في 5 نقاط.. ليلى سويف تعلق على بيان النيابة حول علاء عبد الفتاح: لم يذكر مطلبين أساسيين لعلاء.. ولوائح السجون تضمن قانونية طلباته
والدة علاء عبد الفتاح: زيارة 7 نوفمبر كانت “زيارة طبلية” وانتظرت للحصول على خطاب ولكن تم إخطاري إنه لا يريد كتابة جوابات
لوائح السجون تضمن حق السجناء في الاشتراك في المجلات والجرائد اليومية وسماع الموسيقى وتمكينه من الزيارة خارج الحاجز الزجاجي
كتب- درب
علقت الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، على بيان النيابة العامة بشأن إضراب علاء عن الطعام في محبسه وانتقال النيابة إلى محبسه لمعاينته وسماع شكواه.
وقالت سويف، إنه “لم يكن هناك زيارة لعلاء من أسرته يوم 7 نوفمبر فالزيارة الشهرية لعلاء لا تستحق قبل يوم 17 نوفمبر، أما يوم 7 نوفمبر فقد ذهبت إلى السجن لأسلم ما يسمى بطبلية، أي أسلم احتياجات من ملابس وكتب وخطابات، ثم انتظرت خارج السجن حتى التاسعة مساء كي أحصل على خطاب من علاء فلم أحصل على شيء وادعت إدارة السجن أن علاء ممتنع عن كتابة خطاب دون توضيح سبب لذلك”.
وعن مطالب علاء من النيابة والتي وصفتها النيابة بأنها على خلاف لوائح مراكز التأهيل والمتمثلة في طالبَ بالسماح له بالاستماع إلى الموسيقى، والراديو، والاطلاع على المجلّات والصحف اليومية، وارتداء ساعة يد، وتمكينه من زيارة ذَويه خارجَ الغرف الزجاجيَّة المخصصة لعقد زيارات النزلاء، قالت ليلى سويف إن حق السجين في الاشتراك في الصحف والمجلات منصوص عليه في لائحة السجون، ووجود راديو بمواصفات محددة أمر متعارف عليه في السجون، وهو شائع تماما في عدد من مراكز التأهيل بما فيها مركز التأهيل المسجون فيه علاء، وأن أغلب زيارات الأسر تتم في غرف الزيارة العادية والاستثناء هو الزيارة في الغرف الزجاجية، فكيف يكون الحصول عليها مخالفا للمعمول به في لوائح مراكز التأهيل؟.
وأكملت سويف: “يقول البيان (كما طالب بإعادة محاكمته في القضية المحكوم عليه فيها، والتي صدر فيها حكمٌ باتٌّ استنفدَ طرق الطعن عليه)، وهذا مثال على أنصاف الحقائق المضللة إذ يغفل البيان ذكر أن محاكمة علاء تمت أمام محكمة جنح أمن دولة طوارئ التي لا يتيح القانون استئناف أحكامها أو الطعن عليها بالنقض”.
وأشارت ليلى سويف إلى أن بيان النيابة “لا يذكر مطلبين أساسيين من مطالب علاء وهو تمكين محاميه من زيارته وتمكين ممثلي القنصلية البريطانية من زيارته بصفته يحمل الجنسية البريطانية”. واختتمت سويف “كيف لنا بعد ذلك أن نطمئن لما جاء في البيان حول حالة علاء الصحية وتوقيع الكشف الطبي عليه”.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا، مساء اليوم الخميس، قالت فيه إنها توجهت إلى علاء في محبسه لزيارته والتحقيق في شكواه، وأنها اطلعت على سجلات الزيارات التي تبين منها أن أخرها كان يوم 7 نوفمبر الجاري.
وأضافت النيابة في بيانها أن بتوقيع الكشف الطبي على علاء تبين أن علاماته الحيوية كلها طبيعية. يأتي ذلك في اليوم الحادي عشر لإعلان علاء عبد الفتاح الإضراب الكلي عن الطعام بعد أكثر من 220 يوم من الإضراب الجزئي، واليوم السادس لإعلانه التوقف عن شرب المياه.