مؤسسات حقوقية حول حقوق الإنسان في 10 سنوات: أكثر من 10 آلاف قضية إرهاب وتجديد حبس 25 ألف شخص خلال عام
كتب- درب
قالت منظمات حقوقية إن دوائر الإرهاب خلال العام الماضي، قررت تجديد حبس ما يزيد عن 25 ألف شخص، بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومعارضين سلميين، بينما قررت الإفراج عن 1.4% فقط من المعروضين أمامها.
وقالت 7 منظمات حقوقية في بيان مشترك حول وضع حقوق الإنسان في مصر خلال 10 سنوات، إنها وثقت خلال العشر سنوات الماضية 4202 حكمًا بالإعدام أصدرتها محاكم مصرية، تم تنفيذ 448 منها، بعد محاكمات تستند إلى حد كبير إلى «اعترافات تحت التعذيب».
وأشارت إلى أنه في ديسمبر 2013، قررت محكمة الاستئناف المصرية تشكيل دوائر محددة للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب، إلى جانب محكمة طوارئ أمن الدولة، لافتة إلى ان هذه المحاكم دأبت على إصدار «أحكام قاسية» بحق المعارضين السلميين، وحتى بحق الأفراد غير السياسيين.
وقالت إن دوائر الإرهاب مسئولة أيضًا عن حبس عشرات الآلاف من الأفراد احتياطيًا لسنوات، بتهم لا أساس لها من الصحة.
ومنذ يوليو 2013، أحيل آلاف المدنيين لمحاكم عسكرية، وفق المنظمات السبع التي قالت إنها وثقت «انتهاكات للحق في محاكمة عادلة» في 363 قضية على الأقل أمام المحاكم العسكرية.
وكشف البيان أن نيابة أمن الدولة العليا حققت في 529 قضية تتعلق بمكافحة الإرهاب في 2013، وارتفع العدد «بشكل مطرد» ليصل إلى حوالي 10130 قضية بحلول عام 2021.
وتطرق البيان إلى استخدام السلطات المصرية مكافحة الإرهاب لاستهداف وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، بدايةً من الحظر التعسفي للتغطية الإعلامية لقضايا محددة، وصولاً إلى حجب مئات المواقع، لافتة إلى أن ذلك «أدى في النهاية إلى تراجع مصر ثمانية مراتب على المؤشر العالمي لحرية الصحافة، لتصبح واحدة من أكبر سجون الصحفيين».
وشددت المنظمات السبع في ختام البيان على أنه «إن كنا بصدد إرادة سياسية حقيقية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، فنقطة الانطلاق هي إجراء إصلاح شامل لمنظومة مكافحة الإرهاب».
يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، لجنة العدالة (Committee for Justic)، مبادرة الحرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
