفو الرئاسي الذي صدر له، وكان في استقباله لدى خروجه أسرته وعدد من أصدقائه أبرزهم حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، والمخرج خالد يوسف.
ونشرت الزميلة منى سليم صورة لحسام بعد إخلاء سبيله، وعلقت: اللهم لك الحمد والشكر، يارب فرج عاجل للجميع، الحرية لسجناء الرأي”.
كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعفاء عن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه الزميل حسام مؤنس محمد سعد في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أ د طوارئ مصر القديمة.
كان المخرج خالد يوسف، أعلن الإفراج عن الزميل حسام مؤنس، المحبوس في قضية (الأمل)، وكتب في صفحته على (فيس بوك)، أمس الأربعاء: “مبرووووك، حسام مؤنس هايتسحر وسط عيلته وأحبابه”. وقال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي: “العفو عن حسام مؤنس، ألف مبروووك”.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، حكما بحبس الصحفي حسام مؤنس أربع سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
يذكر أن الزميل حسام مؤنس ولد في 7 يوليو سنة 1982 بميت غمر بمحافظة الداقهلية، وعمل بالصحافة بعد تخرجه من الجامعة، وانخرط في العمل العام مبكرًا وأعلن رفض توريث الحكم لجمال مبارك، وأنضجته تجربة ثورة 25 يناير، وكان عضوا في ائتلاف شباب الثورة بعدها.
وألقت قوات الأمن القبض على مؤنس فجر 25 يونيو 2019 من منزله، وذلك بالتزامن مع القبض على الصحفي هشام فؤاد أيضا. عقب ذلك توقيف المحامي الحقوقي زياد العليمي في أحد شوارع حي المعادي واعتقاله هو الأخر دون الكشف عن أسباب الاعتقال، بالإضافة إلى رامي شعث، منسق حركة “بي دي أس- مقاطعة إسرائيل”، الذي اعتقلته قوات الأمن وظل رهن الاختفاء القسري لمدة أسابيع، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة بعد ذلك متهما على القضية نفسها، والذي تم إطلاق سراحه في يناير 2022.
وفي اليوم التالي مباشرة، ظهر الجميع في نيابة أمن الدولة العليا، وجرى التحقيق معهم على ذمة قضية حملت أرقام 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي عرفت بعد ذلك باسم “تحالف الأمل”.
وفى ١٤ يوليو ٢٠٢١، صدر أمر بإحالة حسام مؤنس وهشام فؤاد وزياد العليمى للمحاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارىء، وتحددت جلسة عاجلة لمحاكمتهم فى اليوم التالى مباشرة، رغم أنهم مقبوض عليهم منذ أكثر من سنتين على ذمة تحقيقات القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والتى تم سلخ الجنح منها.
وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في 17 نوفمبر 2021 حكمها بحبس كل من زياد العليمي 5 سنوات وللصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 4 سنوات و3 سنوات مع الشغل لـ حسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على النقابية فاطمة رمضان وغرامة 500 جنيها لكل منهم بتهمة نشر أخبار في الداخل والخارج .
وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 اشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات . ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.
وفي 28 ديسمبر الماضي، قال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، إنه تم التصديق على الحكم الصادر بحق هشام فؤاد وزياد العليمي وحسام مؤنس منذ 24 نوفمبر 2021.
وأضاف خالد علي، “تم التصديق على حكم هشام وزياد وحسام منذ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١، وسوف يتم اعلانهم بالحكم في محبسهم، وسيرتدون الزي الأزرق بدلاً من الأبيض في اليوم التالي لإعلانهم بالتصديق”.
وبالأمس تم الإعلان عن تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب، وكذلك إعادة تشكيلها لتشمل (محمد عبد العزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة).
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية: الوطن يتسع لنا جميعًا، والاختلاف في الرأي لايفسد للود قضية.
وعبر السيسي خلال الحفل عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، وأكد أن الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية.
يذكر أنه جرى الإفراج عن 41 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا خلال الأسبوع الجاري، وسط مطالبات بالإفراج عن باقي المحبوسين والمحكومين على ذمة قضايا سياسية.
وكلف السيسي إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
وأمر السيسي بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المختصة.
