للمرة الخامسة على التوالي.. زيادة أسعار البنزين 25 قرشا مع استمرار تثبيت السولار.. و92 يبلغ 8.75 جنيها للتر
كتب- درب
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اليوم الجمعة 15 ابريل 2022، زيادة أسعار البنزين 25 قرشا، حيث قال البيان إنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا اليوم.
وبموجب البيان، زادت الأسعار 25 قرشا، حيث وصل سعر بنزين 80 إلى 7.5 جنيها، وبنزين 92 وصل إلى 8.75 جنيها، وبنزين 95 وصل إلى 9.75 جنيها.
وقررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
وبحسب الأرقام المعلنة من قبل لجنة التسعير بوزارة البترول، فإن الزيادة التي تم إقرارها اليوم هي الخامسة على التوالي منذ ابريل 2021 بواقع 25 قرشا في كل مرة.
في ابريل 2021، قررت اللجنة زيادة أسعار الوقود وتثبيت سعر السولار. وأصبحت الأسعار وقتها، 6.5 جنيه للتر بنزين 80، و7.75 جنيه للتر بنزين 92، و8.75 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.
وفي يوليو 2021، كانت الزيادة الثانية في الاجتماع الثامن للجنة، وقررت فيه زيادة الأسعار للمرة الثانية 25 قرشًا إضافية، مع استمرار تثبيت السولار.
وأصبحت الأسعار بنزين 80: 6.75 جنيه، وبنزين 92 بـ 8 جنيهات للتر، وبنزين 95 أصبح سعره 9 جنيهات، والسولار 6:75 جنيه دون تغيير.
بينما جاءت الزيادة الثالثة في أكتوبر 2021، حين قررت لجنة تسعير المواد البترولية، زيادة الأسعار 25 قرشًا، لتشمل منتجات البنزين والغاز الطبيعي المستخدم في السيارات، مع استمرار تثبيت السولار.
وأصبحت أسعار البنزين بعد الزيادة 7 جنيهات للتر بنزين 80، و8.25 جنيه للتر بنزين 92، وبلغ سعر البنزين 95 إلى 9.25 جنيه للتر، ولتر الغاز الطبيعي للسيارات 3.75 جنيه، والسولار 6:75 جنيه دون تغيير.
وفي رابع زيادة، أصبحت الأسعار بنزين 80 بسعر 7.25 جنيه للتر بدلا من 7 جنيهات للتر، وبنزين 92 بسعر 8.50 جنيه للتر بدلا من 8.25 جنيه للتر، وبنزين 95 بسعر 9.50 جنيه للتر بدلا من 9.25 جنيه للتر، والسولار 6.75 جنيه للتر دون تغيير.
حتى جاءت أسعار الزيادة الخامسة المفروضة اليوم والتي جعلت بنزين 92 يقترب من 9 جنيهات للتر.
يذكر أنه في 2019 قررت وزارة البترول اتخاذ قرارا بتشكيل لجنة لإدارة وتحديد أسعار المواد البترولية، على أن تتخذ اللجنة قرارها كل 3 أشهر بالزيادة أو التخفيض في إطار 10% من سعره الحالي.
