للتوقيع| “الحبس الاحتياطي مش عقوبة” وأسر محبوسين يطالبون بالإفراج عمن تجاوزوا عامين وتعديل قانون الحبس..و50 شخصية عامة تتضامن
“الحبس الاحتياطي مش عقوبة” تطالب أعضاء مجلس النواب بإعادة النظر في قوانين الحبس الاحتياطي
٥٠ شخصية عامة بينهم سياسيون رؤساء أحزاب وصحفيون يتضامنون مع مطالب الحملة وأهالي المحبوسين
كتب – أحمد سلامة
أطلقت حملة “الحبس الاحتياطي مش عقوبة” وعددٌ من أهالي المحبوسين احتياطيًا، بيانًا للتوقيع يطالب بالإفراج عن كل من تجاوزوا المدد القانونية المقررة إضافة إلى المطالبة بمراجعة قوانين الحبس الاحتياطي.
وتضامن عددٌ من الشخصيات العامة مع البيان الذي طالب القيادة السياسية بإغلاق باب الحبس الاحتياطي تماما خاصة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما طالب البيان أعضاء مجلس النواب باعتبارهم ممثلو الشعب أن يتم تعديل المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي حتى لا تطول المدة وألا يكون هناك باب خلفي لإطالتها عن طريق إخلاء سبيل المتهمين ثم وضعهم في قضية جديدة بنفس ذات الاتهامات مما يرهق مرفق العدالة.
وقال البيان “في وقت تحاول مصر، فيه النهوض إلى الأمام وتعلن دائما ليس فقط من خلال الدستور والقانون ولكن على لسان رئيس الجمهورية أن أولويات الدولة المصرية، هي الحفاظ علي كافة حقوق المواطن المصري ومن ضمنها كافة الحريات”.
وأضاف “وحيث نص قانون الإجراءات الجنائية المصري في مادته 143 – والتي تعلو العديد من المطالبات لتعديلها والعودة بها لنصها السابق – علي انه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”. والتي اعتبرها المشرع تتماشى مع نص المادة 54 من الدستور، التي تحمي الحرية الشخصية وتعطي ضمانات للمتهمين وتنص علي أن القانون ينظم مدة الحبس الاحتياطي وطرق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه”.
واستكمل “هذا وفيما سعدنا جميعا بما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي أطلقها الرئيس في سبتمبر 2021، من أن ضمان الحقوق هو الطريق لتقوية مصر والحفاظ علي سمعتها بين مصاف الدول، كما حددت المشاكل والتحديات والتي جاء على رأسها: 1- تعزيــز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الــواردة فــي القوانيــن الوطنيــة.
2- النظر فـي تضمين قانـون الاجراءات الجنائيـة مزيـد مـن البدائـل المتطـورة تكنولوجيـا للحبس الاحتياطي، والعمـل علـى تفعيـل البدائـل الـواردة فيه”.
وأردف “لذا فنحن الموقعون أدناه وايمانا منا بأن القيادة السياسية تسعي إلى مصلحة الوطن وتتفادي أخطاء الماضي وخوفا منا علي سمعة الوطن وحفاظا على حياة ومستقبل أبناء الوطن الذين وضعوا في السجون وتخطت مدة حبسهم الاحتياطي سواء عن قضية واحدة أو أكثر عن نفس ذات التهم، مدة الثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام التي حددها القانون نطلب اخلاء سبيلهم طبقا للقانون والدستور”.
واسترسل “ويناشد الموقعون القيادة السياسية ان يتم إغلاق هذا الباب تماما حتي لا يقال علي وطننا الغالي أنه لا يطبق القانون، فنحن أعلم أن القيادة السياسية حريصة علي تنفيذ القانون دون قيد أو شرط”.
واختتم البيان “ونطلب بعد ذلك من السادة أعضاء مجلس النواب باعتبارهم ممثلو الشعب أن يتم تعديل المواد الخاصة بالاحتياطي حتي لا تطول المدة وأن لا يكون هناك باب خلفي لإطالتها عن طريق اخلاء سبيل المتهمين ثم وضعهم في قضية جديدة بنفس ذات الاتهامات مما يرهق مرفق العدالة”.
ووقع على البيان كلٌ من:
– حملة الحبس الاحتياطي مش عقوبة
– عن أهالي المحبوسين احتياطيا
اسراء عبد الفتاح ( زوجة المحبوس احتياطيا الصحفي محمد صلاح )
ايمان محمد احمد علي علام ( اخت المحبوس احتياطيا احمد علام )
شروق احمد سالوسة ( زوجة المحبوس احتياطيا معتز عبد الوهاب )
عواطف على قورة والدة المحبوس احتياطى ابراهيم عز الدين
ماهر عزت والد المحبوس احتياطيا احمد ماهر ريجو
ندي السيد مقبل ( زوجة المحبوس احتياطيا د محمد محي الدين )
هبة أنيس السقا (زوجة المحبوس احتياطيا د وليدشوقي)
ياسر محمد عادل امام ( شقيق المحبوس احتياطيا عمرو امام )
فيما تضامن مع البيان كلٌ من:
إبراهيم منصور صحفي عضو سابق في مجلس نقابة الصحفيين
احمد خليفة صحفي
أحمد سعد – صحفي
احمد فوزي محامي حقوقي
أسامة بديع. أمين شياب حزب الاصلاح والتنمية
إكرام يوسف – صحفية
ايمان عوف – صحفية
تامر هنداوي صحفي
جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الانسان
حسام الصياد مصور صحفي
حسام بهجت
حمدين صباحي
خالد البلشي صحفي
خالد داوود صحفي
خالد محمد عز الدين عضو الهيئة العليا بالحرب المصري الديمقراطي الاجتماعي
خالد هيبة – صحفي
خيرية شعلان – صحفية
د. ماهر عزت محلل نظم وخبير تعليم دولي
د. مجدي عبد الحميد
د. سمير عليش استشارى نظم و تكنولوجيا المعلومات
ساهر جاد صحفي
سميرة الجزار عضو مجلس النواب
شيماء سامي باحثة وكاتبه صحفية
طارق العوضي محامي
طلعت خليل امين حزب المحافظين وعضو نجلس النواب السابق
عبد الرحمن فارس صحفي
عبد الله السناوي كاتب صحفي
علاء الخيام – حزب الدستور
عماد حمدي- صحفي
فاطمة يوسف – صحفيه
فاطمه عبده اسماعيل مهندسة
كمال ابو عيطة محامي
مايسة حافظ.. صحفية
محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية
محمد سعد عيد الحفيظ صحفي
محمد محمود رفعت محامي
محمود كامل – عضو مجلس نقابة الصحفيين
مدحت الزاهد كاتب صحفي
مديحة حسين – صحفية
مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مصطفى البسيوني – صحفي
مصطفي كامل السيد استاذ جامعي
مني سيف باحثة
مها احمد محامية بالنقض
نجاد البرعبي. المحامي الحقوقي
هاني ابراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الانسان
هبة عمر صحفية
هشام يونس – عضو مجلس نقابة الصحفيين
هيثم الحريري العضو السابق لمجلس النواب
يحيي قلاش – نقيب الصحفيين الأسبق
