قطر تدعو لإنشاء إطار لإنهاء النزاعات بالشرق الأوسط: المنطقة تمر بحرب باردة.. ومنفتحون على حل الأزمة الخليجية
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن الأزمات المختلفة التي تواجهها منطقة الخليج وخارجها، بما في ذلك جا الجائحة، دليل على الحاجة الملحة لاتفاقية أمنية إقليمية توفر الاستقرار الأساسي للشرق الأوسط”.
وأضاف، في ندوة افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي في جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية: “بدلاً من تطبيق الإقصاء أو التضييق، لدينا فرصة أكبر لتحقيق الأمن على المدى الطويل من خلال التعاون والحوار المباشرين الخاضعين للمساءلة ضمن إطار أمني إقليمي”.
ورأى أنه “إذا انضمت كل دولة في الشرق الأوسط بحسن نية ورغبة في الالتزام بشفافية، فيمكن إنشاء إطار منظم، مع آليات ملزمة وحل النزاعات، حيث ستخضع جميع الدول للمساءلة عن تحقيق السلام والحفاظ على الأمن”.
وأوضح وزير الخارجية القطري أنه “في وجود هذه المبادئ التأسيسية والملزمة والتي تخضع للمساءلة، فإنه يمكن للدول الإقليمية الحوار حول المهددات الحقيقية والتي تكون مشابهة لتلك التي نواجهها اليوم بشكل جماعي”.
وحول الأزمة الخليجية، قال: “ما زلنا على موقفنا، ونحن مصممون على أن يكون لنا علاقات إيجابية وبناءة مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، نحن نؤمن بمجلس التعاون الخليجي وبوحدته ولكن بشرط واحد وهو احترام سيادة جميع الدول واحترام جميع الدول للقانون الدولي واحترام مبدأ المساواة بين الدول.”
وتابع: “قطر منفتحة للنقاش، ونريد أن نتأكد من أن أي اتفاقيات مستقبلية مع الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي ستضمن تقدما إلى الأمام لحمايتنا في حالة أي نزاع مستقبلي وألا يعاني أطفالنا وأطفالهم في المستقبل من أي نزاع بيننا وبين الدول الأخرى، ليس هذا لمصلحتنا نحن فقط بل لمصلحة جميع المنطقة، نعتقد أنه لابد أن يكون هناك اتفاقية تنص بوضوح كامل على مسئوليات كل دولة تجاه الدولة الأخرى”.
وشدد على أهمية وجود بنية أمنية جديدة في المنطقة تهتم بالقوانين والحقوق، والمسؤوليات، مؤكداً أن هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدماً، مؤكدا أن المنطقة تمر حاليا بوضع مشابهة للحرب الباردة، وأن الوضع سيزداد صعوبةً إذا لم يكن هناك تعاون بين دول المنطقة.
