قومي حقوق الإنسان: نتابع قضية إسلام الأسترالي ونطالب بإعادة النظر في تعريف جريمة التعذيب بقانون العقوبات (تفاصيل)

عبد الرحمن بدر

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يتابع قضية وفاة الشاب إسلام الأسترالي، وإنه ناقش في اجتماعه اليوم القضية بعد وفاة إسلام بشبهة التعذيب والتي حققتها النيابة العامة وأمرت بحبس 4 أمناء شرطة والافراج عن ضابط شرطة بكفالة مالية.

وأعلن المجلس أنه يتابع القضية وأنه يجدد توصياته السابقة بضرورة إعادة النظر في مطابقة تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات بما هو وارد باتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر، وكذلك العمل عى تشكيل آلية وطنية لمكافحة جريمة التعذيب.

وذكر المجلس في بيان اليوم الخميس، أنه عقد برئاسة محمد فايق رئيس المجلس اجتماعه الدوري الثالث والثمانون، بتشكيله السادس بحضور السفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس.

وأضالف أن الاجتماع ناقش مجموعة من الملفات والتقارير المتعلقة باستراتيجية عمله وخطته التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

وأكد البيان أن المجلس تابع من خلال تقارير لجانه المعنية المناقشات حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وأكد أعضاء المجلس على أهمية الإجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة بتخفيض رسوم التصالح لكل القرى.

وناشد المجلس بضرورة إجراء المزيد من التسهيلات في تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية بزيادة مدد التقسيط وبخاصة في المناطق المهمشة التي تعاني من شدة الفقر.

وفي وقت سابق قالت النيابة العامة إنها تباشر التحقيقات في واقعة التعدي على «إسلام الأسترالي» ووفاته بالمنيب.

وأضافت أنها تلقت إخطارًا من الشرطة ظهيرةَ يوم الرابع من شهر سبتمبر الجاري بوقوع شجار بين طرفين (أربعة مقابل اثنين) بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، وقد اتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.

وتابعت: على ذلك انتقلت «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته وسؤال شهود الواقعة، فتوصلت إلى خمسة شهود عليها وتحفظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحلات مطلَّة على جانب من مسرح الواقعة، كما ناظرت «النيابة العامة» جثمان المتوفى بمستشفى «أم المصريين» فتبينت سحجات بأماكن متفرقة من جسده.

كانت «النيابة العامة» انتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وما إذا كانت متصورة الوقوع وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود والمتشاجرين بالتحقيقات، والتي يجري استكمالها، ومن ثَمَّ الإعلان عنها فور انتهائها.