في ندوة بـ«التحالف الشعبي».. أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية تناقش أوضاع الاقتصاد وتحذر من إنفاق المليارات في مشروعات «غير مدروسة»
أكد المشاركون في ندوة أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية للحوار حول أوضاع الإقتصاد المصري التي شهدها حزب التحالف الشعبي السبت، غياب البيانات وضعف الشفافية في البلاد، وتناولوا الاختلالات الهيكلية الرئيسية في اقتصاد الدولة، وحذروا من خطورة إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على مشروعات “غير مدروسة جيدا” ولا تفيد غالبية السكان ولا تدر عائدا.
وتأتي الندوة التي أدارها الباحث والمحلل السياسي إلهامى الميرغنى في إطار مواصلة أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية فعاليتها للحوار حول أوضاع الإقتصاد المصرى، وذلك بعد ندوة الأسبوع الماضى التى تحدث فيها كل من الدكتور جودة عبد الخالق والدكتور أحمد جلال بمقر حزب الكرامة.
وخلال الندوة، أشار الدكتور محمد مدحت مصطفى، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة المنوفية إلى غياب البيانات وضعف الشفافية، بينما قدم الدكتور زكريا الحداد أستاذ النبات بجامعة بنها أمثلة عملية لكيفية زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية الرئيسية استنادا للتجارب الميدانية بأساليب حديثة وتعميم المكينة، لافتا إلى أن هذه التجارب يتم اهدارها، موضحا أنه قد أرسل عدة رسائل بهذا الشأن لرئيس الوزراء، ولكن لا توجد استجابة حتى الآن.
واستعرض الدكتور مصطفى كامل السيد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الاختلالات الهيكلية الرئيسية فى الإقتصاد المصري، الاختلال بين الادخار والاستثمار وبين الصادرات والواردات وبين عدد الوظائف و الداخلين الجدد لسوق العمل.
وتناول الدكتور محمد حسن خليل الضعف الهيكلى الناتج عن تراجع عملية التصنيع فى مصر خلال السنوات الأخيرة، بينما أشار الدكتور عبد النبى عبد المطلب لأهمية الوصول لحلول توافقية.
وأشار الباحث والمحلل السياسي إلهامى الميرغنى، للأخطاء الواضحة في البيانات الحكومية والتى ينتج عنها تخفيض معدل البطالة وزيادة الأرقام المتعلقة بحرب أوكرانيا للايحاء بأن سبب الأزمة الحالية خارجى وليس السياسات الحكومية المتبعة.
كما أشار الميرغني إلى خطورة إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على مشروعات غير مدروسة جيدا ولا تفيد غالبية السكان ولاتدر عائدا، خاصة بالعملات الصعبة يمكنها من السداد، ومن أمثلتها ما يسمى بـ”القطار السريع” مع سيمنز الألمانية.
بينما أشار النائب محمد أنور السادات لما وصفه بـ”الضبابية” حتى الآن حول الحوار القومى ، والصعوبات فى الحوار مع مسؤولين حكوميين هم أنفسهم الذين تسببوا فى السياسات التى سببت الأزمة.
ووفقا للحركة المدنية، فإنها تواصل الحوار المجتمعي والشعبي مع الخبراء الاقتصاديين والقوى السياسية لبحث المأزق والمخرج من الوضع الحالى فى مصر.
