قاضي التحقيقات في قضية «المنظمات»: لا وجه لإقامة الدعوى قبل 20 منظمة.. وانتهاء التحقيقات بشأنها (قائمة كاملة)
بعد 9 سنوات.. البيان: انتهاء التحقيقات ورفع أسماء الممنوعين من السفر وترقب الوصول والمنع من التصرف في الأموال
المستشار علي مختار: نؤمن بأن المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه لدعم وإقرار مفاهيم التكافل والسلام الاجتماعي
مختار: لا تثريب على ما يتم فرضه من ضوابط أو ما يتم اتخاذه من إجراءات حماية لسيادة الوطن طالما لها سند من الدستور والقانون
عبد الرحمن بدر
أصدر المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بشأن التصرف في عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية، مؤكدًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 20 منظمة وكيان وجمعية وانتهاء التحقيقات
يذكر أنه تفجرت قضية المنظمات في العام 2011 عقب اندلاع ثورة يناير، واتهمت فيها السلطات المصرية 43 ناشطا حقوقيا من مصر وأمريكا وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين بإنشاء جمعيات أهلية والحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص.
وأصدر مختار بيانا في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ حصر فحص مكتب قاضي التحقيق ذكر فيه: بمناسبة التحقيقات في تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني والتي عهد بالتحقيق فيها إلى قاضي التحقيق من محكمة استئناف القاهرة وتعاقب على تحقيق هذه الوقائع الخاصة بالتقرير المذكور عدد من قضاة التحقيق بذلوا جهدا كبيرا، للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق.
وقال البيان إن القضاة جمعوا المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق، وبلغت أوراق الدعوى أكثر من عشرين ألف ورقة حتى تاريخه.
وأضاف قاضي التحقيق إنه باشر التحقيق استكمالا لجهود قضاة التحقيق السابقين منذ قرابة العشرة أشهر، وتم تحديد الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقيق.
وتضمنت الأوراق العديد من الوقائع لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم – فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص – وكانت بعض تلك الوقائع قد انتهت التحقيقات فيها وأضحت معدة لإبداء الرأي، فكان لزاماً الفصل فيها دون إرجاءٍ لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع.
وأكد قاضي التحقيق انتهاء التحقيقات بشأن عشرين منظمة وكيان وجمعية ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، مضيفا: فقد ارتأينا إصدار أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ستة منهم لعدم الجريمة وهم:
1- INTERNEWS NET WORK (انتر نيوز نت وورك)
2- المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ((IFES
3- جمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية
4- مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية
5- جمعية الأسرة المسلمة بدمنهور
6- جمعية الامل الخيرية بالمنيا
كما أصدرنا أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أربعة عشر منهم لعدم كفاية الأدلة وهم: –
1- جمعية مؤسسة سهم الثقة
2- منظمة الشرق الاوسط للتنمية وحقوق الانسان
3- منظمة إيد في إيد من أجل مصر
4- جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء
5- مركز موارد للتنمية
6- المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية
7- المركز الوطني لحقوق الانسان
8- جمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية
9- منظمة الاقباط للأيتام
10- المعهد الديمقراطي المصري
11- المعهد الديمقراطي القومي للشئون الدولية
12- المركز المصري لحقوق الانسان
13- جمعية جيل المستقبل
14- مركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية
وقال قاضي التحقيق إن الأمر يأتي منتجا لما يترتب عليه من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم أمرنا هذا من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
وأضاف: “ولما كان ما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق يخص في الأصل بعض مؤسسات المجتمع المدني، فتجدر الإشارة إلى أننا نؤمن بأن المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه وذلك لدعم وإقرار مفاهيم سامية مثل التكافل والسلام الاجتماعي التي لا تؤتي ثمارها الطيبة دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني طالما كان دوره في إطار قانوني صحيح دون حيد ووفقا للضوابط القانونية المحددة من قبل المشرع”.
وتابع: “لا تثريب على ما يتم فرضه من ضوابط أو ما يتم اتخاذه من إجراءات حماية لسيادة الوطن ووحده وسلامة أراضيه، طالما كانت تلك الضوابط وهذه الإجراءات لها سندها الصحيح من الدستور والقانون المصري، بل وتكفلها دساتير وقوانين سائر البلدان فالأمر ليس بدع”.
وواصل مختار: “لما كان القضاء المصري بصفته أحد السلطات الثلاثة مسئول عن إرساء ركائز العدل، وتتمرفق مسئوليته على محورين أساسيين: الأول منها هو ضمان سيادة دولة القانون وذلك بإعمال صحيح القانون على ما يعد مساساً بالسيادة الوطنية والثاني هو الحيلولة دون أن تلقى التهم جزافاً على الأشخاص وذلك بمراقبة صحة تطبيق القانون عليها، وذلك كله من خلال تمحيص الوقائع التمحيص الكافي ووزن الأدلة ثم التصرف في الأوراق حسبما يبين من التحقيقات”.
