قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارىء في البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من اليوم
كتب: عبد الرحمن بدر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢١ بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام ٢٠٢١ ميلادية، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.
كما يكلف القرار الجيش المصري والشرطة باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.
يشار إلى أن قانون الطوارئ طبق بعد تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية بشكل متزامن في أبريل من عام 2017 وما يزال يجدد كل 3 أشهر طبقا للدستور، فيما أكد الدستور المصري أن التجديد يكون لمرة أخرى مماثلة.
ويعزّز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرّك في بعض المناطق.
وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء مع فرض حظر التجوال في بعض مناطقها.
والعام الماضي، وافق البرلمان نهائياً على تعديل قانون حالة الطوارئ بما يمنح رئيس البلاد الحقّ في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية.
ومن بين التدابير التي يمكن لرئيس البلاد اتخاذها في حالة الطوارئ الصحية “تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح”.
