لا بد من تصفية أوضاع السجناء السياسيين.. «المصري الديمقراطي»: إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يكفي فيه وعود شفهية

أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن إدارة عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، بوصفها بداية مسار سياسي طويل الأجل للتحول نحو دولة القانون المدنية الديمقراطية؛ لا يكفي فيه وعود شفهية، وإنما يجب أن تأتي في وثيقة تأسيسية، تتضمن عدة خطوات من شأنها إعادة الحياة للمجال العام، أهمها تصفية أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا لأسباب سياسية.

وقال الحزب في بيان صحفي الأحد بشأن الانتخابات الرئاسية، إنه يتابع “بكل اهتمام” الحديث الجاري في الدوائر السياسية كافة، حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر؛ حيث تؤكد أغلب التوقعات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيترشح للفترة الرئاسية الجديدة؛ ولكن غير المؤكد هو ما إذا كانت السلطات ستدير العملية الانتخابية المقبلة بوصفها نقطة تحول في المسار السياسي وخطوة في اتجاه التحول الديمقراطي؛ أم أنها ستدار بذات الطريقة التي أديرت بها الانتخابات السابقة.

وأضاف أن هناك عوامل وقراءات محلية (اقتصادية واجتماعية وأمنية) وإقليمية، ودولية، متنوعة تتفاعل من خلال قراءات مختلفة لتحديد المسار  ولا يبدو أن اتجاهًا واضحًا قد تبلور لكيفية إدارة الأمر. 

وتابع البيان أن الحزب يرى أن الاستمرار فى إدارة الأمور بنفس الطريقة من شأنه أن يزيد من تفاقم الأزمة الحالية، ويسد طريق التطور الديمقراطي ويهدد بدفع البلاد إلى هاوية العنف والإرهاب.

وشدد الحزب على أن إدارة عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، بوصفها بداية مسار سياسي طويل الأجل للتحول نحو دولة القانون المدنية الديمقراطية؛ لا يكفي فيه وعود شفهية، ولا تحقق  أهدافه اتفاقات أو صفقات الغرف المغلقة، وإنما يجب أن تأتي في وثيقة تأسيسية معلنة لهذه المرحلة طويلة الأجل، تتضمن عدة خطوات تأسيسية من شأنها إعادة الحياة للمجال العام، أهمها تصفية أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا لأسباب سياسية، وإعلان إجراءات وقوانين محددة وملزمة في اتجاه رفع الحصار المفروض على الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والإعلام؛ ووضع القوانين اللازمة لضمان إجراء الانتخابات كافة بصورة عادلة ونزيهة تضمن حيدة أجهزة ومؤسسات الدولة والحيلولة دون سيطرة المال السياسي وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة البرلمانية.

وأكد الحزب أنه يرى  أن هذه الخطوة “المهمة والملحة” في اتجاه الإصلاح السياسي هي ما يمكن أن يقي البلاد ويلات ومخاطر الانسداد السياسي والعنف والإرهاب بكافة أشكالهما. 

وقال الحزب إن “كل هذه المطالب العادلة من وجهة نظرنا قد تكون أكبر وأكثر من الحد الأقصى الذي يمكن أن توافق عليه أو تسمح به أغلب دوائر الحكم، وقد تُعتبر هذه المطالب نفسها خيال، أو أوهام خيال، أو أقل مما هو مطلوب، في نظر التيار العدمي أو الحالم في المجتمع؛ أما نحن فإننا نرى و بكل وضوح أن المقترح الذي نقدمه هنا هو خطوة مهمة وفارقة في عملية انتقال طويلة الأجل، قد لا نأخذ في بدايتها كل شيء، خاصة في التطبيق العملي اليومي، ولكن يجب في المقابل ألا نترك كل شيء”.

وأضاف: “اذا انتصرت هذه الرؤية، فإن فوز الرئيس السيسي، وهو أمر وارد ومحتمل، في الانتخابات المقبلة، سيكون مختلفًا عن الدورة السابقة، بمعني أنه سيكون إسهامًا في التحول المنشود، وسيكون إقدام المرشحين الآخرين على المنافسة بدوره إسهامًا مقدرًا ومطلوبًا في هذا التحول، واشتباكًا مع الواقع، واكتسابًا للخبرات، وتهيئةً للمجتمع لما بعد عام ٢٠٣٠؛ وينطبق ذلك على من أعلنوا ترشحهم، أو من يمكن أن يعلنوه، وبالطبع فهذه حالة مختلفة كليًا عن تصنيع مرشح، أو مرشحين لسد الخانة واستيفاء الشكل”.

وشدد “المصري الديمقراطي” أنه يتطلع إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال الدفع بمرشح أو دعم أحد المرشحين اذا ما كانت هذه الانتخابات خطوة في طريق التحول الديمقراطي”، لكنه أكد أنه “إذا كان هناك إصرار على أن تدار الانتخابات كما أديرت من قبل؛ فهذا معناه ببساطة أن السلطة قد قررت استبعاد القوى السياسية: الحقيقية، والحية من المشاركة كما حدث من قبل؛ ولا نتمنى أن يتكرر”.