كريم محمد الجمال يكتب: الحرية للحرية.. ليست شيماء سامي وحدها
مع تزايد أعداد المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في عديد البلدان العربية بعد الانتفاضات الشعبية والثورات منذ عام 2014 وحتي اليوم أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة وجسيمة .
وباعتبار مصر مركز الثقل السكاني والبشري ومع ما مرت به البلاد من تقلبات سياسية تزايدت أعداد المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي بصورة كبيرة وأصبحت مصادرة الرأي المخالف تشمل كل الأصعدة بداية من الأفق السياسي العام ممثلاً في الأحزاب والقوى السياسية المعارضة للسلطة مرورا بوسائل الإعلام ووصولا إلي وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت .
تقوم السلطات بجهود كبيرة جدا في تتبع حركة المواطنين وتدويناتهم والمحتوي الذي يتابعونه علي الانترنت مما يسبب تضييق كبير جدا وخانق للحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، وتم إطلاق الآلة الإعلامية الدعائية المؤيدة لتكميم الأفواه والمعارضة السلمية السياسية بكل صورها بدعوي محاربة الإرهاب مما أدي إلي التوسع في تقييد الحريات بشكل متزايد .
وقامت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بمناشدات وتقارير تدعو فيها إلي تحسين ظروف وأماكن الاحتجاز والتحقيق وعدم انتزاع اعترافات تحت التعذيب ونددت بالاخفاء القسري ، كما طالب حقوقيون بضرورة تفعيل قوانين حماية المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في مسألة نزاهة وشفافية المحاكمات .
ومع تزايد مخاطر وباء كورونا طالب كثير من المصريين بإطلاق سراح ذويهم أسوة بما حدث في بلاد كثيرة، وطالبت أسر المعتقلين السياسيين وكياناتهم السياسية بإخراجهم ولو بشكل مؤقت خصوصا الذين استمر احتجازهم احتياطيا لفترات طويلة، مع الأخذ في الاعتبار الازدحام الشديد والحالة الصحية المتردية لأماكن الاحتجاز والتحقيق .
وبالرغم من ذلك استمرت ملاحقات الناشطين والصحفيين وآخرهم الناشطة والصحفية شيماء سامي وغيرها ، ومع استمرار الملاحقات والاتهامات وازدياد أعداد المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي زادت حملات المطالبة بالحرية والعدالة لهم فأصبح المفقود ليس الأشخاص وإنما الحرية كقيمة ومبدأ ولذلك أصبح من الواجب علينا المطالبة بالحرية للحرية.
