«ماتنسهوش النهارده».. محمد الباقر يقضي عيد ميلاده الـ41 في السجن: المحامي الحقوقي الذي طالب بالعدالة فدخل السجن مع موكله
زوجة الباقر: ماتنسهوش النهارده في حكاويكم وكتاباتكم.. عندي أمل رهيب ولسه عندي أمل أن في لحظة ما هلاقي حد بيكلمني ويقولي باقر هيطلع
شمعة سنة جديدة لن يتمكن المحامي الحقوقي البارز محمد الباقر، الذي يتم اليوم 41 عاما، من إطفائها مع زوجته وأحبائه وأصدقاءه، حيث يقبع خلف القضبان في الحبس الاحتياطي منذ نحو 22 شهرا.
«في أول يوم العيد بنحتفل كمان بعيد ميلاد الباقر الـ41»..هكذا قالت نعمة هشام، زوجة الباقر، عبر موقع «فيسبوك»، الثلاثاء، لافتة إلى أن ذلك ثاني عيد ميلاد لزوجها وثاني «عيد كبير» يأتي وهو في الحبس وثاني.
وأضافت: «واحشني جدا جدا.. ماتنسهوش النهارده في حكاويكم وكتاباتكم.. حسسونا أنه لسه وسطنا».
وأشارت إلى أنها كانت في زيارة له اليوم، وأخبرته بقرارات إخلاء السبيل التي تمت مؤخرا وكان سعيد بها و«كان متفائل وعنده أمل بالمستقبل»، لكنا لم تستطيع أن تخبره أنها قضت الأيام الماضية تتأكد من هاتفها مشحون تحسبا لأن يهاتفها أحد ويخبرها بأن «الباقر هيخرج دلوقتي».
وقالت: «كان عندي أمل رهيب ولسه عندي أمل أن في لحظة ما هلاقي حد بيكلمني ويقولي باقر هيطلع».
وأضافت: «وحشني جدا جدا يا محمد، ومفتقداك جدا جدا، وكان نفسي تقضي أول يوم عيد كبير وعيد ميلادك معانا وفي وسطينا، بس للأسف.. للأسف.. عامة أنا متفائلة وعندي أمل، وإيمان يارب تطلع قريب وتبقى في وسطينا وحشتني جدا جدا.. كل سنة وأنت طيب يا حيبي».
من جانبها، طالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالالكتابة عن الباقر والمطالبة بحريته حتى يعود لحياته الطبيعية، بعد أكثر من 22 شهرا في الحبس الاحتياطي.
يذكر أنه في 29 سبتمبر 2019، وأثناء توجهه إلى مقر نيابة أمن الدولة لحضور التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، فوجئ المحامي الحقوقي البارز محمد الباقر بقوات الأمن تحتجزه داخل مقر النيابة، ليتم إبلاغه بعد ذلك بصدور أمر ضبط وإحضار في حقه.
كانت هذه بداية رحلة الباقر مع الحبس الاحتياطي المتجدد، لتأتي الصدفة ويتم إدراجه متهما على نفس القضية التي كان ذاهبا للدفاع عن علاء عبد الفتاح فيها، ليتحول بذلك في ساعات من محامي إلى متهم في نفس القضية.
رحلة الباقر مع الحبس الاحتياطي درامية للغاية، خاصة بعد وفاة والده بعد أسابيع قليلة من قرار حبسه، لتنطلق بعدها دعوات عديدة بالسماح له بتوديع والده ودفنه، وهو ما حدث بالفعل آنذاك.
في تصريحات سابقة، قالت نعمة هشام، زوجة الباقر، إن الباقر كان متعلقا بوالده بشكل كبير، ووفاته بعد مرضه في غياب الباقر بالتأكيد أثر على نفسية المحامي المعتقل بشكل كبير، معربة عن انتظارها له خارج السجن حتى يستطيع “أن يحزن على والده بشكل يليق.
منظمة العفو الدولية، كانت حاضرة بدورها في واقعة اعتقال الباقر وحبسه، وأعربت عن قلقها بشأن الحالة الصحية لـ«محمد الباقر»، الذي يعاني من مشاكل صحية مزمنة، في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا داخل السجون المصرية ما يجعله أكثر عرضة للإصابة.. مطالبة بإطلاق سراحه وإسقاط جميع التهم بحقه.
وطالبت المنظمة جميع المهتمين بالتحرك العاجل لمناشدة النائب العام من أجل إطلاق سراحه، لافتة إلى أن أوضاع الاحتجاز غير الصحية بالسجون المكتظة بالسجناء والتي وثقت على نحو دقيق، تشكل خطرا متزايدا بتفشي الأمراض المعدية.
وأشارت المنظمة إلى أن محمد الباقر يعاني بعض المشكلات الصحية من بينها الربو وآلاف الصدر وآلام الظهر والفقرات القطنية ومشاكل بالكلى وتجعله هذه المشكلات ضمن الفئات الأشد عرضة للإصابة بفيروس كورونا الواردة بقائمة منظمة الصحة العالمية.
وطالبت بإسقاط جميع التهم التي يجري التحقيق معه استنادا إليها، إذ اعتقل على خلفية ممارسته السلمية لحقوقه، داعيةً إلى العمل على إتاحة تقديم الرعاية الصحية الكافية له. وحثت المنظمة السلطات المصرية على أن تُفرج فورًا عن كافة من اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، كذلك أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الصحية للسجناء في خضم تفشي الفيروس.
وفي 10 يونيو من العام الماضي، ورغم الصعوبات التي يواجهها الباقر مع استمرار تجديد حبسه دون وجود تهمة حقيقية، تم ترشيحه هو وأربعة محامين آخرين معتقلين في قضايا سياسية مختلفة، من قبل الجمعية القانونية لجائزتها السنوية لحقوق الإنسان.
والمرشحون هم: المحامي الحقوقي هيثم محمدين، البرلماني السابق زياد العليمي، المحامية البارزة ماهينور المصري، والمحامي محمد رمضان عبد الباسط
ويواجه الباقر في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا نشر أخبار وبيانات كاذبة.
وفي أغسطس 2020، حققت نيابة أمن الدولة العليا مع الباقر في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة، وقررت حبسه على ذمتها 15 يوما، بحيث يبدأ الحبس فيها فور إخلاء سبيله في قضيته الأولى.
يذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أطلقت في يونيو الماضي حملة بعنوان «باقر مننا»، لتسليط الضوء على حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر، وللمطالبة بالإفراج عنه بعد أكثر 21 شهرا من الحبس الاحتياطي في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وقالت الحملة، إن دعمها للباقر والمطالبة بإخلاء سبيله، لأنه “واحد من أكثر الناس الذين ساندوا ضحايا التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، من خلال عمله كمحاني دفاع وكمدير ومؤسس لمركز عدالة للحقوق والحريات.
من جانبه، قال الحقوقي محمد زارع، في تصريحات سابقة إن الباقر «شعلة نشاط، ومحرك أساسي لعدد كبير من المبادرات الحقوقية، وأن ليست أسرته فقط من تفتقد له، ولكن حركة حقوق الإنسان في مصر عموما تفتقد محمد الباقر».
وتساءل زارع: «لماذا ألقوا القبض على باقر؟ محامي ذهب لحضور تحقيق مع متهم، لماذا يتم القبض عليه؟». وأضاف أن «باقر وقضيته مثال لعدد كبير جدا من المظاليم الموجودين خلف القضبان».
وأختتم زارع رسالته للباقر قائلا: «نثق أنه سيخرج من السجن أقوى وأكثر إصرارا وتصميما، وأقول لباقر وكل سجناء الرأي، اعذرونا، طالت حبستكم ولكننا نحاول».
