«لا للخصخصة والبيع».. تحالف أمانات عمال الأحزاب يؤكد رفضه الكامل للاستمرار في سياسات الخصخصة وتسليع التعليم والصحة

التحالف: نرفض سياسات الخصخصة وبيع الأصول والإضرار بحقوق الجيل الحالي والأجيال القادمة ونطالب بالوقف الفوري لبيع أي شركات أو مرافق جديدة 

الحرب بين روسيا وأوكرانيا أوضحت أن القطاع الخاص لا تهمه المصالح الوطنية العليا بقدر ما يهمه مضاعفة الأرباح الاحتكارية

أعلن تحالف أمانات عمال الأحزاب رفضه “الكامل” للاستمرار في سياسات الخصخصة وبيع الأصول والإضرار بحقوق الجيل الحالي والأجيال القادمة، وطالب بالوقف الفوري لبيع أي شركات أو مرافق جديدة. 

كما أكد التحالف رفضه تسليع التعليم والصحة ودخول القطاع الخاص في قطاعات الموانئ والنقل والمرافق العامة.

وقال التحالف في بيان تحت عنوان “لا للمزيد من الخصخصة وبيع الأصول” إن مصر تعيش أزمة اقتصادية كبرى بعد تفاقم المديونية المحلية والخارجية وانخفاض الانتاجية القومية واللجوء إلى المزيد من بيع الأصول المملوكة للشعب المصري خضوعاً لضغوط وتوصيات صندوق النقد الدولي. 

وأشار إلى أنه “رغم وجود قانون لمشاركة القطاع الخاص منذ عام 2010 وعلى المستوى العملي تم بيع أكثر من 320 شركة مملوكة للدولة وتقلصت مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الاجمالي من 44% عام 1982 إلى 31% في عام 2018”. 

ووفقا للبيان “تتزايد مشاركة القطاع الخاص عاماً بعد الأخر ولم تقتصر مشاركته على الشركات بل امتدت إلى التعليم والصحة والمياه والكهرباء وهو ما يشكل خطر كبير على الاقتصاد المصري والاستقرار الاقتصادي. وبدلاً من وقف برنامج الخصخصة طرحت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خطة جديدة للمزيد من مشاركة القطاع الخاص”.

ولفت التحالف إلى أن قطار الخصخصة يمضي في طريقه فتم تصفية شركة كفر الدوار للغزل والنسيج والشركة القومية للأسمنت وشركة الحديد والصلب وتم تجميد التطوير في شركة الدلتا للأسمدة، إضافة إلى بيع حصص في شركة أبوقير للأسمدة وموبكو للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات بدون النظر إلي خطورة ذلك على تكلفة الزراعة وأوضاع الفلاحين في مصر. 

وأعلن رئيس الوزراء منذ أيام عن تجميع سبعة موانئ مصرية كبرى في شركة وطرحها في البورصة وكذلك تجميع سبع فنادق كبرى في شركة أخرى وطرحها في البورصة، وفق التحالف الذي أشار إلى أن “برنامج الحكومة يستهدف بيع اصول قيمتها 40 مليار دولار خلال أربع سنوات؛ أي ما يعادل 740 مليار جنيه في ظل تقييم نختلف معه وفي ظل هبوط قيمة الجنيه المصري بما يعني التفريط في الأصول بتراب الفلوس”. 

وشدد على أن “قيمة المبيعات لا تمثل قيمة تذكر في ظل مديونية تتجاوز 7200 مليار جنيه، كما أن الحديث عن الكفاءة الاقتصادية للقطاع الخاص غير حقيقي بدليل توقف أكثر من خمسة آلاف مصنع عن العمل وتعثر مئات الشركات في القطاع الخاص وعجزها عن سداد ديونها. بينما استطاعت بعض الشركات العامة بناء كوادر فنية عبر عشرات السنوات هي التي تحمل مسئولية الإنتاج في القطاع العام الآن”.

ولفت تحالف أمانات عمال الأحزاب إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل نُشرت معلومات حول بيع شركة كيما في أسوان ومجمع الألومنيوم في نجع حمادي، كما توجد تقارير لإغلاق أكثر من شركة في منطقة التبين وحلوان منها شركة النصر لصناعة الكوك وميتالكو وفرع شركة النحاس المصريه بالتبين “وهو ما يعني التصميم على الاستمرار في برنامج البيع وتصفية الشركات المنتجة”.

وقال التحالف إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أوضحت أن القطاع الخاص لا تهمه المصالح الوطنية العليا بقدر ما يهمه مضاعفة الأرباح الاحتكارية وربما تكون ارتفاعات أسعار الحديد والأسمنت في ظل سيطرة القطاع الخاص على الإنتاج خير دليل على ضرورة أن يقوم الاقتصاد على ساقين هما القطاع العام والقطاع الخاص.

لذلك تعلن تنسيقية مكاتب عمال الأحزاب رفضها الكامل للاستمرار في سياسات الخصخصة وبيع الأصول والإضرار بحقوق الجيل الحالي والأجيال القادمة من المصريين، وتطالب بالوقف الفوري لبيع أي شركات أو مرافق جديدة. 

كما ترفض التنسيقية المزيد من تسليع التعليم والصحة ودخول القطاع الخاص في قطاعات الموانئ والنقل والمرافق العامة.

وقال التحالف: “إذا كان السيد رئيس الجمهورية يدعو لحوار وطني من أجل الوطن الذي يتسع للجميع فإن وقف الخصخصة والحوار الوطني حولها، والبحث عن مخرج آخر من الأزمة يحفظ التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويحافظ على حقوق المواطن المصري المستهلك لهذه السلع والخدمات وحقوق العمال الراغبين في مضاعفة الانتاج بدلاً من توقفه وتخريب الشركات الرابحة وزيادة الأعباء على المواطنين”.

وختم قائلا: “لا للخصخصة والبيع.. نعم لحوار وطني واسع بمشاركة النقابات والعمال والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول إصلاح وتطوير القطاع العام، نعم للبحث عن مخرج من الأزمة يوزع أعبائها بعدالة بين كل الطبقات”.

يذكر أن تحالف أمانات عمال الأحزاب يضم أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب الكرامة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب العيش والحرية تحت التأسيس، حزب الاشتراكي المصري، الحزب الشيوعي المصري، حزب المحافظين، حزب الإصلاح والتنمية، والحزب العربى الناصرى.