قارب على 3 سنوات في الحبس الاحتياطي.. “المفوضية المصرية” تطالب بإخلاء سبيل اللاجيء اليمني عبدالباقي سعيد وتمكينه من إعادة التوطين مع أسرته
جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري عن طالب اللجوء اليمني عبدالباقي سعيد، الذي أمضى نحو ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في ديسمبر 2021، كما دعت إلى تمكينه من إعادة التوطين مع أسرته في كندا.
جاء ذلك بعد أن قررت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، المنعقدة بمحكمة بدر في 25 أغسطس الماضي، تجديد حبسه لمدة 45 يومًا أخرى في القضية رقم 2993 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها تهمًا تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية وازدراء الأديان.
وعبرت المفوضية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية لعبدالباقي، الذي أعلن أمام المحكمة إضرابه عن تناول أدوية أمراض القلب التي يعاني منها، احتجاجًا على استمرار حبسه. وأشارت إلى أن السلطات المصرية قامت بالقبض عليه بعد نشره تدوينة على “فيسبوك” تحدث فيها عن عقيدته الدينية، وهي عقيدة يعتنقها منذ عام 2013، أي قبل طلبه اللجوء في مصر.
وذكر البيان أن عبدالباقي ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في ديسمبر 2021، حيث تم إدراجه كمتهم على ذمة القضية المذكورة. ورغم إصدار السلطات المصرية، بالتعاون مع السفارة اليمنية بالقاهرة، وثيقة سفر صالحة لمدة شهر لترحيله إلى اليمن، تمكن عبدالباقي من تجنب الترحيل القسري بفضل مشاورات مع الأمم المتحدة. وقد أشارت المفوضية إلى أن عبدالباقي كان قد تعرض للاضطهاد والتعدي في اليمن، مما أدى إلى وفاة زوجته وإصابة ابنه الأكبر.
وأكدت المفوضية في بيانها أن الاحتجاز المستمر لعبدالباقي سعيد يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي تضمن حق الأفراد في الحرية الشخصية. ودعت المفوضية السلطات المصرية إلى الالتزام بالضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بالحبس الاحتياطي، والإفراج الفوري عن عبدالباقي.
كما طالبت المفوضية بتمكين عبدالباقي من تلقي المساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للانتقال إلى كندا والانضمام إلى أسرته. وأكدت المفوضية أن التهم الموجهة لعبدالباقي غير قائمة على أدلة كافية، وأن ما ينسب إليه يندرج ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير وحرية الدين والمعتقد، المحميين بموجب القانون الدولي.
