كمال عباس: شطب بالجملة وتأخير إعلان كشوف وتأخر مستشارين حصاد اليوم الأول لفتح باب الطعون في الانتخابات العمالية

منسق دار الخدمات: في الوقت الذي دعا الرئيس لحوار “يتسع للجميع” لم يجد العمال سبيلا لانتخابات نقابية تتسم بحد أدنى من النزاهة 

كشف المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، عن عدد من الخروقات بشأن الانتخابات العمالية، اليوم الخميس، تزامنا مع فتح باب الطعون أمام المرشحين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية 

وقال عباس، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، اليوم الخميس: “في الوقت الذي دعا رئيس الجمهورية لحوار وطني تحت شعار “وطن يتسع للجميع” لم يجد العمال لهم سبيلا لانتخابات نقابية تتسم بحد أدنى من الشفافية والنزاهة”. 

وأوضح عباس أن حصاد اليوم الخميس، في شأن إجراء الطعون الكشوف الأولية بأسماء المرشحين: “حصاد اليوم، وشطب بالجملة بدون أسباب، وتأخير في إعلان كشوف المرشحين، وتأخر بعض المستشارين في الحضور للجان تلقى الطعون”. 

كان محمد سعفان وزير القوي العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية ‏، قال إن الانتخابات النقابية العمالية خلال مراحلها الثلاث للدورة النقابية 2022-2026 سوف تفرز ‏تنظيم نقابي قادر على الحفاظ على حقوق العمال واستقرار مناخ العمل وتحقيق أعلى معدلات إنتاج.‏ 

وأضاف سعفان، في بيان صادر عن الوزارة، أن مديريات القوي العاملة علي مستوى 27 محافظة ‏سلمت أمس الأربعاء، الكشوف الأولية بأسماء المرشحين الانتخابات المنظمات النقابية العمالية ‏وممثلي العاملين بالشركات، بعد اعتمادها المستشارين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، ، كما ‏تم وضع الأسماء في لوحة الإعلانات الخاصة في كل مديرية، بمقار اللجان النقابية بشركات القطاع ‏العام والأعمال العام.‏ 

وأوضح أنه يتم اليوم الخميس إجراء الطعون الكشوف الأولية بأسماء المرشحين، وسوف يتم ‏البت فيها غداً الجمعة، ليتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 14 و15 مايو، على أن تجري ‏الانتخابات يوم 16 مايو الجاري تحت إشراف قضائي كامل، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، ‏والبت في التظلم 18 من الشهر نفسه، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.‏ 

وأكد وزير القوى العاملة، خلال ‏اجتماعه مع أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية، تذليل المعوقات التي تواجه ‏عملية الانتخابات، وتلاشي أي أخطاء خلال الفترة المقبلة، موجهاً بضرورة تقسيم المجموعات لفرق ‏عمل للعمل بالتوازي، استعدادا لمراحل العملية الانتخابية لخروجها على الوجه المطلوب ووفقاً ‏للقانون. ‏ 

وأشار الوزير إلى أهمية حصر الملاحظات خلال عملية تسليم طلبات المرشحين بالمرحلة الأولى، حفاظاً وتيسيراً على العمال لتقديم طلبات ترشحهم بسهولة ويسر خلال المراحل القادمة. 

كان وزير القوى العاملة أعلن تدشين الانتخابات النقابية العمالية على مرحلتين، الأولى في 15 تصنيفا نقابيا يومي 8 و9 مايو المقبل، والثانية على مستوى 14 تصنيفا نقابيا يومي 21 و22 من الشهر نفسه.  

وأصدر وزير القوي العاملة قرارات تحدد مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للمستويات الثلاثة، وممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.  

كما أعلن الوزير أن الانتخابات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2022-2026، سوف تتم تحت إشراف قضائي، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية. 

كانت دار الخدمات النقابية والعمالية نشرت، الأحد الماضي، تقريرها الأول لغرفة العمليات التي شكلتها لرصد الانتخابات النقابية في أول أيام الترشح، لافتة إلى بعض المخالفات التي تراوحت ما بين رفض استلام ترشح مرورا بشطب أسماء عمال من الجمعية العمومية لحرمانهم من الترشح، وصولا إلى استدعاء الأمن لبعض الراغبين في الترشح، وتهديدهم بالفصل من العمل والاعتقال إذا قامت اللجنة بإيداع أوراقها لمديرية القوي العاملة. 

وقبل رصد مخالفات أول أيام الترشح للانتخابات النقابية، أشارت الدار في تقريرها إلى أن “شروط وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الواردة في القانون رقم 213 لسنة 2017 هى أكثر أحكامه شبهاً وتماثلاً مع أحكام القانون المُلغى سيئ السمعة رقم 35 لسنة 1976، وهو أمر جدٌ غريب”  

وقالت الدار إنه “إذا كنا بصدد قانون يقر حق تكوين النقابات، وحقوق الانضمام والانسحاب، وحق العمال في اختيار ممثليهم بحرية، كيف يتفق أن تستدعى أحكام وشروط وإجراءات الترشح والانتخاب فيه من قانون عفا عليه الزمان كان يقيد حق تكوين النقابات، ويكره العمال على الانضمام إلى تنظيم واحد رسمي.. كيف يتفق أن تكره جميع المنظمات النقابية العمالية على إجراء انتخاباتها في وقت واحد تحت الإشراف الكامل لوزارة القوى العاملة “.  

ولفت التقرير إلى ما وصفه بـ”مخالفة مبادئ الحريات النقابية”، حيث أوضحت أنه “بُناءً على أحكام القانون واللائحة التنفيذية أصدرت وزارة القوى العاملة نماذج طلب الترشح والمستندات والإقرارات التي يتوجب على المرشح تقديمها، وأصدرت الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2022 الذي ينص على ضرورة الالتزام بهذه النماذج، حيث أثار نموذج الشهادة التي يتعين اعتمادها من جهة العمل الكثير من الإشكاليات؛ ففضلاً عن أن مجرد حاجة المرشح إلى شهادة معتمدة من جهة العمل قد يؤدي إلى تدخل صاحب العمل في الشأن النقابي بالمخالفة لمبادئ الحريات النقابية واتفاقيات العمل الأساسية، أبدت الكثير من جهات العمل الحكومية على الأخص رفضها الانصياع للنموذج الوزاري وتمسكها بمنح المرشح بيان الحالة الوظيفية المعتمد لديها مما أربك الكثير من الراغبين في الترشح”. 

كما لفت التقرير إلى التضييق على الدعاية الانتخابية، موضحة أن “الوقت المحدد للعملية الانتخابية بمراحلها وخطواتها وقت ضيق للغاية، حيث تفصل بين فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات ثمانية أيام فقط يجري خلالها إعلان الكشوف الأولية والطعن عليها ثم إعلان الكشوف النهائية”  

وأضافت الدار أن الوقت كان غير كافٍ أيضاً لاستخراج المستندات الكثيرة المطلوب من الراغب في الترشح تقديمها (شهادة تأدية الخدمة العسكرية، المؤهل، شهادة طبية من أحد معامل وزارة الصحة بالخلو من السموم)، على الأخص بالنسبة لمن شملتهم المرحلة الأولى التي بدأت مباشرةً بعد عطلة طويلة لمدة عشرة أيام توقفت خلالها كافة المصالح الحكومية عن العمل. وقد أدى ذلك إلى اضطرار الكثير من راغبي الترشح إلى محاولة الحصول على صور طبق الأصل من المستندات الموجودة في ملفات خدمتهم ، الأمر الذي أتاح لجهات العمل مزيداً من التدخل في الشأن النقابي بالامتناع عن إعطاء صور طبق الأصل معتمدة من المستندات الموجودة تحت أيديهم. 

وتطرقت الدار إلى ما وصفته بـ”خطوة إيجابية تعطلها المديريات”، حيث أشارت إلى أن تدشين موقع إلكتروني لوزارة القوى العاملة يقوم الراغبين في الترشح بتسجيل بياناتهم عليه أمرٌ إيجابي حتى ولو كان ذلك مطلوباً مع التسليم الورقي لطلب الترشح ومستنداته، حيث يمكن أن يكون خطوة تجريبية في اتجاه التسجيل الالكتروني للمنظمات النقابية ومرشحيها وإجراء عملية الانتخابات أيضاً إلكترونياً، غير أن ذلك قد شابه أيضاً مشكلة آداء المديريات التي امتنعت عن رفع بعض المشاريع الانتخابية بما تتضمنه من كشوف الجمعيات العمومية ليترتب على ذلك عدم قدرة الراغبين في الترشح في التسجيل الكترونيا، ثم رفض تسلم طلبات ترشحهم ومستنداتها الورقية وبالتالي الحرمان من حق الترشح؛ لتكون هذه واحدة من أبرز المشاكل والانتهاكات التي تعرض لها الراغبون في الترشح ، بدلاً من أن تكون خطوة في اتجاه الحد من مظاهر الانتهاك. 

وأوضحت الدار أنه رغم موافاة اللجنة النقابية مديرية القوى العاملة بقنا بمشروعها الانتخابي لإجراء العملية الانتخابية لمجلس إدارتها مستوفياً كافة البيانات المطلوبة خلال الموعد المحدد وفقاً لقرار وزير القوى العاملة رقم 47 لسنة 2022 ، رفضت المديرية تحرير محضر بإيداع أوراق المشروع أو تسليم ممثل اللجنة أية إفادة باستلامها هذه الأوراق. 

وامتنعت مديرية القوى العاملة بقنا عن رفع المشروع الانتخابي للجنة النقابية على “سيستم” وزارة القوى العاملة المخصص لذلك مبررةً امتناعها غير القانوني بتعليمات الوزارة الواردة إليها. 

وخاطب رئيس اللجنة وممثلها القانوني أشرف مبارك أبو الحمد محمد مسؤولي الوزارة الذين نفوا إصدارهم مثل هذه التعليمات استمر امتناع المديرية عن تسجيل بيانات مشروع اللجنة ، واستمر مسلسل تسويف اللجنة النقابية بين الوزارة والمديرية دون إحراز أي تقدم أو تحقيق أية نتيجة. 

وتوجه الراغبون في الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة النقابية إلى مقر لجنة الإشراف على الانتخابات للتقدم بطلبات ترشحهم مرفقاً بها المستندات المطلوبة وفقاً للائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، ونماذج طلبات الترشح التي قامت وزاره القوى العامله تعميمها وفقاً للكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2022. غير أن اللجنة رفضت استلام أوراق ترشحهم على سند من القول بأنهم غير مسجلين على السيستم، وفقا لدار الخدمات. 

كما فوجئت رشا مصطفى عبد الظاهر، بشطب اسمها من كشوف أعضاء الجمعية العمومية اعتباراً من تاريخ تقديمها استقالة أُكرهت عليها بتاريخ 4/4/2021 ثم عدلت عنه يوم 7/4/2021. 

وحاولت رشا التقدم بطلب ترشحها لرئاسة اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بمحافظة السويس غير أن اللجنة المشرفة رفضت استلام الطلب والمستندات المرفقة به على سندٍ من القول بعدم تسجيلها على “سيستم” الوزارة كعضو بالجمعية العمومية للجنة. 

كما اكتشف عدد آخر من أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية الراغبين في الترشح للانتخابات شطبهم أيضاً من كشوف الجمعية العمومية لحرمانهم من حقهم في الترشح.  

وكان قد تم استدعاء ٦ أعضاء من مجلس إدارة نقابة الضرائب العقارية بالإسماعيلية إلي مديرية الأمن الوطني بالإسماعيلية يوم 13 أبريل الماضي، وتهديدهم بالفصل من العمل والاعتقال إذا قامت اللجنة بإيداع أوراقها لمديرية القوي العاملة. 

كما رفضت اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بطنطا (التابعة للنقابة العامة الرسمية) منح الأوراق اللازمة للترشح لخمسة من راغبي الترشيح، وأغلقها رئيس اللجنة النقابية قبل أن يهم بالمغادرة. 

وحرر العاملون الخمسة المحضر رقم 4457 لسنة 2022 إداري أول طنطا متضررين فيه من رئيس وأمين عام النقابة. ومن ثم توجهوا للجنة والتي قبلت استلام أوراقهم استنادا للمحضر المحرر. 

وتم منع محمد حمدى محمد رزق، موظف بالإدارة العامة لمنطقة بريد البحيرة، من الترشح، وذلك برفض اعطائه نماذج الأوراق المطلوبة، حيث رفضت إدارة البريد منحه بيان الحالة الوظيفية وشهادة العمل، ورفضت اللجنة النقابية منحه شهادة تفيد عضويته باللجنة النقابية وهي المستندات والأوراق المطلوبة للترشح. ووفقا للمرشح قد تم استدعاؤه لمديرية أمن البحيرة صباح أمس السبت بتوصية من مدير إدارة منطقة البريد ورئيس اللجنة النقابية الفرعية بالبحيرة لمنعه من الترشح. وعندما توجه لمركز شرطة دمنهور لتحرير محضر إثبات حالة بالامتناع عن منحه الاوراق المطلوبة، ضد كل من مدير عام الإدارة العامة لمنطقة بريد البحيرة ورئيس اللجنة الفرعية للنقابة تم رفض عمل المحضر، وطلب منه عمل المحضر في إدارة البريد وليس مركز الشرطة. 

وأشارت اللجنة المشكلة من دار الخدمات النقابية والعمالية لمتابعة الانتخابات النقابية إلى أنها ستواصل اللجنة المتابعة اليومية خلال كافة مراحل الانتخابات. 

كانت أمانة العمال بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حذرت مما وصفتها بمخالفات المعايير الديموقراطية في الانتخابات العمالية التي تجري مرحلتها الأولى حاليا، منذ بداية الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية على مستوى الجمهورية. 

وقال الحزب، في بيان سابق: “كنا نأمل أن تكون الانتخابات هذه المرة أفضل من الدورة النقابية الماضية من حيث السماح لجميع العمال بالترشح من أجل إصلاح أوضاع الطبقة العاملة، ولكن قرار وزير القوى العاملة محمد سعفان، الذي صدر برقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٢ انطلاقاً من قانون التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ الذي تضمن آليات وتنسيق عملية الترشح في المنظمات النقابية العمالية حال للأسف دون ذلك”. 

وأوضح أن القرار قسم العملية الانتخابية للنقابات العامة لـ٢٩ نقابة على مرحلتين فقط، وتحدد لكل مرحلة مدة لتقديم الأوراق وتقديم الطعون لمن لا تنطبق عليهم شروط الترشح وإعلان النتائج وإيداع الأوراق النهائية لتلك اللجان الفرعية التابعة للنقابات العامة في غضون 10 أيام فقط، وهي فترة لا تتيح للجميع ممارسة لإعطاء الحق في الترشح. 

كما أعطى القرار – بحسب المصري الديمقراطي – الحق لرؤساء المنظمات النقابية السابقين في التحكم في عملية الترشح من خلال، إعطاء نماذج الترشح وشهادات القيد النقابي، ما حرم أعداد كبيرة من حقهم القدرة على استيفاء الأوراق للتقدم إلى الترشح. 

وأكد الحزب أيضا أن القرار تسبب في عدم إعطاء فرصة كافية للقضاء للإشراف الكامل على الانتخابات وعدم تقسيم المحافظات إلى قطاعات تتيح للقضاء التدقيق الكافي في مراجعة واستيفاء الأوراق والنظر في الطعون بدقة وحيادية، كما أدى إلى عدم السماح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في أعمال الرقابة على العملية الانتخابية ومتابعة سير العملية ونزاهة الانتخابات. 

وأدت هذه القرارات إلى تدخل الجهات الإدارية في سير العملية الانتخابية، من خلال اشتراط اعتماد نموذج من جهة العمل بدلا من الاكتفاء بشهادة الانتماء إلى الجمعية العمومية وسداد الاشتراكات إلى المنظمة النقابية، وفقا لبيان “المصري الديمقراطي”. 

وشدد الحزب على أن الفترة المتاحة لتحديث بيانات الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية التي تمت من قبل لم تكن كافية لحصر جميع العاملين، ما أدى إلى عدم إدراج أعداد كبيرة منهم، وأدى ذلك إلى حرمانهم من الترشح، كما أدى قرار وزارة القوى العاملة تحديد مكان واحد فقط في كل محافظة إلى زيادة التكدس والازدحام بين المرشحين. 

واستكمل البيان: “تتابع أمانة العمال بالحزب ما يستجد خلال الأيام القادمة ونأمل أن تقوم الجهات الإدارية والأجهزة المعنية بتجنب كل ما يمكن أن يؤثر سلبا على العملية الانتخابية”.