قرارات حكومية جديدة لمواجهة كورونا.. مد الحظر وتقليله ساعة واقتطاع 20 % من مرتبات الوزراء وتجهيز المدن الجامعية للحجر

مدبولي: نتوقع زيادة أعداد الإصابات اليومية خلال الأسبوعين القادمين.. والخطر حال تضاعف الاصابات

اقتطاع ٢٠٪ من كافة أعضاء الحكومة لصالح صندوق تحيا مصر لمدة ٣ أشهر.. واستمرار توقف الطيران

كتب – علي ناصر

اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الجديدة، اليوم، في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على رأسها مد فترة حظر التجوال، والاقتطاع من مرتبات أعضاء مجلس الوزراء لصالح صندوق تحيا مصر، متوقعة زيادة أعداد الإصابات اليومية خلال الأسبوع الحالي والأسبوعين القادمين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، استمرار الإجراءات السابقة بفرض حركة الحظر من الثامنة مساءا، بدلا من السابعة مساء، حتى السادسة صباحا، وكافة الإجراءات بشأن غلق المطاعم والجامعات والمدارس وتخفيض قوة العمل وتعليق حركة الطيران، حتى 23 أبريل الجاري.

كما أعلن اقتطاع ٢٠٪ من كافة أعضاء الحكومة لصالح صندوق تحيا مصر لمدة ٣ أشهر، لافتا إلى أن مد الحظر للثامنة منعا للتكدس المروري بوسائل المواصلات مع تشديد التطبيق من وزارة الداخلية الساعة الثامنة دون أعذار للمواطنين.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه من المتوقع زيادة أعداد الإصابات اليومية خلال الأسبوع الحالي والأسبوعين القادمين، وقفا للتقديرات التي وضعتها الدولة منذ بداية الأزمة.

وأكد أن الأعداد المتوقعة لهذا الأسبوع من البداية كانت بين 120 و150 حالة، وجاءت وفقا لتقديرات الحكومة، متخوفا من الوصول إلى تضاعف الأعداد يوميا، وقتها سنكون في اتجاه الدول التي فقدت السيطرة، مستطردا: “ما نزال في المرحلة الأمنة، ونراهن على التزام المواطن للخروج من هذا الموقف العصيب”.

وأشار مدبولي إلى أنه يجرى حاليا تجهيز المدن الجامعية لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا ممن لا تظهر عليهم الأعراض، خلال اجتماع مجلس الوزراء عن طريق تقنية “فيديو كونفرانس”، أن كل الحالات التي يظهر إيجابية تحليلها معمليا ولكن بدون أعراض، سيتم تحويلها فورا للمدن الجامعية.

ونفى مجلس الوزراء ما تم تداوله عن اتجاه الحكومة لتقسيط وتأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه تواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقسيط أو تأجيل تحصيل فواتير مياه الشرب من المواطنين لمدة شهرين.

وأوضحت الشركة، أنه تم إتاحة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني لفواتير المياه من خلال منافذ التحصيل لشركتي “فوري” و “إي فاينانس” ببعض شركات المياه تسهيلاً على المواطنين في إطار خطة الدولة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، أو من خلال السداد بمراكز خدمة العملاء أو لمحصلي الشركة.

وناشدت الشركة، في بيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، بعدم تأجيل سداد الفواتير لتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه قوى سياسية متعددة، بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية العاجلة لحل أزمات المواطنين بعد زيادة الأثار السلبية لقرارات مواجهة كورونا.

ومن بين هذه المطالب، وقف سداد فواتير المياه والكهرباء والغاز لمدة 3 أو 6 أشهر لتقليل الضغط على المواطنين في ظل تصاعد الأزمة الحالية.