كارم يحيى يعلن الإضراب عن الطعام والاعتصام بنقابة الصحفيين: تضامنًا مع هشام فؤاد والعشرات من زملائي ومعتقلي الرأي
المرشح السابق لمنصب النقيب: تضامنكم مع هذا الاعتصام وإضراب الجوع بنقابة الصحفيين خطوة في اتجاه الحرية
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن الزميل كارم يحيى، المرشح السابق لمنصب نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي، الدخول في إضراب عن الطعام اليوم الثلاثاء، تضامنا مع الزميل هشام فؤاد، الذي تجاوزمدة الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، والذي أضرب عن الطعام داخل السجن احتاجا على استمرار حبسه.
وقال يحيى، اليوم: “ابدأ الآن اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 الاعتصام والإضراب عن الطعام بنقابة الصحفيين (كافيتريا الثامن المكان المفتوح والمتاح) تضامنا مع الزميل الصحفي هشام فؤاد المضرب عن الطعام في سجن ليمان طرة منذ السبت 10 يوليو 2021 احتجاجا على استمرار حبسه احتياطيا (اعتقاله) والتجديد له مرات عدة بعد انتهاء عامي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في 25 يونيو الماضي”.
وتابع: “لقد أقدمت على هذا الاعتصام والإضراب من أجل حرية هشام والعشرات من زملائي الصحفيين وغيرهم من معتقلي وسجناء الرأي من كافة الاتجاهات”.
وأضاف كارم يحيى: “تضامنكم مع هشام وضرابه عن الطعام في مواجعة كل مايمثله استمرار اعتقاله من ظلم وجور واعتداء على الحقوق والقانون وتضامنكم مع هذا الاعتصام وإضراب الجوع بنقابة الصحفيين المحبوسة أيضا خطوة في اتجاه الحرية”.
كان صحفيون كشفوا عن دخول الصحفي هشام فؤاد، في إضراب عن الطعام لليوم الرابع في محبسه، اعتراضا على تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي وعدم إخلاء سبيله في الوقت القانوني المحدد.
وقالت حركة “الاشتراكيون الثوريون”، إن فؤاد “يخوض معركة ضد مخالفة القوانين، ويدخل في إضراب مفتوح عن الطعام لحين إخلاء سبيله”.
من جانبها، قالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي زياد العليمي المحبوس مع فؤاد على نفس القضية، إن فؤاد “سجل في جلسة معتقلي الأمل أمس الاثنين بدء إضرابه عن الطعام منذ السبت احتجاجا على استمرار حبسه خارج إطار القانون”.
أيضا أكد الزميل الصحفي محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إضراب هشام عن الطعام منذ السبت، قائلا إن قراره للإضراب “يأتي احتجاجا على تجاوز فترة حبسه العامين بالمخالفة للقانون”.
وقال الكاتب الصحفي كارم يحيى: “يخوض هشام فؤاد اضرابا عن الطعام منذ السبت 10 يوليو 2021 احتجاجا على استمرار حبسه في ليمان طرة بعدما تجاوز الحبس الاحتياطي أقصى حد له (مدة العامين الكاملين) في 24 يونيو الماضي واستمرار اصدار قرارات التمديد لحبسة احتياطيا ثلاث مرات بالمخالفة للقانون، الحرية لهشام ولكل الزملاء الصحفيين ومعتقلي وسجناء الرأي المحبوسين”.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الصحفي هشام فؤاد فجر يوم 25 يونيو 2019، وحققت معه على القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي عرفت بعد ذلك باسم “قضية الأمل”.
وتجاوز فؤاد وباقي المتهمين في القضية العامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليهم، فيما تقدم المحامون بطلبات لإخلاء سبيلهم منذ يوم 24 يونيو الماضي، إلا أنه جرى تجديد حبسهم 45 يوما.
وخلال الأيام الماضية، استكملت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع فؤاد وآخرين في القضية، وواجهتهم بمنشورات منسوبة إليهم عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنكروا صلتهم بها جميعا.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد رصد 4 احتمالات بعد استكمال التحقيق مع المتهمين في القضية، الأول “أن النيابة ترغب في استكمال مواجهته بالمنشورات المنسوبة إليه، بصفحات التواصل الاجتماعي، وخاصة أننا نتوقع أن تستدعيه النيابة قريبا لمواجهته بتقرير الأدلة الجنائية بشأن صلته بتلك الصفحات، وزياد بالأمس أوضح للنيابة في أقواله الاختلافات في عناوين الصفحات، ومن ثم يأتي هذا الإجراء من النيابة في هذا التوقيت لتنتهي من مواجهته بالأدلة المقدمة أمامها تمهيداً لإخلاء سبيله متى أرادت”.
أما الاحتمال الثاني الذي تحدث عنه خالد علي، فهو بحسب ما قاله نصا: “أن استكمال التحقيقات في القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ لن يقتصر على زياد فقط، وربما في الأيام القادمة يتم استدعاء آخرين من الموجودين بالقضية لاستكمال التحقيق معهم، واذا كان هناك توسع في هذه الاستكمالات ربما نكون أمام التحضير لإحالة القضية لمحاكمة موضوعية أو التحضير لإخلاء سبيلهم، وخاصة أن كل من بالقضية لديهم جلسة تجديد نظر أمر الحبس أمام الدائرة ٣ ارهاب يوم الثلاثاء القادم، وسيتضح هل سيتم اخلاء سبيل من أتم سنتين، أم سيستمر الحبس الاحتياطي رغم بلوغهم أقصى مدة منصوص عليها بالقانون”.
وأضاف خالد علي في الاحتمال الثالث أن “يقتصر استكمال التحقيق على زياد فقط، ويتم نسخ صورة من القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩، ويتم إحالة زياد للمحاكمة على قضايا النشر المنسوبة إليه دون باقي الاتهامات الأخرى، وبذلك يكون زياد متهم في ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ ويظل وضعه شأن باقي من بالقضية، فضلاً عن تحريك قضية نشر له فقط واحالته للمحاكمة الموضوعية بشأنها، مثل ما حدث مع سناء سيف، والباحث أحمد سمير”.
والاحتمال الرابع أن يكون استكمال التحقيق مع زياد وبعض الأسماء الأخرى بالقضية وليس كل من بها، ويتم نسخ القضية، واحالة زياد وبعض الأسماء الأخرى للمحاكمة الموضوعية عن جرائم النشر فقط، ما استمرار وضعهم على القضية ٩٣٠ شأن كل من بها”.
