كواليس جلسة رفض إزالات نزلة السمان: مئات الأهالي يحتشدون والأمن يرفض دخولهم في البداية.. وحوافظ مستندات وصور حديثة توضح استمرار الإزالات
محكمة القضاء الإداري تستمع لـ5 من الأهالي.. والمتضررون: يجري نقلنا من مساكننا لشقق حق انتفاع وفقدنا أعمالنا ومصادر دخلنا
محام: سيناريوهات الجلسة المقبلة الحكم لصالح الأهالي أو رفض الدعوى أو الإحالة للجنة الخبراء أو مد أجل الحكم بالقضية
روى محامون كواليس جلسة نزلة السمان التي عقدت اليوم بالدائرة الثامنة إزالات بمحكمة القضاء الإداري، بعدما قررت محكمة القضاء الإداري، حجز دعويي إزالات عقارات نزلة السمان، للحكم في 24 نوفمبر المقبل.
وأكد محامون حضروا الجلسة لـ(درب)، الخميس، أن الأمن منع دخول من الأهالي قبل بدء الجلسة، واعترض الأهالي على منعهم من الدخول، وطلب محامون عدم منع الأهالي من الدخول للقاعة، ولم يتم حل المشكلة إلا بعد قرار القاضي بالسماح بدخولهم.
وقال أحد المحامين بهيئة الدفاع إن 5 من الأهالي المتضررين تحدثوا للمحكمة، وأكدوا أن الإزالات مازالت قائمة، وأن جهة التنفيذ لا تنتظر لحين صدور الحكم، واشتكوا من أنه يجري نقل بعضهم من مساكنهم التمليك لشقق حق انتفاع بحدائق أكتوبر، وبعضهم فقد عمله لوجود مكاتبهم داخل مساكنهم المزالة.
وتابع أن الجلسة استمرت حوالي نصف ساعة، وأن أحد المحامين ترافع في الجلسة، وأن هيئة الدفاع تقدمت بحوافظ مستندات، وصور من محاضر إخلاء إداري لبعض المنازل، وصور حديثة توضح عمليات الإزالة.
وأضاف أن المحكمة رفضت الشق المستعجل بوقف الإزالات لحين الحكم، وبالتالي عمليات الإزالة مستمرة.
وعن سيناريوهات الجلسة المقبلة قال إنه المحكمة قد تحكم لصالح الأهالي أو ترفض الدعوى، أو قد تحيلها للجنة الخبراء، أو قد تمد أجل الحكم بالقضية.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قال إن محكمة القضاء الإداري، قررت حجز دعويي إزالات عقارات نزلة السمان، للحكم إلى 24 نوفمبر المقبل.
وكانت المحكمة قضت في الجلسة الماضية بإعادة الدعويين للمرافعة، وتوقيع أصل عريضة الدعوى من المحامي الموكل في رفعها.
وحضر محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مكتب المحامي خالد علي “دفاع”، ومحامو النزلة، بصفتهم وكلاء عن المدعين جلسة نزلة السمان.
وكانت الجسة الماضية شهدت حضور العشرات من أهالي نزلة السمان والمتضامنين معهم، وكلفت المدعين باختصام صندوق التنمية الحضارية في الدعوى بصحيفة معلنة على مقرة القانوني، وألزمت وكيل المتدخلين بتحديد انضمام عددهم وأسمائهم من واقع الرقم القومي لكل منهم على وجه الدقة والحصر.
وفي وقت سابق قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثامنة، حجز الدعويين المقامتين من مالكي وشاغلي العقارات بمنطقة نزلة السمان في محافظة الجيزة، والمقيدتين برقمي 3176 لسنة 76، و19981 لسنة 76 ق، واللتين طالبتا بوقف تنفيذ القرارات الصادرة بشأن أكثر من 390 عقارا مملوكا لهم.
وتمسك محامو المركز المصري، بالتعاون مع مكتب المحامي خالد علي “دفاع”، ومحامو النزلة، بصفتهم وكلاء عن المدعين، بإثبات طلب هيئة الدفاع بانتقال المحكمة لمعاينة منطقة نزلة السمان، والاطلاع على كل ما تم من عمليات إزالة بها، وغير ذلك من مخالفات لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة بمحضر الجلسة.
وذلك وفقا لنص المادة 131 من قانون الإثبات التي نصت على أن: (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك، وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا)، إلا أن هيئة المحكمة رفضت طلبات الدفاع، ولكنها قررت لاحقا إرفاق طلبات هيئة الدفاع بمحضر الجلسة.
كان محامو المركز المصري وبالتعاون مع مركز (دفاع) للمحامي بالنقض خالد علي، ومحامو النزلة، أقاموا بالنيابة عن ملاك وشاغلي العقارات في “النزلة”، دعوى أولى طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إخطار المدعي بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن عقارهم، بما ترتب على ذلك من آثار، أبرزها؛ عدم التعرض للطاعنين في العقارات التي يملكونها ويقطنوا بها، ووقف أعمال الإزالة والاستيلاء المؤقت، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولما صدر قرار الإزالة الذي يرتكن إلى قانون نزع الملكية رقم 3503 لسنة 2021، والصادر عن رئيس مجلس الوزراء، طالب المدعون في دعوى حديثة – قبل ضم الدعويين معا وتعديل طلبات الدفاع – بوقف تنفيذ القرار لما يترتب على ذلك من آثار أبرزها؛ تبيان ما إذا كانت العقارات خاضعة لقرار نزع الملكية للمنفعة العامة من عدمه، وإطلاع المدعي على خطة تطوير منطقة نزلة السمان، وما سيتم بشأنها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أبرزها؛ عدم التعرض للعقارات بالهدم أو الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار، وحجم التعويض نتيجة الإزالة، طبقا لنصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والبديل السكني المتاح له مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما طالب المدعون بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان، ومن بينهم المدعين، وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم للوصول معهم إلى أفضل مقترحات التطوير التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها بما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق.
واختصمت الدعويان كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة، والإسكان، ومحافظ الجيزة، ورئيس حي الهرم، كذلك رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصفاتهم جميعا.
يذكر أن الشروع في إزالة هذه العقارات لم يزامنه صدور قرارات نزع ملكية وتحديد البدائل، سوى تسليم أحد المزال عقاراتهم وحدة سكنية (حق انتفاع) رغم ملكيته للعقار المزال، ووفق مخطط محافظة الجيزة، من المستهدف نقل 4800 أسرة من نزلة السمان.
