«قومي حقوق الإنسان» عن قرارات الإخلاء: خطوة تفتح الباب أمام تحسينات تشريعية للحبس الاحتياطي وضمان عدم تحوله لعقوبة
كتبت- ليلى فريد
اعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان قرارات إخلاء السبيل لاتي صدرت بحق 41 من المحبوسين احتياطيًا أنها خطوة تفتح الباب أمام تحسينات تشريعية للحبس الاحتياطي وضمان عدم تحوله إلى عقوبة.
وقال المجلس في بيان له، الاثنين: في إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته بشأن مراجعة حالات وإجراءات الحبس الاحتياطي، والتنسيق والتعاون المستمر بين النيابة العامة ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الشأن، والاستجابة لما ورد للمجلس من شكاوى بشأن بعض حالات المحتجزين احتياطيا على ذمة بعض القضايا بما لا يتعارض مع القواعد القانونية ذات الصلة، فقد بادرت النيابة العامه أمس ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ بإخلاء سبيل عدد من الشباب الذين كانوا قيد الحبس الاحتياطي خلال الفترة الماضية.
وتابع البيان: يثمن المجلس هذه الخطوة والتي تفتح الباب أمام مزيد من التحسينات التشريعية والإجرائية المتعلقه بتنظيم الحبس الاحتياطي، وتعزيز ضمانات عدم تحوله لعقوبه في حد ذاته.
وأضاف البيان: أوفد المجلس محمد أنور السادات عضو المجلس، ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى والرصد، لمتابعة إجراءات إخلاء سبيل عدد من الشباب.
يشار إلى أن فرحة كبيرة ملأت قلوب أسر وأهالي عدد من السياسيين المحبوسين احتياطيا بعد الإفراج عنهم بقرارات من النيابة العامة، أمس الأحد، وسط تفاعل واحتفاء واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الإفراجات ولم تغب عن هذه الفرحة المطالبة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والمحبوسين على ذمة قضايا سياسية.
يذكر أن جميع المطلق سراحهم قد واجهوا اتهامات ببث ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وذلك رغم اختلاف القضايا التي كانوا محبوسين على ذمتها.
كان المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعلن أنه شارك في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي.
وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، الأحد، تفاؤل أعضاء المجلس من النتائج المتوقعة في هذا الملف، مؤكدة أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من المراجعات القانونية والإنسانية لكثيرين من المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.
وقالت إنه بات واضحا أن هناك إرادة سياسية حقيقة واقعية لتحسينه وتطويره بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في ظل بناء جمهوريه جديدة تضمن حياة كريمة لكل المصريين.
وقال حزب الإصلاح والتنمية، إن رئيس الحزب محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، شارك، اليوم الأحد، أسر وأهالي المفرج عنهم وعددهم 41 شخصا من المحبوسين احتياطيا.
وأشار البيان إلى أن المخلى سبيلهم “محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية وحرية رأى وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة”.
وقال السادات إن الفترة القريبة القادمة “سوف تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي”.
