لعنة التدوير.. “أمن الدولة” تحبس المحامي محمد رمضان ١٥ يوما في قضية جديدة بعد يوم من إخلاء سبيله

كتب- حسين حسنين

قالت حملة “الدفاع عن المحامين”، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت، اليوم الثلاثاء، حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان لمدة ١٥ يوما على ذمة قضية جديدة.

جاء ذلك بعد يوم واحد من قرار محكمة الجنايات بالقاهرة، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة قضية أخرى.
وهذا هو التدوير الثاني للمحامي رمضان بعد إخلاء سبيله في القضية رقم ١٦٥٧٦ لسنة ٢٠١٨ إداري المنتزة، وقبل إتمام إجراءات إخلاء السبيل جرى تدويره في ثاني قضاياه برقم ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠.

وبينما ينتظر المحامون تنفيذ قرار إخلاء سبيله، فوجئوا باتهامه في قضية جديدة حملت رقم ٩١٠ لسنة ٢٠٢١ والتي قررت النيابة فيها اليوم حبسه على ذمتها.

وألقت قوات الأمن القبض عليه، يوم 10 ديسمبر 2018، بعد ظهوره في صورة على حسابه الشخصي يرتدي فيها السترة الصفراء، تضامنا مع مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.

وفي 19 فبراير الماضي، أقر رمضان في محضر الجلسة أنه تم توقيع الكشف الطبي عليه بناء على طلبه، وكانت نتيجة الكشف أنه يعاني من انسداد في الشريان التاجي وتورم في الرجل ما يحتاج لخضوعه إلى فحوصات وأشعة. وامتنعت إدارة السجن عن تحويله إلى متخصص في أمراض القلب للكشف عليه ورفضت نقله إلى المستشفى.