ليلى سويف: السجن رفض إعادة ملابس علاء بعد غسلها ومنع دخول المجلات العلمية والأوراق للكتابة بدون إبداء أسباب
كتب- حسين حسنين
كشفت الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، تفاصيل منع إدارة السجن دخول بعض المستلزمات الخاصة به بشكل مفاجئ، على الرغم من السماح بدخولها سابقا.
وقالت سويف، إنها توجهت أمس الثلاثاء لزيارة “طبلية” لـ علاء، ولكنها فوجئت بمنع دخول جزء من ملابسه التي كانت في الأصل داخل السجن وتم خروجها من أجل غسلها، خاصة وأن علاء بحسب والدته “بسبب الإضراب عن الطعام مش قادر يغسل بنفسه”.
وأضافت سويف أنه تم أيضا منع دخول المجلات العلمية التي سبق وتم الموافقة على إدخال مجلات شبيهة لها، فيما كان أكثر الأشياء التي – بحسب الأم – كانت مزعجة، هو منع دخول “الكشاكيل والورق”.
وقالت سويف: “في الزيارة السابقة تم منع الكشاكيل والورق بحجة أنه (سلك)، ولكن هذه المرة تم تجهيز كشاكيل ورق عادية وليست سلك ومع ذلك تم منعها”.
ونقلت سويف عن علاء قوله في خطابه الأخير: “ازيك يا ماما، بكتبلك على آخر ورقة عندي وطبعاً معرفتش أكتب ردود لكل الناس اللي كنت مخطط أني أرد عليهم.. إذا مدخلش كشكول يبقى هضطر أعمل مشكلة بقى لأني مش مستعد أقعد أشحت ورق كل طبلية.. كمان البلوك نوت اللي بنقل فيه اقتباسات وملاحظات من القراءة والمذاكرة اتملى وده معطل المذاكرة، وحتى السودوكو والبازلز بنحلها على كراتين الدوا والشاي فياريت الموضوع يتحل بسرعة”.
وعلقت ليلى سويف على المنع قائلة: “يبدو أن سجن وادي النطرون اللي مفروض انه مثالي ومطابق لمعايير حقوق الانسان والحاجات دي مش مكفيها انها حارمة علاء (واللي معاه) من حقوق عادية جدا في السجون وبعضها منصوص عليه في اللائحة، لا هم قرروا كمان يعملوا زي ما كان بيحصل في شديد 2 في طرة وكل شوية يفتعلوا مشكلة جديدة، وطبعا مفروغ منه أن الراديو والـ MP 3 وجهاز قياس السكر وجهاز قياس الضغط اتمنعوا زي كل مرة”.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وفي ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.
