قبل أيام من الحكم عليه.. 45 مؤسسة حقوقية مصرية ودولية تطالب بإسقاط التهم عن حسام بهجت والتوقف عن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان
المنظمات تطالب بوقف “مضايقة” بهجت ووقف سياسة شل المجتمع المدني: ما يحدث معه ومع المبادرة “معاقبة له على نشاطه الحقوقي”
المحكمة حجزت دعوى اتهام حسام بهجت بنشر أخبار كاذبة في قضية “الهيئة العليا للانتخابات” للحكم 29 نوفمبر الجاري
محمد زارع: ما يحدث مع حسام بهجت يشكل تهديدا لمجتمع حقوق الإنسان في مصر وجزءا من نمط يهدد بشل المجتمع المدني
كتب- حسين حسنين
طالبت 45 منظمة حقوقية مصرية ودولية، اليوم الاثنين، بـ”التوقف عن مضايقة الحقوقي حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، والذي من المقرر أن يتم الحكم عليه يوم 29 نوفمبر الجاري في القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية هيئة الانتخابات”.
وحجزت المحكمة الدعوى ضد حسام بهجت للحكم نهاية الشهر الحالي، في اتهامه إهانة هيئة الانتخابات، نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب هاتين الجريمتين، بسبب تغريدة نشرها تنتقد إشراف الرئيس السابق لـ الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية الراحل لاشين إبراهيم على الانتخابات البرلمانية.
وبحسب البيان المشارك الصادر من المنظمات، قد تصل عقوبة التهم الموجهة إلى بهجت إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 330 ألف جنيه مصري بموجب قانون العقوبات المصري وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018.
وأشار البيان إلى منع السلطات المصرية حسام بهجت من السفر وتجميد أصوله على خلفية القضية 173، المعروفة بقضية منظمات المجتمع المدني الشهيرة. وفي يوليو 2021، استدعى قاضي تحقيق في القضية 173 حسام بهجت واستجوبه باتهامات “تحريض الجمهور ضد مؤسسات الدولة”. وبينما أسقط قضاة التحقيق تحقيقاتهم ضد 75 منظمة غير حكومية ونحو 220 ناشطا وموظفا، لا يزال حسام بهجت والمبادرة المصرية قيد التحقيق.
وقال محمد زارع، رئيس برنامج مصر في “معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”: “يشكل الانتقام من حسام وقادة المبادرة المصرية الآخرين تهديدا لمجتمع حقوق الإنسان في مصر وجزءا من نمط يهدد بشل المجتمع المدني، وندين بشدة هذا النمط الواضح من المضايقة والترهيب ضد حسام بهجت لمجرد إصراره على ممارسة حقه في حرية التعبير”.
ويواجه بهجت، في الدعوى رقم 1592 لسنة 2021، ثلاث اتهامات هي إهانة هيئة نظامية، ونشر أخبار كاذبة بسوء قصد، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجريمتين. وتصل عقوبة التهم الثلاث إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.
تأتي المحاكمة على خلفية تغريدة كان بهجت قد نشرها على حسابه بموقع تويتر العام الماضي، وانتقد فيها أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار الراحل لاشين إبراهيم، وإدارته للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، والانتهاكات والمخالفات العديدة التي شابت تلك الانتخابات.
ويضم فريق الدفاع عن بهجت كلًا من الأساتذة نجاد البرعي وأحمد راغب وهدى نصر الله.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن إحالة مديرها التنفيذي للمحاكمة للمرة الأولى، بسبب تعبيره عن رأيه في تغريدة منذ قرابة عام، “يمثل الحلقة الأحدث في سلسلة من الملاحقات والمضايقات التي تستهدف المبادرة منذ سنوات بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على وقف انتهاكاتها”.
وأكدت المبادرة “أن هذه الملاحقات لن تثنيها عن مواصلة عملها الذي بدأته منذ 19 عامًا على مدى أنظمة متتابعة دفاعًا عن حق المصريين في الكرامة والحرية والمساواة”.
المنظمات الموقعة:
Human Rights Watch
Amnesty International
The Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)
Egyptian Front for Human Rights (EFHR)
Committee for Justice (CFJ) كوميتي فور جستس
Human Rights First
EuroMed Rights
Cairo Institute for Human Rights Studies مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
Democracy for the Arab World Now (DAWN)
International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
Project on Middle East Democracy (POMED)
International Commission of Jurists (ICJ)
International Service For Human Rights (ISHR)
Sinai Foundation for Human Rights
The Freedom Initiative
Egyptian Commission for Rights and Freedoms.
The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP)
Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies
DIGNITY
Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE)
El Nadeem Center for the Rehabilitation of Victims of Violence and Torture (El Nadeem Center)
Intersection Association for Rights and Freedoms
DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)
Egyptian Human Rights Forum
EgyptWide
ARTICLE 19
Association Tunisienne de défense des libertés individuelles
US Committee to End Political Repression in Egypt
Democratic Transition & Human Rights Support Center (DAAM)
Nachaz-Dissonances (جمعية نشاز)
Association for the Promotion of the right to difference (ADD)-Tunisia
Association CALAM- Tunisia
Danseurs Citoyens Sud – Tunisia
L’association “By Lhwem”- Tunisia
Tunisian Forum for Economic and Social Rights – Tunisia
OUTCAST – Tunisia
L’Association tunisienne pour la défense des libertés individuelles (ADLI) – Tunisia
Jeunes Leaders de Tunis – Tunisia
L’association BEITY- Tunisia
Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD) – Tunisia
National Syndicate of Tunisian Journalists (SNJT)
Tunisian Human Rights League
NOMAD08 – Tunisia
L’Association tunisienne des études sur le genre – Tunisia
